أرسل الى صديق عبر البريد الألكتروني

بنك القدس يعتزم رفع رأسماله الى 100 مليون دولار بدخول شركاء استراتيجيين ورسملة أرباح

2012-05-13

رام الله – "الايام": اعلن رئيس مجلس ادارة بنك القدس أكرم عبد اللطيف ان البنك يعتزم رفع راسماله بالتدريج من 50 مليون دولار الى 100 مليون دولار، معربا عن امله في ان تغطى نصف الزيادة خلال الاشهر القادمة عبر ادخال شركاء استراتيجيين، والباقي عبر رسملة ارباح خلال السنوات القادمة. وفي كلمته الى المساهمين، خلال اجتماع عقدته الهيئة العامة العادية للبنك في كل من رام الله وعمان، بالتزامن، بحضور مراقب الشركات نظام ايوب، استبعد عبد اللطيف اندماج البنك مع اي من البنوك الاخرى، مؤكدا "مؤشرات البنك قوية، وهي في نمو مطرد، ولا حاجة لنا بالاندماج مع اي بنك آخر". وحقق البنك في العام 2011 ارباحا بلغت 5ر6 مليون دولار قبل الضرائب، رغم استثمار البنك في عدة جوانب، منها افتتاح فروع جديدة واستقطاب كفاءات مصرفية خارجية، وقال ان نتائج البنك في الربع الاول من العام الحالي تشير الى انه يتجه نحو نمو ملحوظ في الارباح في العام 2012. وتابع: لدينا خطة لرفع راس المال الى 100 مليون دولار. هناك اتصالات مع شركاء استراتيجيين محتملين ابدوا رغبة في الدخول معنا، ونتوقع اصدار اسهم جديدة بـ20 – 25 مليون دولار خلال الاشهر القادمة، على ان تتم تغطية الباقي برسملة ارباح (توزيع اسهم منحة) خلال السنوات القادمة".  وقال عبد اللطيف ان مؤشرات البنك المالية واصلت النمو، وتم تعزيز القاعدة الراسمالية للبنك، وزاد من نشاطاته في سوقي الودائع والتسهيلات وتحسين حصته في السوق المصرفية الفلسطينية، وواصل ادارة الموجودات والمطلوبات وفق سياسات محكمة توازن بين الاحتياجات والتحفظ المطلوب في ظل الظروف الراهنة، وتقديم المزيد من الخدمات والمنتجات المصرفية لتلبية كافة الاحتياجات للأفراد والمؤسسات والشركات، والمساهمة في تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية. وأضاف ان العام 2011 كان استثنائيا على مختلف الاصعدة عالميا واقليميا ومحليا جراء الأزمة المالية العالمية وتداعياتها، وبالرغم من عظم التحديات الا ان بنك القدس استطاع تحقيق نمو ملموس في المؤشرات الأساسية في اشارة على متانة القاعدة الراسمالية للبنك وتنامي ثقة المتعاملين مع البنك، مؤكدا سلامة الاستراتيجية التي تطبقها الادارة العليا للبنك التي بدأت تؤتي ثمارها في تحقيق نمو متوازن في كافة عمليات البنك وانشطته. واظهرت البيانات المالية المدققة للبنك ان مجموع الموجودات ارتفع بنسبة 9.7% في نهاية العام الماضي وبلغت 468 مليون دولار مقارنة مع 427 مليونا في نهاية العام 2010، كما نمت ودائع العملاء بنسبة 10% وبلغت في نهاية العام 2011 نحو 338.1 مليون دولار، وبلغ صافي التسهيلات 288.4 مليون دولار بمعدل نمو 44.9%، وزاد اجمالي الدخل بنسبة 35% وبلغ 25.2 مليون دولار مقابل 18.69 مليون دولار في العام 2010. وقال عبد اللطيف "ان النتائج التشغيلية المميزة وارتفاع صافي الارباح ادى لارتفاع حقوق المساهمين من 50.4 مليون دولار في نهاية العام 2010 الى 54.6 مليون دولار في نهاية العام "2011، مؤكدا ان "استمرار النمو في نتائج اعمال البنك للاعوام القليلة الماضية وضع بنك القدس ضمن قائمة كبرى البنوك المحلية". وقال ان تعاظم مجمل عمليات البنك مكن من افتتاح فروع جديدة واستقطاب عدد من الكفاءات المصرفية، كما نفذ بنك القدس عملية استحواذ على فروع بنك فلسطين الدولي، بما في ذلك ضم 80 موظفا واستكمال الهياكل الادارية والموظفين للبنك، ما ادى الى زيادة بند المصاريف بنسبة 50% لتصل في نهاية 2011 الى حوالي 18.68 مليون دولار، وتوقع ان يجني البنك ثمار هذه الاستثمارات في العام 2012 والاعوام المقبلة. كذلك، قال عبد اللطيف ان العام 2011 كان حافلا بالمبادرات والانجازات لدعم الانشطة الوطنية والاجتماعية، حيث قدم البنك دعما للعديد من المراكز والمؤسسات الصحية والتعليمية والثقافية والفنية والاجتماعية والانسانية والرياضية، ورعاية عدد من الانشطة والمؤتمرات والندوات التي تهدف الى خدمة المجتمع المدني. واعرب عبد اللطيف عن تقديره للادارة التنفيذية بقيادة المدير العام عزام الشوا، "على إنجازاتهم وعطائهم الملحوظ طوال الفترة السابقة، ووضع الملامح الاساسية نحو تحقيق الاستراتيجية الموضوعة والتي ترتكز على إنجاز مزيد من الارباح وزيادة في الحصة السوقية وتحقيق مكانة مميزة للبنك بين البنوك العاملة في فلسطين". وفي نهاية الاجتماع، انتخبت الهيئة العامة مجلسا جديدا للادارة، ضم كلا من: اكرم عبد اللطيف رئيساً، وعبد الرحيم جردانه نائباً للرئيس، ووليد الأحمد، وعاهد بسيسو، وصالح جبر، وحامد جبر، وربى المسروجي، ودريد جراب، وصندوق الاستثمار الفلسطيني، والمؤسسة المصرفية الفلسطينية، والبنك الاستثماري الأردني.