أرسل الى صديق عبر البريد الألكتروني

توقيع اتفاقية إدراج شركة سوق فلسطين للأوراق المالية وبدء تداول أسهمها في بورصة فلسطين

2012-04-05

جرى يوم الأربعاء الموافق 4/4/2012 في مدينة رام الله، مراسم حفل توقيع اتفاقية إدراج شركة سوق فلسطين للأوراق المالية المساهمة العامة وبدء تداول أسهمهما في بورصة فلسطين تحت الرمز (PSE). وقد تم إدراج الشركة ضمن قطاع البنوك والخدمات المالية، ليصل عدد شركات هذا القطاع إلى تسعة. فيما يعد هذا الإدراج هو الأول للعام الجاري، وبذلك يرتفع عدد الشركات المدرجة إلى 47 شركة بقيمة سوقية بلغت حوالي 2,835 مليار دولار أمريكي.ووقع اتفاقية الإدراج، كل من رئيس مجلس إدارة بورصة فلسطين أ. د. رامي الحمد الله، ورئيس مجلس إدارة شركة فلسطين للتنمية والاستثمار "باديكو القابضة" السيد منيب المصري، -باعتبارها صاحبة المبادرة بتأسيس شركة سوق فلسطين للأوراق المالية والمالك الرئيسي لها- وبحضور رئيس مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال السيد ماهر المصري، ومشاركة حشد من ممثلي الشركات المساهمة العامة وشركات الأوراق المالية الأعضاء وممثلين من القطاعين العام والخاص والمؤسسات الرقابية ورجال أعمال وشخصيات اقتصادية وإعلاميين.وقد تداول سهم شركة سوق فلسطين للأوراق المالية في يومه الأول حسب تعليمات تداول الأسهم في الجلسة الأولى، وأغلق سهم الشركة عند مستوى 5.07 دولاراً أمريكياً، في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة ما مجموعه 136 ألف سهم، بقيمة إجمالية تجاوزت 684 ألف دولاراً، نُفذت من خلال 79 صفقة.

منيب المصري: تأسيس السوق وإدراج أسهمها اليوم من أهم الأحداث على مستوى الاقتصاد الوطني في العقدين الأخيرين

وخلال كلمته بحفل الإدراج، اعتبر رئيس مجلس إدارة شركة فلسطين للتنمية والاستثمار "باديكو القابضة"، منيب رشيد المصري، إدراج شركة السوق للتداول واحدة من أهم الأحداث التي شهدها الاقتصاد الفلسطيني في العقدين الأخيرين، قائلاً: "إذا كان لي أن أذكر المحطات التاريخية التي مر بها اقتصادنا الوطني على مدى العقدين الأخيرين، فأنني أضع على رأسها حدثين، أعتقد أنكم توافقونني الرأي بأنهما في غاية الأهمية، الأول إطلاق نشاط سوق فلسطين للأوراق المالية باعتبارها إحدى اللبنات الأساسية، بل الأكثر أهمية، في اقتصاد الدولة الفلسطينية التي ما زلنا نناضل من أجل إقامتها على ترابنا الوطني. والمحطة الثانية هي اليوم، بإدراج شركة السوق للتداول." وأضاف: "مبادرة باديكو القابضة بأن تأخذ على عاتقها تأسيس سوق مالية فلسطينية انطوى على قدر كبير من المخاطرة، تطلب موقفا شجاعا."وبين السيد منيب المصري أن إدراج أسهم شركة السوق للتداول تأكيد جديد على التزام "باديكو القابضة"، واهتمامها، بإدخال مستثمرين آخرين، محليين وإقليميين، "ليتحملوا المسؤولية معها في المخاطر، ويشاركوها في المغانم"، داعياً المستثمرين إلى الدخول في هذا القطاع، ليس فقط بشراء أسهم في السوق، وإنما أيضا المساهمة في إدارتها ووضع خطط تطويرها. وتابع: "أنا على ثقة كاملة بأنها تملك آفاقا واسعة للتطور والتوسع، لتبقى رأس الحربة في الاستثمار، المحلي والإقليمي والدولي، في فلسطين." وأضاف: رغم الظروف التي أحاطت بعمل السوق إلا أننا صممنا على أن نكون في طليعة الجهود الرامية إلى النهوض بالاقتصاد الفلسطيني، والسعي إلى اجتذاب المستثمرين الأجانب إلى فلسطين، موضحاً أن "الصعوبات التي مرت بها السوق على مدى السنوات الماضية، بقدر ما أثرت سلبا على أداءها، فأنها دليل واضح على الطاقات الكامنة فيها."

