أرسل الى صديق عبر البريد الألكتروني

حليلـه: الأزمــة المالـيـة أثـرت على القطاع الخاص، والحوار المالي أعرج

2012-05-17

قال سمير حليله، الرئيس التنفيذي لشركة "باديكو القابضة" كبرى المجموعات الاستثمارية في فلسطين: إن الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الوطنية أثرت على القطاع الخاص والوضع الاقتصادي الفلسطيني عموما.وأضاف: إن أرباح "باديكو القابضة" تراجعت في الربع الأول من العام الحالي، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى تراجع ربحية شركة الاتصالات الفلسطينية، التي تملك "باديكو" نحو 32% من أسهمها،، حيث ستدفع "الاتصالات" 16 مليون دينار ضرائب إضافية هذا العام، مقارنة بما دفعته في 2011، وذلك بسبب تعديل نظام الضرائب وقرار الشركة تأجيل استفادتها من الحوافز الضريبية المنصوص عليها في قانون تشجيع الاستثمار.وقال "لا نستطيع الاستمرار بهذا الوضع دون التقدم مع الحكومة برؤية تتعلق بالسياسات العامة لها توضح علاقتها مع القطاع الخاص"، معتبرا أن التشكيل الحكومي الجديد سيساهم في حل عدد من المشاكل التي يعاني منها القطاع الخاص والوضع الاقتصادي الفلسطيني عامة.وقال حليله أن غياب سياسة اقتصادية واضحة للسلطة يؤثر على خطط الشركة الاستثمارية، إذ "لا نستطيع أن نستثمر في مشاريع جديدة في ظل عدم وضوح سياسة السلطة الاقتصادية، فالوضع السياسي معقد، والمصالحة متوقفة".وأضاف: في العام الماضي شغلنا 600 عامل في 16 مشروعا جديدا، واستثمرنا 130 مليون دولار، لكن هذا العام لن يكون لدينا إلا مشروع واحد، هو بوابة أريحا، وهو مشروع كبير كلفته 800 مليون دولار.وأوضح أن عددا كبيرا من القضايا التي طرحت للنقاش في الحوار المالي مع لحكومة لم يتفق عليها بعد، قائلا "هناك توافق على نقطتين أو ثلاث، وهناك عدد كبير من القضايا لم يتفق عليها"، واصفا الحوار المالي بأنه "أعرج وذلك لأنه يفتقد للقوة التشريعية مع غياب مؤسستي الرئاسة والتشريعي عنه، إلى جانب ضعف الحكومة بسبب غياب وزيري الاقتصاد والزراعة، واستفراد وزارة المالية بالقطاع الخاص".

وتابع: نتعامل مع حكومة تمر بوضع صعب، خاصة في ظل غياب وزراء مؤثرين، إلى جانب الأزمة المالية، لكن إذا كان هناك تشكيل جديد، ودخول وزراء ذوي علاقة ومصداقية، سيساهم هذا الأمر في حل الإشكالات، وبالتالي آن الأوان لحوار وطني جدي، يناقش السياسة الاقتصادية للسلطة الوطنية، بما يشمل السياسة المالية والترهل في النظام الاقتصادي، ومعالجتها›.وفيما يتعلق بموضوع الضريبة، قال حليله "إن المشكلة ليست في نسبة ضريبة الدخل، ولا تتعلق بهذه الضريبة أساسا، بل بضرائب أخرى، مثل الضرائب على ودائع البنوك، وعلى الشركات الزراعية، لكن الخلاف في ظل عدم وجود سياسة اقتصادية للحكومة، يوضح الى أين تقودنا هذه التعديلات.واعتبر أن "السلطة أخطأت في الضغط على القطاع الخاص:، موضحا أن "جهاز السلطة زاد بشكل أكبر مما تحتمل السلطة نفسها"، داعيا "لشد الأحزمة بشكل جدي، إذا استمر الوضع صعبا، وضرورة التوصل لوثيقة وطنية تحدد آليات مواجهة المرحلة القادمة، ودور كل القطاعات فيها، وسياسة عامة واضحة دون أن تكون عرجاء".وأعلن حليلة أن برنامج المسؤولية الاجتماعية لـ"باديكو القابضة" سيركز هذا العام على المساهمة في حل مشكلة بطالة الخريجين، من خلال برنامج تجريبي، لاستقطاب ألف خريج من سبع جامعات، يتم اختيارهم ضمن معايير معينة، ويخضعون لتدريب، على أن يمنح الطالب شهادة بأنه جاهز ومؤهل للعمل، لتوظيفهم، في الشركات التابعة والحليفة لباديكو.وقال "نأمل من هذا البرنامج وضع خارطة طريق لحل مشكلة الخريجين العاطلين عن العمل، ولمشكلة التعليم الجامعي وعلاقته بسوق العمل، حيث يجب أن نناقش السياسة الجامعية والتعليمية"، متسائلا "لماذا يدرس 230 ألف طالب تخصصات غير مطلوبة في السوق، إلى جانب عدم تأهيلهم وتدريبهم للدخول في سوق العمل".وجدد حليلة التزام ‹باديكو› بالاستثمار في فلسطين، مستدركا "طبعا لدينا قلق من الوضع الفلسطيني، وبحاجة لشركاء في السلطة ليوضحوا إلى أين نتجه، لكن التزامنا بالاستثمار مستمر، وفي التوظيف مستمر، وعلى السلطة مراعاة احتياجات المستثمرين، مصادر قلقنا تتمثل في الاحتلال والمصالحة، ونحن بحاجة لشد أزرنا".