أرسل الى صديق عبر البريد الألكتروني

شركة مصانع الزيوت النباتية تحقق ربح قبل الضريبة بمقدار 0.90 مليون دينار للنصف الأول من العام 2012

2012-07-29

استلمت بورصة فلسطين البيانات المالية المرحلية المراجعة من المدقق الخارجي المستقل كما في 30/06/2012 لشركة مصانع الزيوت النباتية (VOIC). ويمنح نظام الإفصاح الساري كل شركة مدرجة فترة شهر ونصف للإفصاح عن بيانات النصف الأول مراجعة من المدقق الخارجي المستقل. وقد تمّ نشر البيانات المستلمة على موقع البورصة الإلكتروني على شبكة الانترنت (www.pex.ps)، بالتزامن مع إصدار هذا البيان، كما تمّ توزيع البيانات على شركات الأوراق المالية الأعضاء لإطلاع عملائهم عليها.

وتعتبر شركة مصانع الزيوت النباتية رابع شركة مدرجة تفصح عن بياناتها المالية للنصف الأول من عام 2012 وأول شركة تفصح من قطاع الصناعة.

وقد تضمنت البيانات المفصح عنها: تقرير مدقق الحسابات الخارجي حول مراجعة القوائم المالية، وقائمة المركز المالي، وقائمة الدخل، وقائمة الدخل الشامل، وقائمة التغيرات في حقوق الملكية، وقائمة التدفقات النقدية، وإيضاحات حول القوائم المالية (5 إيضاحات)، بالإضافة إلى الإفصاح عبر نموذج الإفصاح الإلكتروني المعتمد. كما تضمن التقرير نصف السنوي المعلومات المطلوبة في المادة (38/2) من نظام الإفصاح الساري بشأن الإدارة وعدد الأسهم المصدرة والتطورات والتغيرات والأحداث الجوهرية.

وتشير بيانات الشركة للنصف الأول من هذا العام إلى أن صافي أرباح الفترة قبل الضريبة قد بلغ 896,244 دينار أردني مقارنة مع صافي أرباح قبل الضريبة بمقدار 1,088,032 دينار في النصف الأول من العام 2011 بانخفاض بلغت نسبته 17.6%. أمّا مجموع موجودات الشركة فقد بلغ في 30/06/2012 ما مقداره 12,664,463 دينار بعد أن كان 12,594,307 دينار في 31/12/2011 بارتفاع بلغت نسبته 0.6%. وبلغ مجموع المطلوبات في 30/06/2012 ما مقداره 892,885 دينار بعد أن كان 849,045 دينار في 31/12/2011 بارتفاع بلغت نسبته 5.2%. وقد بلغ مجموع حقوق الملكية في نهاية النصف الأول من العام 2012 ما مجموعه 11,771,578 دينار بعد أن كان 11,745,262 دينار في نهاية العام 2011 بارتفاع بلغت نسبته 0.2%.

وتحت فقرة "أساس التحفظ"، ورد في تقرير المراجعة لمدقق الحسابات الخارجي المستقل (إرنست ويونغ): "قامت الشركة بقيد حصتها من صافي نتائج أعمال الشركات الحليفة وفقاً لطريقة حقوق الملكية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 حزيران 2012 و 2011 والبالغة 925,763 و971,637 دينار أردني على التوالي بالاعتماد على قوائم مالية غير مراجعة من قبل مدققي الحسابات المستقلين لتلك الشركات". وتحت فقرة "النتيجة"، أشار المدقق المستقل في التقرير نفسه إلى أنّه: "بناء على مراجعتنا، باستثناء أثر ما هو وارد في فقرة أساس التحفظ، إن وجد، لم تسترع انتباهنا أية أمور تجعلنا نعتقد بأنّ القوائم المالية المرحلية المختصرة المرفقة لم يتم إعدادها، من كافة النواحي الجوهرية، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (34)".