د. الحمد الله: السوق شقت طريقها وسط المتغيرات والتحديات.. وكانت دوماً تثبت تميزها على مستوى المنطقة رغم الظروف الصعبة

وفي كلمته، اعتبر رئيس مجلس إدارة بورصة فلسطين أ. د. رامي الحمد الله الإدراج محطة بارزة في الاقتصاد الوطني ونقطة مضيئة في مسيرة البورصة، بعد مضي 15 عاماً على انطلاق أول جلسة تداول، مضيفاً: شقت البورصة طريقها وسط المتغيرات والتحديات لترسم معالم الاستثمار في فلسطين، وكانت دوماً تثبت تميزها على مستوى المنطقة رغم أن ظروف عملها أصعب من ظروف عمل جميع البورصات المجاورة، مشيراً إلى أنها الوحيدة عربياً المملوكة من القطاع الخاص، والثانية التي يتم إدراج أسهمها للتداول، كما أنها أول بورصة عربية مؤتمتة بالكامل، ومن أوائل البورصات العربية التي توفر خدمة التداول عبر الإنترنت. وكانت الأولى عربياً عام 1999 مقارنة بنسب نمو مؤشرات الأسواق العربية، فقد بلغت نسبة نمو مؤشر القدس ما يقارب 53%، كذلك كانت الأولى عالمياً عام 2005 بعد نمو مؤشر القدس بنسبة تجاوزت 300%.وعن حيثيات قرار الإدراج، قال د. الحمد الله: لم يكن وليد هذه اللحظة، بل مرت هذه التجربة الفريدة بمخاض طويل قبل أن ترى النور. مضيفاً: بدأت الفكرة تتبلور وتنضج بشكل أفضل بعد إقرار قانون الأوراق المالية وتأسيس هيئة سوق رأس المال عام 2005، واتخذت أولى الخطوات العملية في هذا المجال عبر رفع رأس مال السوق ليصبح عشرة ملايين دولار أمريكي. وفي عام 2006 بدأنا بإجراءات التحول إلى شركة مساهمة عامة، ولكن أتت الرياح بما لا تشتهي السفن، واصطدمنا بمعارضة ناجمة عن المناكفات السياسية في حينه، وأسدل الستار عن فصل من فصول هذه المسيرة. وتابع: بالرغم من تراجع أحجام التداول في السنوات التي أعقبت ذلك، إلا أننا عدنا لنفتح هذا الملف مجدداً، وبدأنا بإجراءات التحول إلى شركة مساهمة عامة، حيث دخل هذا التحول حيز التنفيذ عام 2010.وقال د. الحمد الله: نقف اليوم على أرضية أصلب ونتطلع إلى أن نكون نموذجاً يحتذى به في ممارسة الحوكمة الرشيدة، ونسعى إلى توسيع قاعدة المساهمين لتشمل شرائح أوسع ومستثمرين جدد. كما حرصنا على أن تتم مطالعة طلب إدراج السوق وإصدار موقف من الطلب من قبل هيئة سوق رأس المال، كما قمنا بعمل ترتيبات أخرى مع الهيئة في هذا الشأن من أجل تجنب أي تضارب مصالح ممكن. وأوضح أنه على مدار 15 عاماً، تم عقد ما يزيد عن ثلاثة آلاف جلسة تداول، تمّ خلالها تنفيذ صفقات تداول نتوقع أن تتجاوز المليون صفقة مع نهاية هذا العام، كما تجاوز عدد الأسهم مع نهاية الربع الأول من هذا العام 2.3 مليار سهم، بقيمة تجاوزت الـ7 مليارات دولار، فيما تجاوزت القيمة السوقية 2.8 مليار كما في 31/03/2012. وعبر د. الحمد الله عن تتطلع البورصة إلى تحقيق المزيد من الإنجازات، "خصوصاً إذا شهدنا انطلاقة جديدة في التداول"، مستعرضاً بعض الانجازات التي حققتها البورصة خلال السنوات الماضية.

ماهر المصري: هذا الإدراج نقلة نوعية لبورصة فلسطين وسيؤدي إلى توسيع قاعدة المساهمين فيها حسب الأنظمة والتعليمات التي تحكم الشركات المدرجة

