أرسل الى صديق عبر البريد الألكتروني

شركة فلسطين لتمويل الرهن العقاري تحقق صافي ربح قبل الضريبة بمقدار 0.26 مليون دولار أمريكي للنصف الأول من العام 2012

2012-07-29

استلمت بورصة فلسطين البيانات المالية المرحلية الموحدة المراجعة من المدقق الخارجي المستقل كما في 30/06/2012 لشركة فلسطين لتمويل الرهن العقاري (PMHC). ويمنح نظام الإفصاح الساري كل شركة مدرجة فترة شهر ونصف للإفصاح عن بيانات النصف الأول مراجعة من المدقق الخارجي المستقل. وقد تمّ نشر البيانات المستلمة على موقع البورصة الإلكتروني على شبكة الانترنت (www.pex.ps)، بالتزامن مع إصدار هذا البيان، كما تمّ توزيع البيانات على شركات الأوراق المالية الأعضاء لإطلاع عملائهم عليها.

وتعتبر شركة فلسطين لتمويل الرهن العقاري ثالث شركة مدرجة تفصح عن بياناتها المالية للنصف الأول من عام 2012.

وقد تضمنت البيانات المفصح عنها: تقرير مدقق الحسابات الخارجي حول مراجعة القوائم المالية الموحدة، وقائمة المركز المالي الموحدة، وقائمة الدخل الموحدة، وقائمة الدخل الشامل الموحدة، وقائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة، وقائمة التدفقات النقدية الموحدة، وإيضاحات حول القوائم المالية (9 إيضاحات)، بالإضافة إلى الإفصاح عبر نموذج الإفصاح الإلكتروني المعتمد. كما تضمن التقرير نصف السنوي المعلومات المطلوبة في المادة (38/2) من نظام الإفصاح الساري بشأن الإدارة وعدد الأسهم المصدرة والتطورات والتغيرات والأحداث الجوهرية.

وتشير بيانات الشركة للنصف الأول من هذا العام إلى أن صافي أرباح الفترة قبل الضريبة قد بلغت258,624 دولار أمريكي مقارنة مع صافي أرباح قبل الضريبة بمقدار 113,001 دولار في النصف الأول من العام  2011 بارتفاع بلغت نسبته 128.9%. أمّا مجموع موجودات الشركة فقد بلغ في 30/06/2012 ما مقداره 37,270,351 دولار بعد أن كان 37,125,997 دولار في 31/12/2011 بارتفاع بلغت نسبته 0.4%. وبلغ مجموع المطلوبات في 30/06/2012 ما مقداره 16,049,600 دولار بعد أن كان 16,119,882 دولار في 31/12/2011 بانخفاض بلغت نسبته 0.4%. وقد بلغ مجموع حقوق الملكية في نهاية النصف الأول من العام 2012 ما مجموعه 21,220,751 دولار بعد أن كان 21,006,115 دولار في نهاية العام 2011 بارتفاع بلغت نسبته 1.0%.

وتحت فقرة "النتيجة"، ورد في تقرير المراجعة لمدقق الحسابات الخارجي المستقل (إرنست ويونغ): " بناءً على مراجعتنا، لم تسترع انتباهنا أية أمور تجعلنا نعتقد بأن القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة المرفقة لم يتم إعدادها، من كافة النواحي الجوهرية، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (34)".