وكان فياض أعلن قبل نحو أسبوعين جملة من الإجراءات لزيادة الإيرادات وخفض النفقات، بهدف توفير 350 مليون دولار في موازنة العام الحالي، ومن بين هذه الإجراءات تعديلات في قانون ضريبة الدخل شملت استحداث شريحتين جديدتين، 5ر22% و30%، تستهدفان الشركات وذوي الدخول التي تزيد على 125 ألف شيكل سنويا، مع توسيع الإعفاء الضريبي لذوي الدخول المتدنية والمتوسطة.ورحب المجلس ألتنسيقي للقطاع الخاص بالاقتراح الذي سيتقدم به رئيس الوزراء إلى الحكومة، واصفا اجتماع فياض بممثلي القطاع الخاص بأنه "ايجابي".وقال بيان أصدره المجلس أن خطوة رئيس الوزراء "تهيئ الأجواء لبدء حوار وطني الأحد المقبل بمشاركة جميع الأطراف ذات العلاقة، والتزام من الجميع بما فيها الحكومة بنتائج الحوار".

وقال بيان المجلس إن الاجتماع مع رئيس الوزراء "بحث في الأهداف والإطار المنظم للحوار بما يشمل الشكليات والحضور والسقف الزمني وأهمية الالتزام بالنتائج، وأهمية مناقشة السياسة المالية والاقتصادية للسلطة الوطنية"، مضيفا: "أن تجميد العمل بالإجراءات الضريبية الجديدة سينجح الحوار، وسيمكننا من تقديم اقتراحات وحلول لمساعدة السلطة الوطنية على تجاوز الأزمة". وأعرب المجلس ألتنسيقي للقطاع الخاص عن تقديره لرئيس الوزراء "على تجاوبه مع المطالب المجتمعية، ونحن نطمح للوصول إلى صيغة توافقية بين الأطراف من خلال الحوار الوطني الذي نتطلع لانعقاده".

كما رحبت نقابة العاملين في الوظيفة العمومية باقتراح فياض تعليق العمل بالشرائح الضريبية الجديدة والذهاب إلى حوار جدي لوضع خطة مشتركة بين الحكومة وممثلي الشعب والنقابات والقطاع الخاص والأطراف المعنية والخبراء لرسم سياسة للتعامل مع الأزمة المالية بحيث أن كل الشرائح تتوحد للتكامل والتعاون.وقال رئيس النقابة بسام زكارنة، في بيان: "أن الحوار ألان يكون ذا جدوى ويظهر جدية الحكومة في اخذ ملاحظات الجميع". وثمن زكارنة "الجدية التي أبداها رئيس الوزراء واستعداده للتعاطي بايجابية مع ملاحظات الجميع، وإخراج شيء جديد ينتج عن الحوار". وقال زكارنة انه من المقرر ان يعقد فياض اجتماعا اليوم مع ممثلي النقابة، مشيدا باستعداد رئيس الوزراء الكامل "للتعاون والشراكة، ليس فقط مع النقابة وإنما مع جميع الأطراف".