وفي كلمته، شدد رئيس مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال السيد ماهر المصري على أهمية إدراج شركة سوق فلسطين للاوراق المالية، مؤكداً أنه بدأ العمل على انجازه مع إدارة البورصة ووزارة الاقتصاد الوطني منذ عدة سنوات، قائلاً: أن الإدراج بحد ذاته نقلة نوعية لبورصة فلسطين، وأيضاً من حيث الارتقاء بمستوى الشفافية والحوكمة في فلسطين. كما أن فلسطين من أوائل دول المنطقة العربية التي تكون فيها الشركة المالكة للسوق شركة مساهمة عامة ومدرجة في البورصة.وأوضح السيد ماهر المصري أن إدراج شركة السوق في بورصة فلسطين سيؤدي إلى توسيع قاعدة المساهمين فيها حسب الأنظمة والتعليمات التي تحكم الشركات المدرجة ويخفف من تركز الملكية الحالي. كما أنه يندرج ضمن أفضل الممارسات الدولية في الأسواق المالية، مشيراً إلى أن هذا الانجاز لن يكون نهاية المطاف، منوهاً بأن هيئة سوق رأس المال تعمل مع شركة سوق فلسطين للأوراق المالية لإيجاد الظروف الموضوعية والجدوى الاقتصادية لفصل مركز الإيداع والتحويل عن البورصة تعزيزاً للشفافية والنزاهة والاستقلالية، وقال: "سنقوم بتنفيذ ذلك عند الوصول إلى قناعة بجدوى هذا الفصل".

حليله: لدينا مؤشرات قوية بأن هناك قائمة من المشترين المحتملين سيبادرون إلى شراء حصص عبر شاشة التداول

من جهته، علق الرئيس التنفيذي لباديكو القابضة السيد سمير حليله على إدراج السوق، قائلاً: "باديكو" وبقية المالكين ملتزمون بطرح 25% على الأقل من رأس مال الشركة للتداول من قبل الجمهور، حيث قامت "باديكو" نفسها بتوزيع مليون سهم أي ما نسبته 10% من أسهم الشركة من حصتها خلال الأسبوع الماضي على شركات الوساطة لبدء التداول عليها. وأوضح: المطلوب من هذه الخطوة أن يبيع المساهمون الحاليون 25% على الأقل من حصتهم خلال سنة من بدء الإدراج، وزيادة عدد المساهمين من 10 مساهمين إلى 50 مساهماً على الأقل. وقال: ليس لدينا مشكلة في طرح أكثر من 25% من حصتنا، بل ليس لدينا مشكلة في أن تقل حصتنا عن 50%. هذا كله سيحدده حجم الطلب على سهم شركة السوق، معرباً عن ترحيبه بشركاء آخرين "ليس فقط كمساهمين في شركة السوق، وإنما في الإدارة كشركاء إستراتيجيين".وأكد السيد سمير حليله أن الإدراج سيكون لأسهم مملوكة من قبل مساهمين حاليين، وليس زيادة في رأس المال، "فلا حاجة لنا بزيادة رأس المال. وضع السيولة في السوق ممتاز، ولدينا فائض من النقد بحوالي 11 مليون دولار، وهذا يكفي لأية استثمارات، سواء في البنية التحتية للسوق أو في التكنولوجيا." ونوه السيد حليله بأن الاستثمار في سهم شركة السوق استراتيجي باعتبارها امتيازاً، وأهم من الاستثمار في كثير من الشركات المتداولة". ولفت إلى أن مالكي السوق تلقوا خلال السنوات الماضية عروضا عدة من مستثمرين استراتيجيين محتملين، محليين وإقليميين ودوليين، لكن الأوضاع السياسية لم تسمح بالتوصل إلى اتفاقات مع أي من هؤلاء المستثمرين. وقال: مع ذلك، فقد أصررنا على استكمال هذه العملية، وقررنا طرح الأسهم مباشرة للتداول من قبل الجمهور، ولدينا مؤشرات قوية بأن هناك قائمة من المشترين المحتملين، محليين وإقليميين، سيبادرون إلى شراء حصص عبر شاشة التداول.تجدر الإشارة إلى أن شركة سوق فلسطين للأوراق المالية المساهمة العامة المحدودة "بورصة فلسطين"، تأسست عام 1995 بمبادرة من "باديكو القابضة"، في حين تم عقد أول جلسة تداول في 18 شباط عام 1997. ويبلغ رأس مال الشركة 10 مليون دولار أمريكي مدفوع بالكامل، وهي مسجلة لدى مراقب الشركات بوزارة الاقتصاد الوطني، وتمارس عملها كسوق مالية لتداول الأوراق المالية إلى جانب تقديم خدمات التسوية والتقاص من خلال مركز الإيداع والتحويل. ويساهم، حاليا، في رأس مال شركة سوق فلسطين للأوراق المالية 10 مساهمين فقط، وهم: شركة فلسطين للتنمية والاستثمار "باديكو القابضة" و6 من شركاتها التابعة والحليفة، والتي تملك مجتمعة نحو 74% من رأس مال شركة السوق، ومؤسسة السنابل التابعة لـ"صامد" 17%، و"يورومينا 5%، وبنك الرفاه لتمويل المشاريع الصغيرة 2.5%.