أرسل الى صديق عبر البريد الألكتروني

شركة التأمين الوطنية تحقق ربح قبل الضريبة بمقدار 2.68 مليون دولار للنصف الأول من العام 2012

2012-07-31

استلمت بورصة فلسطين البيانات المالية المرحلية الموحدة المراجعة من المدقق الخارجي المستقل كما في 30/06/2012 لشركة التأمين الوطنية (NIC). ويمنح نظام الإفصاح الساري كل شركة مدرجة فترة شهر ونصف للإفصاح عن بيانات النصف الأول مراجعة من المدقق الخارجي المستقل. وقد تمّ نشر البيانات المستلمة على موقع البورصة الإلكتروني على شبكة الانترنت (www.pex.ps)، بالتزامن مع إصدار هذا البيان، كما تمّ توزيع البيانات على شركات الأوراق المالية الأعضاء لإطلاع عملائهم عليها.

وتعتبر شركة التأمين الوطنية خامس شركة مدرجة تفصح عن بياناتها المالية للنصف الأول من عام 2012 وأول شركة تفصح من قطاع التأمين.

وقد أرفق مع الإفصاح موافقة الإدارة العامة على التأمين في هيئة سوق رأس المال على الإفصاح عن البيانات المالية المرحلية الموحدة.

وقد تضمنت البيانات المفصح عنها: تقرير مدقق الحسابات الخارجي حول مراجعة القوائم المالية الموحدة، وقائمة المركز المالي الموحدة، وقائمة الدخل الموحدة، وقائمة الدخل الشامل الموحدة، وقائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة، وقائمة التدفقات النقدية الموحدة، وإيضاحات حول القوائم المالية (28 إيضاح)، بالإضافة إلى الإفصاح عبر نموذج الإفصاح الإلكتروني المعتمد. كما تضمن التقرير نصف السنوي المعلومات المطلوبة في المادة (38/2) من نظام الإفصاح الساري بشأن الإدارة وعدد الأسهم المصدرة والتطورات والتغيرات والأحداث الجوهرية.

وتشير بيانات الشركة للنصف الأول من هذا العام إلى أن صافي أرباح الفترة قبل الضريبة قد بلغ 2,676,574 دولار أمريكي مقارنة مع صافي أرباح قبل الضريبة بمقدار 2,350,844 دولار في النصف الأول من عام 2011 بارتفاع بلغت نسبته 13.9%. أمّا مجموع موجودات الشركة فقد بلغ في 30/06/2012 ما مقداره 74,772,564 دولار بعد أن كان 72,879,376 دولار في 31/12/2011 بارتفاع بلغت نسبته 2.6%. وبلغ مجموع المطلوبات في 30/06/2012 ما مقداره 52,682,842 دولار بعد أن كان 51,145,055 دولار في 31/12/2011 بارتفاع بلغت نسبته 3.0%. وقد بلغ مجموع حقوق الملكية في نهاية النصف الأول من عام 2012 ما مجموعه 22,089,722 دولار (منها 1,371,675 دولار حقوق جهات غير مسيطرة) بعد أن كان 21,734,321 دولار (منها 1,321,354 دولار حقوق جهات غير مسيطرة)  في نهاية عام 2011 بارتفاع بلغت نسبته 1.6%، علماً بأن رأس المال المدفوع قد ارتفع من 10,000,000 دولار في 31/12/2011 إلى 12,000,000 دولار في 30/06/2012، بارتفاع بلغت نسبته 20.0%.وتحت فقرة "النتيجة"، ورد في تقرير المراجعة لمدقق الحسابات الخارجي المستقل (إرنست ويونغ): " بناءً على مراجعتنا، لم يسترع انتباهنا أية أمور تجعلنا نعتقد بأن القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة المرفقة لم يتم إعدادها، من كافة النواحي الجوهرية، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (34)".