أرسل الى صديق عبر البريد الألكتروني

دعوة الحكومة إلى إعادة إطلاق الحوار المالي على أسس جديدة

2012-06-05

دعا رجال أعمال وممثلون عن القطاع الخاص، الحكومة الى اعادة اطلاق الحوار المالي على أسس جديدة تقوم على شراكة حقيقية بين جميع الأطراف، بما يفضي الى معالجة عادلة للازمة المالية.جاء ذلك خلال لقاء عقده، برام الله، اتحاد الصناعات المعدنية والهندسية، برعاية "باديكو القابضة"، وذلك على هامش اجتماع الهيئة العامة للاتحاد، بحضور وكيل وزارة الاقتصاد الوطني عبد الحفيظ نوفل، وعدد من رجال الأعمال.وقال الرئيس التنفيذي لـ"باديكو القابضة" سمير حليلة: إن الأزمة المالية في العام 2012 اكبر مما كان متوقعا، وهي في تفاقم لا تحده اموال المساعدات الخارجية "وعلى الجميع ان يدرك مسؤولياته".وأضاف: مع انخفاض النمو وتزايد عجز في الموازنة في اية دولة، فان الحل الطبيعي هو ضخ النقد بكميات كبيرة في الاقتصاد لكن ما تم لدينها هو العكس، والمطلوب الان هو تحويل هذا المسار، فإذا كان هناك مصاريف زائدة، فيجب ان تتوقف، فلا يعقل ان يكون لدينا حكومة اكبر من الاقتصاد نفسه".واشار حليلة الى النمو الكبير، والمستمر، في قطاع غزة نتيجة بعض التسهيلات التي ادخلت منذ اواسط العام الماضي على حركة البضائع وبدء تنفيذ بعض المشاريع بتمويل من مؤسسات دولية، وقال "مهمتنا هذا العام انقاذ اقتصاد الضفة الغربية، واحدى الوسائل لتحقيق ذلك تتمثل بدعم المنتج المحلي".وقال: ان الحكومة الجديدة جاءت في فترة صعبة بعد حكومة عانت لفترة طويلة من المناكفات التي أعاقت خدماتها للقطاع الخاص . اعتقد ان وجود وزير للاقتصاد الوطني سيساعد في حل هذه الأزمة دون ان يدفع القطاع الخاص ثمنها كاملا".من جهة أخرى قال حليلة: ان "باديكو القابضة" معنية بالاستثمار في كل مكان في الضفة الغربية وقطاع غزة، بما في ذلك في القدس، "لكننا ما زلنا حتى الآن نبحث عن شراكة حقيقية في محافظة الخليل في مجالات حيوية ونوعية، لهذا جاء اهتمامنا بهذا الاجتماع الخاص بالصناعات المعدنية والهندسية".من جهته، طالب مدير عام المؤسسة المصرفية الفلسطينية د. أمين حداد رئيس الوزراء د. سلام فياض "بإعادة إطلاق الحوار المالي والاقتصادي على قاعدة الشراكة الكاملة والقدرة على التحمل".وأضاف: الحوار المالي لم ينته بعد، ولم نصل الى نتائج، والقطاع الخاص اكد اننا لم نصل الى اتفاقية مع الحكومة وبقية الشركاء.وقال حداد ان "الشراكة هي لبناء مستقبل فلسطين، وفيها يجب ان يؤخذ بعين الاعتبار القدرة على التحمل. لا يجوز ان يكون القطاع الخاص صندوقا جاريا لتمويل عجز الموازنة . المطلوب من القطاع الخاص هو توسيع استماراته وتحسين منتجاته والعمل بشفافية، وليس تمويل العجز".واستعرض حداد البرامج التي يمكن ان تمول المؤسسة من خلالها المنشآت العاملة في قطاع الصناعات المعدنية، من بينها برنامج شراكة محدود المدة بين 3 و7 سنوات، وتمول راس المال العامل بشراء مواد خام بنظام المرابحة، والتمويل المشترك في المناطق الصناعية، وأشكال أخرى من التمويل ضمن برنامج تطوير الصناعة.بدوره، قدم رئيس مجلس ادارة شركة "مسار العالمية" نبذة عن صندوق "سراج فلسطين"، الذي أطلقته الشركة العام الماضي مع شركاء محليين وعرب ودوليين، وأهدافه والاستثمارات التي دخل فيها حتى الآن مرحبا بأية شراكة في الصناعات المعدنية والهندسية.