أرسل الى صديق عبر البريد الألكتروني

ترست العالمية للتأمين تحقق ربح قبل الضريبة بمقدار 2.10 مليون دولار للنصف الأول من العام 2012

2012-08-16

استلمت بورصة فلسطين البيانات المالية المرحلية الموحدة المراجعة من المدقق الخارجي المستقل كما في 30/06/2012 لشركة ترست العالمية للتأمين (TRUST). ويمنح نظام الإفصاح الساري كل شركة مدرجة فترة شهر ونصف للإفصاح عن بيانات النصف الأول مراجعة من المدقق الخارجي المستقل. وقد تمّ نشر البيانات المستلمة على موقع البورصة الإلكتروني على شبكة الانترنت (www.pex.ps)، بالتزامن مع إصدار هذا البيان، كما تمّ توزيع البيانات على شركات الأوراق المالية الأعضاء لإطلاع عملائهم عليها.

وقد أرفق مع الإفصاح موافقة الإدارة العامة على التأمين في هيئة سوق رأس المال على الإفصاح عن البيانات المالية المرحلية الموحدة.

وقد تضمنت البيانات المفصح عنها: تقرير مدقق الحسابات الخارجي حول مراجعة القوائم المالية الموحدة، وقائمة المركز المالي الموحدة، وقائمة الدخل الموحدة، وقائمة الدخل الشامل الموحدة، وقائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة، وقائمة التدفقات النقدية الموحدة، وإيضاحات حول القوائم المالية (22 إيضاح)، بالإضافة إلى الإفصاح عبر نموذج الإفصاح الإلكتروني المعتمد. كما تضمن التقرير نصف السنوي المعلومات المطلوبة في المادة (38/2) من نظام الإفصاح الساري بشأن الإدارة وعدد الأسهم المصدرة والتطورات والتغيرات والأحداث الجوهرية خلال الفترة.

وتشير بيانات الشركة للنصف الأول من هذا العام إلى أن صافي أرباح الفترة قبل الضريبة قد بلغ 2,095,272 دولار أمريكي مقارنة مع صافي أرباح قبل الضريبة بمقدار 1,863,101 دولار في النصف الأول من عام 2011 بارتفاع بلغت نسبته 12.5%. أمّا مجموع موجودات الشركة فقد بلغ في 30/06/2012 ما مقداره 76,880,319 دولار بعد أن كان 74,733,162 دولار في 31/12/2011 بارتفاع بلغت نسبته 2.9%. وبلغ مجموع المطلوبات في 30/06/2012 ما مقداره 52,325,440 دولار بعد أن كان 49,409,393 دولار في 31/12/2011 بارتفاع بلغت نسبته 5.9%. وقد بلغ مجموع حقوق الملكية في نهاية النصف الأول من عام 2012 ما مجموعه 24,554,879 دولار بعد أن كان 25,323,769 دولار في نهاية عام 2011 بانخفاض بلغت نسبته 3.0%.

وتحت فقرة "النتيجة"، ورد في تقرير المراجعة لمدقق الحسابات الخارجي المستقل (إرنست ويونغ): "بناءً على مراجعتنا، لم يسترع انتباهنا أية أمور تجعلنا نعتقد بأنّ البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة المرفقة لم يتم إعدادها، من كافة النواحي الجوهرية، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (34)".