أرسل الى صديق عبر البريد الألكتروني

شركة المشرق للتأمين تحقق صافي ربح قبل الضريبة بمقدار 0.29 مليون دولار لنصف الأول من العام 2012

2012-08-16

استلمت بورصة فلسطين البيانات المالية المرحلية المراجعة من المدقق الخارجي المستقل كما في 30/06/2012 لشركة المشرق للتأمين (MIC). ويمنح نظام الإفصاح الساري كل شركة مدرجة فترة شهر ونصف للإفصاح عن بيانات النصف الأول مراجعة من المدقق الخارجي المستقل. وقد تمّ نشر البيانات المستلمة على موقع البورصة الإلكتروني على شبكة الانترنت (www.pex.ps)، بالتزامن مع إصدار هذا البيان، كما تمّ توزيع البيانات على شركات الأوراق المالية الأعضاء لإطلاع عملائهم عليها.

وقد أرفق مع الإفصاح موافقة الإدارة العامة على التأمين في هيئة سوق رأس المال على الإفصاح عن البيانات المالية المرحلية.

وقد تضمنت البيانات المفصح عنها: تقرير مراجعة القوائم المالية، قائمة المركز المالي، قائمة الدخل، قائمة الدخل الشامل، قائمة التغيرات في حقوق الملكية، قائمة التدفقات النقدية، إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية (15 إيضاح)، بالإضافة إلى الإفصاح عبر نموذج الإفصاح الإلكتروني المعتمد. كما تضمن التقرير نصف السنوي المعلومات المطلوبة في المادة (38/2) من نظام الإفصاح الساري بشأن الإدارة وعدد الأسهم المصدرة والتطورات والتغيرات والأحداث الجوهرية خلال الفترة.

وتشير بيانات الشركة للنصف الأول من هذا العام إلى صافي أرباح الفترة قبل الضريبة قد بلغ 286,562 دولار أمريكي مقارنة مع خسارة بمقدار (1,464,485) دولار في النصف الأول من عام 2011. أمّا مجموع موجودات الشركة فقد بلغ في 30/06/2012 ما مقداره 15,265,664 دولار بعد أن كان 13,768,815 دولار في 31/12/2011 بارتفاع بلغت نسبته 10.9%. وبلغ مجموع المطلوبات في 30/06/2012 ما مقداره 13,853,107 دولار بعد أن كان 14,533,178 دولار في 31/12/2011 بانخفاض بلغت نسبته 4.7%. وقد بلغ مجموع حقوق الملكية في نهاية النصف الأول من عام 2012 ما مجموعه 1,412,557 دولار بعد أن بلغ العجز في حقوق الملكية (764,363) دولار في نهاية عام 2011.

وتحت أربع فقرات بدون عنوان قبل فقرة الاستنتاج ورد تحفظ في تقرير المراجعة لمدقق الحسابات الخارجي المستقل (سابا وشركاهم): "1) تعاني الشركة من عجز في رأس المال العامل كما في 30 حزيران 2012 بمبلغ 6,875,245 دولار (مبلغ 8,307,706 دولار كما في 31 كانون الأول 2011) يتمثل في زيادة مطلوباتها المتداولة عن موجوداتها المتداولة، وقد نشأ هذا العجز نتيجة للخسائر المتراكمة والتي بلغت كما في 30 حزيران 2012 مبلغ 3,865,859 دولار بعد إطفاء 2 مليون دولار على حساب رأس المال (عجز بمبلغ 6,065,775) دولار كما في 31 كانون الأول 2011). 2) لم تقم الشركة بتحويل التدني في قيمة بعض من استثماراتها المتوفرة للبيع إلى قائمة الدخل وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية، إنما يتم قيد هذا التدني في حساب التغير المتراكم في القيمة العادلة للاستثمارات ضمن حقوق الملكية حيث بلغ هذا التدني مبلغ 542,542 دولار كما في 30 حزيران 2012. 3) لم تقم الشركة حتى تاريخ القوائم المالية بزيادة الاحتياطي للإدعاءات تحت التسوية الخاصة بتأمين السيارات الإلزامي والطرف الثالث وتأمين العمال وذلك مقابل العجز في أرصدة الإدعاءات تحت التسوية الذي قدرته هيئة سوق رأس المال / الإدارة العامة للتأمين وذلك نتيجة للدراسة الإكتوارية التي أجريت من قبل الإدارة العامة للتأمين لفحص مدى كفاية الاحتياطيات الفنية للإدعاءات تحت التسوية، وفيما لو تم زيادة احتياطي الإدعاءات تحت التسوية لسد العجز فيها حسب الدراسة المذكورة أعلاه، فإن ذلك سيؤدي إلى زيادة خسارة الشركة للفترة وزيادة الخسائر المتراكمة بالمبلغ المطلوب رصده بحسب الدراسة. 4) لم تحقق الشركة نسبة هامش الملاءة المطلوبة بحسب تعليمات هيئة سوق رأس المال/ الإدارة العامة للتأمين والتي يجب أن لا تقل عن 150% كما في 30 حزيران 2012".

وتحت فقرة بدون عنوان، ورد رأي المدقق في التقرير نفسه: "استناداً إلى مراجعتنا، وباستثناء الأثر الناتج عن ما ذكر في الفقرات السابقة، فإنّه لم يتبين لنا ما يدعونا إلى الاعتقاد بأنّ المعلومات المالية المرحلية المرفقة لا تظهر بصورة عادلة، من كافة النواحي الجوهرية، الوضع المالي لشركة المشرق للتأمين المساهمة العامة المحدودة كما في 30 حزيران 2012 وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية لفترة الشهور الستة المنتهية بذلك التاريخ وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (34) المتعلق بالتقارير المالية المرحلية". وورد في نهاية التقرير وتحت فقرة بدون عنوان: "وضعت الشركة خطة تشغيلية لإعادة هيكلة كافة دوائر وأقسام ومحاور عمل الشركة، وقد جرى تحضير القوائم المالية بحسب مبدأ الاستمرارية، وفي حالة عدم نجاح الخطة التشغيلية، فإن هنالك شك حول قدرة الشركة على الاستمرار كمنشأة تجارية مستمرة، وبالتالي فإن القيم العادلة للموجودات الثابتة والقيم التحصيلية للموجودات المالية والقيم التسديدية الفعلية للمطلوبات المالية قد تختلف جوهرياً عن القيم الواردة في هذه القوائم المالية المرفقة.