ويبلغ حجم الصندوق 90 مليون دولار، 20 مليونا من مستثمرين محليين، ومثلها من مستثمرين عرب، و20 مليونا اخرى من مستثمرين دوليين، اضافة الى قرض بـ30 مليون دولار من مؤسسة الاستثمار فيما وراء البحار أوبك الأميركية.وقال المصري "الفرق بين الصندوق وأي استثمار اخر هو محدودية مدة الاستثمار بين 5 و7 سنوات، وهذا امر مهم للشركات الفلسطينية المملوك معظمها لأفراد أو عائلات".واوضح المصري ان الصندوق استثمر حتى الان بـ8 مشاريع، اثنان منها في قطاع الصناعة، "ولدينا مشروعان آخران نتوقع انتهاء الترتيبات للاستثمار فيها خلال ثلاثة أشهر مؤكدا ان قطاع العقار ليس من القطاعات المستهدفة من قبل الصندوق.وتطرق المصري الى مشروع مدينة "روابي"، التي تنفذه شركة "مسار" بشراكة مع شركة "الدار" القطرية، باستثمارات قد تصل الى مليار دولار.وقال: مشروع مثل روابي يحتاج 10 – 20 مليون دولار يومياً، حيث يجري العمل فيه على قدم وساق، ونتوقع ان تسكن اول 1000 عائلة بحلول حزيران 2013".وتابع: اهمية هذا الشروع بقدر ما يفتح مجالات امام قطاع الصناعة. مشكلتنا اليوم مع الصناعات الفلسطينية تتمثل بمحدودية حجم الانتاج لاسباب نعرفها جميعا . احد أسباب إنشاء صندوق سراج هو تمكين المنتجين من رفع قدراتهم الإنتاجية للوفاء بمتطلبات المشروع والمشاريع العقارية الكبرى الأخرى.من جهته، استعرض نوفل خطة الوزارة خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا أن دعم المنتج الوطني يقع على رأس أولوياتها.
وقال: ان الوزارة "تتبنى مع الشركاء رؤية تقوم على زيادة كفاءة وفعالية مستوى النمو الاقتصادي ودور القطاع الخاص فيه، والسعي لتحقيق تنمية اقتصادية اجتماعية، وانسجاما مع هذا التوجه، وضعت الوزارة خطة عمل لبرامج ومشاريع وأنشطة هدفها دعم الاقتصاد، وعلى رأسه قطاع الصناعة".وأوضح ان هذه الخطة تشتمل على: مواصلة مكافحة منتجات المستوطنات، والتركيز على تنظيم السوق المحلية، ودعم وتطوير المنتج الوطني وزيادة حصته في السوق المحلية، وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الخارج، وتطوير العلاقات مع المانحين، واستكمال برنامج المناطق الصناعية، وتعزيز دور مسؤؤة المواصفات والمقاييس، وتحسين مناخ الاستثمار نمن خلال تطوير الأنظمة والقوانين.بدوره، رحب امين عام اتحاد الصناعات عودة شحادة بتوجهات وزارة الاقتصاد الوطني بشان دعم المنتج المحلي ودعم قطاع الصناعة، معربا عن امله "بان يكون هناك عمل مشترك وخطوات على الأرض".ودعا شحادة الصائمين على الصناعات المعدنية والهندسية الى الاستفادة من البرامج التي تقدمها المؤسسة المصرفية الفلسطينية، وكذلك صندوق "سراج"، كما دعا الى رفع مستوى التعليم والتدريب المهني لرفد قطاع الصناعة بفنيين اكفاء.واعرب رئيس اتحاد الصناعات المعدنية والهندسية روبين جولاني معربا تقديره لـ"باديكو القابضة" على رعايتها هذا الاجتماع "وإتاحة الفرصة للتعريف بين أعضاء الاتحاد من المنتجين مع كبرى الشركات العاملة في فلسطين".وقال: ان اللقاء يهدف بالدرجة الاولى الى دعم المنتج المحلي، سواء باستخدامه في مشاريع الشركات القائمة او باستثمارات مشتركة في بعض هذه المشاريع".