أرسل الى صديق عبر البريد الألكتروني
2012-08-16
استلمت بورصة فلسطين البيانات المالية المرحلية الموحدة المراجعة من المدقق الخارجي المستقل كما في 30/06/2012 لشركة فلسطين للاستثمار العقاري (PRICO). ويمنح نظام الإفصاح الساري كل شركة مدرجة فترة شهر ونصف للإفصاح عن بيانات النصف الأول مراجعة من المدقق الخارجي المستقل. وقد تمّ نشر البيانات المستلمة على موقع البورصة الإلكتروني على شبكة الانترنت (www.pex.ps)، بالتزامن مع إصدار هذا البيان، كما تمّ توزيع البيانات على شركات الأوراق المالية الأعضاء لإطلاع عملائهم عليها.
وقد تضمنت البيانات المفصح عنها: تقرير مدقق الحسابات الخارجي حول مراجعة القوائم المالية الموحدة، وقائمة المركز المالي الموحدة، وقائمة الدخل الموحدة، وقائمة الدخل الشامل الموحدة، وقائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة، وقائمة التدفقات النقدية الموحدة، وإيضاحات حول القوائم المالية (17 إيضاح)، بالإضافة إلى الإفصاح عبر نموذج الإفصاح الإلكتروني المعتمد. كما تضمن التقرير نصف السنوي المعلومات المطلوبة في المادة (38/2) من نظام الإفصاح الساري بشأن الإدارة وعدد الأسهم المصدرة والتطورات والتغيرات والأحداث الجوهرية خلال الفترة.
وتشير بيانات الشركة للنصف الأول من هذا العام إلى أن صافي أرباح الفترة قبل الضريبة قد بلغ 695,878 دينار أردني مقارنة مع صافي أرباح قبل الضريبة بمقدار 863,690 دينار في النصف الأول من عام 2011 بانخفاض بلغت نسبته 19.4%. أمّا مجموع موجودات الشركة فقد بلغ في 30/06/2012 ما مقداره 115,989,739 دينار بعد أن كان 96,472,866 دينار في 31/12/2011 بارتفاع بلغت نسبته 20.2%. وبلغ مجموع المطلوبات في 30/06/2012 ما مقداره 32,448,073 دينار بعد أن كان 29,541,637 دينار في 31/12/2011 بارتفاع بلغت نسبته 9.8%. وقد بلغ مجموع حقوق الملكية في نهاية النصف الأول من عام 2012 ما مجموعه 83,541,666 دينار (منها 2,301,993 دينار حقوق جهات غير مسيطرة) بعد أن كان 66,931,229 دينار (منها 2,281,440 دينار حقوق جهات غير مسيطرة) في نهاية عام 2011 بارتفاع بلغت نسبته 24.8%، علماً بأن رأس المال المدفوع قد ارتفع من 48,575,974 دينار في 31/12/2011 إلى 63,762,486 دينار في 30/06/2012، بارتفاع بلغت نسبته 31.3%.
وتحت فقرة "النتيجة"، ورد في تقرير المراجعة لمدقق الحسابات الخارجي المستقل (إرنست ويونغ): " بناءً على مراجعتنا، لم يسترع انتباهنا أية أمور تجعلنا نعتقد بأن القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة المرفقة لم يتم إعدادها، من كافة النواحي الجوهرية، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (34)".
|