أرسل الى صديق عبر البريد الألكتروني

عويضة: بورصة فلسطين تحت رحمة الأزمة المالية وقانون الضريبة الجديد وانسداد الأفق السياسي

2012-07-23

خلافاً لمرات سابقة، ارتبطت بالأزمات العالمية وعوامل خارجية أخرى، فإن فترة الضعف الشديد التي تمر بها بورصة فلسطين منذ أشهر تعود لأسباب محلية 100%، حسبما قال الرئيس التنفيذي أحمد عويضة.فمن 2ر1 مليار دولار حجم التداول في العام 2008، انخفض إلى 500 مليون دولار في العام 2009، ثم إلى 450 مليوناً في العام 2010، فإلى 360 مليون في العام 2011، وقال عويضة: "سنكون محظوظين إذا وصل حجم التداول إلى 300 مليون دولار هذا العام".
وأضاف، في حديث لصحافيين: الهبوط الأكبر في العامين 2008 – 2009 ارتبط أساساً بالأزمة المالية العالمية، تلتها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أواخر العام 2009، ثم فشل صفقة الاندماج بين شركتي الاتصالات الفلسطينية و"زين" الكويتية، وما رافقه من وقف لتداول سهم الاتصالات الأثقل والأكثر تأثيراً في السوق مدة 8 أشهر، ثم الأزمة المالية في دبي، إلى أن دخلنا في الربيع العربي".وأضاف: خلافاً للسنوات السابقة، فإن هبوط أحجام التداول هذا العام يعود لأسباب محلية 100%، حيث تعيش السلطة الوطنية أزمة مالية هي الأصعب، في حين أن قانون ضريبة الدخل المعدل أخضع 25% من الأرباح الناتجة عن المتاجرة بالأسهم للضريبة، خلافاً لجميع دول المنطقة".ولفت عويضة إلى "تخوف كبير لدى القطاع الخاص من أن فلسطين تفقد جاذبيتها الاستثمارية بسبب التخبط في السياسة الاقتصادية وانسداد الأفق السياسي. عزاؤنا الوحيد أن الصورة لدينا لا تختلف عن الأسواق الأخرى في المنطقة، وربما الوضع في بعض الأسواق أسوأ مما هو لدينا كالبورصة الأردنية".وتوقع عويضة انخفاضاً ملموساً في أرباح الشركات هذا العام، نتيجة تطبيق قانون ضريبة الدخل الجديد وتأجيل الاستفادة من حوافز قانون تشجيع الاستثمار، وكذلك ارتفاع سعر الدولار، حيث إن معظم إيرادات الشركات بالشيكل بينما لديها التزامات بالدولار.وقال: ستكون آثار هذه العوامل واضحة في نتائج الشركات للنصف الأول من العام."لا توجد حلول سحرية"، قال عويضة، وأضاف: الموضوع بحاجة إلى نفس طويل، وما يمكن فعله الآن هو زيادة العرض والطلب بإدراج شركات جديدة. هناك جهود لتحويل شركات عائلية إلى شركات مساهمة عامة، وأعتقد أن شركة واحدة على الأقل في طريقها إلى التحول".
وتسعى إدارة البورصة إلى تنمية الإيرادات من مصادر غير تشغيلية لتعويض التراجع في إيراداتها الناتجة عن عمليات التداول، وهدفها أن تغطي هذه الإيرادات (غير التشغيلية) 70% من مصاريف التشغيل.في العام 2008، حققت البورصة 5ر5 مليون دولار إيرادات من عمليات التداول، هبطت في العام 2011 إلى 4ر1 مليون دولار، ويتوقع عويضة ألا تصل هذا العام إلى مليون دولار.وحققت شركة سوق فلسطين للأوراق المالية خسارة في النصف الأول من العام الحالي حوالي 298 ألف دولار، مقارنة مع ربح بلغ حوالي 91 ألف دولار في النصف الأول من العام الماضي.وقال عويضة: لأول مرة نتكبد خسارة تشغيلية. هذا سببه ليس زيادة في المصاريف، فهي مستقرة منذ نحو أربع سنوات، رغم توسيع الاستثمار في التكنولوجيا واستثمارات أخرى. السبب الأساسي للخسارة هو التراجع في عمولات التداول.وأضاف: منذ أكثر من عام نركز على مصادر أخرى للدخل، كعائد قرض للشركة الأم "باديكو القابضة"، وعائد تأجير جزء من مقر البورصة برام الله، وعوائد بيع المعلومات، وعوائد مركز الإيداع والتحويل التابع للبورصة الجاري تحويله إلى وكيل تسوية، كما أن عضويته في نظام المدفوعات الوطني في سلطة النقد سيسمح للبورصة بتقديم خدمات أخرى للمستثمرين، إضافة إلى عوائد رسوم العضوية لشركات الوساطة، والإدراج للشركات المدرجة، ورعايات تقدمها الشركات لأنشطة البورصة.وبحسب عويضة، فإن الدخل المتأتي من هذه المصادر يغطي حالياً 50% من المصاريف التشغيلية للبورصة، "وهدفنا الإستراتيجي أن تغطي هذه المصادر 70% من المصاريف".بعض المستثمرين يرى أن تراجع أحجام التداول يعود بشكل جزئي إلى ارتفاع عمولة التداول (00045ر0)، في حين لا تتجاوز في بورصات الدول المجاورة ربع هذه القيمة.ورداً على ذلك، قال عويضة: "عندما تصبح تداولاتنا بحجم الأسواق الأخرى، حينها نتحدث عن موضوع العمولة. خفض العمولة غير وارد حالياً، فكل شركات الوساطة تحقق خسارة، وإحداها أغلقت بسبب الإفلاس".كذلك، فإن العديد من الشركات الأجنبية العاملة في فلسطين، كالبنوك، تحقق أرباحاً كبيرةً من السوق الفلسطينية، فلماذا لا تدرج في بورصة فلسطين؟وفي هذا السياق، قال عويضة: ذلنا جهوداً في موضوع الإدراج المشترك، خصوصاً لشركات أردنية عاملة في فلسطين، لكن المشكلة الأساسية تكمن في الازدواج الضريبي بيننا وبين الأردن، كما أن وزارة المالية رفضت إعطاء هذه الشركات إعفاءات لغرض الإدراج المشترك.وأضاف: وصلنا مع وزارة المالية إلى حالة من اليأس. بمتابعة سياسة وزارة المالية نلمس أن سوق رأس المال ليس ضمن أولويات الوزارة.