أرسل الى صديق عبر البريد الألكتروني

جراند بارك للفنادق والاستجمام تحقق صافي خسارة بمقدار 0.18 مليون دولار في النصف الأول من العام 2012

2012-08-16

استلمت بورصة فلسطين البيانات المالية المرحلية المراجعة من المدقق الخارجي المستقل كما في 30/06/2012 لشركة جراند بارك للفنادق والاستجمام (HOTEL). ويمنح نظام الإفصاح الساري كل شركة مدرجة فترة شهر ونصف للإفصاح عن بيانات النصف الأول مراجعة من المدقق الخارجي المستقل. وقد تمّ نشر البيانات المستلمة على موقع البورصة الإلكتروني على شبكة الانترنت (www.pex.ps)، بالتزامن مع إصدار هذا البيان، كما تمّ توزيع البيانات على شركات الأوراق المالية الأعضاء لإطلاع عملائهم عليها.

وقد تضمنت البيانات المفصح عنها: تقرير مدقق الحسابات الخارجي حول مراجعة القوائم المالية، وقائمة المركز المالي، وقائمة الدخل، وقائمة الدخل الشامل، وقائمة التغيرات في حقوق الملكية، وقائمة التدفقات النقدية، وإيضاحات حول القوائم المالية (11 إيضاح). كما تضمن التقرير نصف السنوي المعلومات المطلوبة في المادة (38/2) من نظام الإفصاح الساري بشأن الإدارة وعدد الأسهم المصدرة والتطورات والتغيرات والأحداث الجوهرية خلال الفترة.

وتشير بيانات الشركة للنصف الأول من هذا العام إلى أن خسارة الفترة قد بلغت (179,636) دولار أمريكي مقارنة مع خسارة بمقدار (459,986) دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2011 لتنخفض الخسارة ما نسبته 60.9%. أمّا مجموع موجودات الشركة فقد بلغ في 30/06/2012 ما مقداره 13,547,619 دولار بعد أن كان 9,454,603 دولار في 31/12/2011 بارتفاع بلغت نسبته 43.3%. وبلغ مجموع المطلوبات في 30/06/2012 ما مقداره 9,323,113 دولار بعد أن كان 5,550,461 دولار في 31/12/2011 بارتفاع بلغت نسبته 68.0%. وقد بلغ مجموع حقوق الملكية في نهاية النصف الأول من عام 2012 ما مجموعه 4,224,506 دولار بعد أن كان 3,904,142 دولار في نهاية عام 2011 بارتفاع بلغت نسبته 8.2%، علماً بأن رأس المال المدفوع قد انخفض من 5,641,749 دولار أمريكي كما في بيانات 31/12/2011 إلى 3,500,000 دولار أمريكي كما في بيانات 30/06/2012، بانخفاض بلغت نسبته 38.0%.

وتحت فقرة "النتيجة"، ورد في تقرير المراجعة لمدقق الحسابات الخارجي المستقل (إرنست ويونغ): "بناءً على مراجعتنا، لم يسترع انتباهنا أية أمور تجعلنا نعتقد بأن القوائم المالية المرحلية المختصرة المرفقة لم يتم إعدادها، من كافة النواحي الجوهرية، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (34)".

يذكر أنّ شركة جراند بارك موقوفة عن التداول منذ العام 2003.