أرسل الى صديق عبر البريد الألكتروني
2012-05-10
اعلن، أمس، ان تغيير اسم "بنك الرفاه لتمويل المشاريع الصغيرة" الى "البنك الوطني"، وذلك في اجتماع عقدته الهيئة العامة غير العادية في كل من رام الله وغزة، بحضور مراقب الشركات نظام ايوب، وممثلين عن سلطة النقد وهيئة سوق راس المال وبورصة فلسطين، ومدقق الحسابات الخارجي. وأقرت الهيئة العامة غير العادية ايضا رفع رأس المال الى 40 مليون دولار، وذلك بإصدار 5 ملايين سهم اكتتبت بها شركة الاتصالات الفلسطينية، و5 ملايين سهم اخرى اكتتبت بها شركة "مسار العالمية" مقابل اسهم بقيمة 5 ملايين دولار للبنك من حصة "مسار" في شركة فلسطين لتمويل الرهن العقاري. وتأتي الخطوة في اطار مساعي البنك لرفع رأسماله للوفاء بمتطلبات سلطة النقد، التي تنص على ان لا يقل الحد الادنى لرأس المال العامل لأي من البنوك العاملة في فلسطين عن 50 مليون دولار. واعرب رئيس مجلس الادارة طلال ناصر الدين عن امله باستكمال رفع راس المال الى 50 مليون دولار، "بإدخال شركاء استراتيجيين" خلال الاشهر الثلاثة القادمة. والاحتمال الارجح لاستكمال رفع رأس المال، دمج البنك العربي الفلسطيني للاستثمار بالبنك الوطني، مقابل اصدار اسهم بعشرة ملايين دولار في "الوطني" لصالح مالكي البنك العربي الفلسطيني للاستثمار، علما ان الطرفين وقعا قبل اسابيع مذكرة تفاهم بهذا الخصوص. وسبق اجتماع الهيئة العامة غير العادية اجتماع عادي، صادقت خلاله على تقرير مجلس الادارة والبيانات المالية للبنك عن العام الماضي، وانتخبت مجلسا جديدا للادارة لمدة عامين فقط بدلا من اربعة، لإفساح المجال امام دخول شركاء استراتيجيين جدد. ويضم مجلس الادارة الجديد تسعة اعضاء، توزعت على كل من: الاتصالات الفلسطينية (3 مقاعد)، و"باديكو القابضة" (مقعد واحد)، ومسار العالمية (مقعدان)، و"سهم" للاستثمار والاوراق المالية (مقعد واحد)، و"ترست" العالمية للتامين (مقعد واحد)، وطلال ناصر الدين. وأبلغ ناصر الدين المساهمين بقرار مجلس الادارة تحويل البنك من بنك متخصص بالتمويل الصغير الى بنك تجاري. وقال: في ظل الظروف القائمة، محليا وعالميا، وتأثيراتها السلبية على نمو مؤشرات الجهاز المصرفي، ولعدم اكتمال البيئة التشريعية المنظمة لعمل قطاع التمويل الصغير، فقد قرر مجلس الادارة صياغة رؤية جديدة للبنك، ووضع استراتيجيات لتحويل البنك من بنك متخصص الى بنك تجاري حديث ومتكامل الخدمات، مع الحفاظ على رياديته في مجال تقديم الخدمات المصرفية للمشاريع الصغيرة. واضاف: بناء على هذا التوجه، فقد اقر مجلس الادارة، خلال العام 2011، هيكلا تنظيميا جديدا، وكلف الادارة التنفيذية مباشرة وضع الخطط لتنفيذ رؤية المصرف الجديدة، وقد اسهم هذا التوجه في تحقيق نتائج مشجعة للغاية، حيث احتل البنك المركز الاول من حيث نسبة النمو في الودائع بين جميع البنوك العاملة في فلسطين، كما نجح في انجاز العديد من المشاريع المهمة والجوهرية. واوضح ان ودائع العملاء والتأمينات النقدية في البنك نمت بنسبة 5ر61% علما ان زيادة الودائع في الجهاز المصرفي عموما لم تتجاوز 3%، كما نمت التسهيلات الائتمانية بنسبة تجاوزت 77%، وزادت الموجودات الى 247 مليون دولار، ليقفز ترتيب البنك من حيث الاصول من المركز ال12 الى المركز التاسع. وحقق البنك ربحا صافيا بعد الضريبة بلغ حوالي 568 الف دولار مقارنة مع 211 الف دولار في العام 2010. وارتفعت ودائع العملاء من حوالي 66 مليون دولار الى حوالي 116 مليونا، وارتفعت التسهيلات الائتمانية المباشرة من حوالي 43 مليون دولار الى حوالي 3ر76 مليون دولار، واجمالي الاصول من حوالي 158 مليون دولار الى حوالي 4ر247 مليون دولار.
|
|