أرسل الى صديق عبر البريد الألكتروني

"ماس" يبحث في "صناديق الاستثمار الفلسطينية الخاصة - التحديات والفرص "...

2012-10-02

تحت عنوان "صناديق الاستثمار الفلسطينية الخاصة: التحديات والفرص"عقد معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني - ( ماس ) جلسة الطاولة المستديرة التي شارك فيها عدد من وزراء الاقتصاد السابقين وخبراء ومتخصصون في الشؤون الاقتصادية والاستثمارية وخاصة فيما يتعلق بصناديق الاستثمار .واستهل الجلسة بمداخلة عن تاريخ ظهور الصناديق الاستثمارية مدير عام معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الدكتور سمير عبد الله مؤكداً ان فكرة الصناديق الاستثمارية وعملها في فلسطين ما يزال محدودا ويواجه تحديات وعقبات .وقال د.عبد الله :"ان اول ظهور هذه الصناديق في هولاندا عام ١٨٢٢، ومنها انتشرت بهدف الاستثمار في القطاع الخاص وفي شتى المجالات مشيراً الى ظهور صناديق مختلفة ومتنوعة .وأضاف :" ان ورقة المعهد قام بإعدادها الباحث بشير عاصي حيث ستخضع هذه الورقة للمراجعة بعد النقاش والتدقيق مع الخبراء والمختصين في هذا المجال ".بدوره قال بشير عاصي ان هدف تشكيل وتكوين هذه الصناديق هو جمع المال واستثماره لتطوير القطاع الخاص مشيراً الى ان معظم الشركات الفلسطينية شركات صغيرة ومتوسطة الحجم وفرص الاستثمار فيها محدودة ومقيدة ويعاني بعضها من مشاكل خاصة تحول دون قدرتها على تمويل .ولفت الى ان اهمية الصناديق الاستثمارية تكمن في فعاليتها وتنوعها لانها تشارك اصحاب المال والشركات في الربح والخسارة وترفع من كفاءة العمل وتطور المنتج .وفي كلمته تناول فايز الحسيني كخبير عمل في العديد من الصناديق المحلية والعربية والدولية ويشغل اليوم الرئيس التنفيذي للوطنية موبايل انواع الاستثمار في فلسطين ودور العائلة وشبكة الاستثمارات العائلية في قطاعات وصناعات معينة مؤكداً أن كثيرا منها بحاجة الى رأس مال للنمو والتطوير وتوسيع اسواقها .وسرد مثلا ونموذجا (مكتوب ) كيف ظهرت على الشبكة العنكبوتية كفكرة عرضت على مستثمرين وممولين نمت وتطورت فعرضت شركة (YAHOO) العالمية التي كانت تعمل لطرح موقعها باللغة العربية شراء ( مكتوب ) وتم ذلك محققاً ارباحا جيدة .وأوضح الحسيني :" ان الفكرة ان لكل صندوق هدفا معينا وكثيرا منها له اختصاص ولكن السؤال يصبح كيف تختار الشركة ؟ وما هو حجم وشكل الصفقة والعمل ؟ ففي كل صندوق توجد دائرة مخاطر تدرس هذه الصفقات وتقيم طبيعة الدخول في هذه الشراكات والعمليات .وأشار الحسيني الى ان صندوق النمو الفلسطيني استعان بفريق من الخبراء والمختصين وبحث ٥٠فرصة استثمارية في قطاعات مختلفة في الضفة الغربية والقدس .وقال لقد تمت دراسة الاحتياجات وطلبات القروض الصغيره وقد تبلورت وتمحورت حول التوسع خارج السوق الفلسطيني وتطوير المنتج الفلسطيني وغيرها .وأضاف الحسيني :" ان اهم التحديات صغر السوق وعدم وجود شركات كافية وجاهزة للتطوير اضافة الى ان رأس مال معظمها لا يتجاوز مليونا ونصف المليون دولار فلا يوجد شركات بعشرات الملايين مؤكداً أن الصناديق والشركات المالية لا تدعم ولا تقدم هبات ومنحا بل تعمل على تطوير عبر شراكات .وختم الحسيني بالحديث عن البيروقراطية والعقبات والشروط التي تضعها البنوك وكذلك قضية الفحص الامني وعدم السماح بتملك الشركات الاجنبية ١٠٠٪ وقال :" نحن في بداية الطريق والسوق محصورة وصغيرة والتحديات كثيرة ولكن المستقبل واعد ".بدورها كشفت عبير حزبون من اتحاد شركات تكنولوجيا المعلومات "بيتا"ان الجامعات والكليات التقنية والعلمية الفلسطينية تخرج ٢٥٠٠ خريج سنويا في قطاع تكنولوجيا المعلومات ٣٠٪ منهم يعملون ويوظفون وقالت: ان هذا القطاع قوي وله علاقات مع شركات كبرى حول العالم .وأضافت ان هذا القطاع وصل الى مرحلة معينة وهو اليوم بحاجة الى تطوير الاستراتيجية للانتقال الى المرحلة الثانية وقد اطلعنا على تجارب الدول المحيطة وخاصة الاردن ومصر مؤكدة ان هناك مشاريع مختلفة لتلبية احتياجات السوق الفلسطيني ورفع كفاءة الخريجين من الجامعات والكليات التقنية الفلسطينية المختلفة .وبعد المتحدثين فتح الدكتور سمير عبد الله النقاش حيث قال ماهر المصري ان الورقة المقدمة فيها خلط مطالباً بإعادة النظر ومراجعتها خاصة في موضوع الرقابة .من جانبه اقترح محمد قرش مؤسسة معينة ذات سلطة رسمية تعمل رسمياً على حل المشاكل وتذلل العقبات وقال ان المشكلة في البنوك وليس في الصناديق .الدكتور عاطف علاونة وجه سلسلة من الانتقادات منها ان العنوان لا ينطبق على الورقة المقدمة والتي اكد ان فيها خلطا يدخل المتصفح لها في دوامة وعلامات استفهام .وقال الدكتور علاونة ان الصناديق الموجودة محصورة في اصحاب رؤوس الاموال وفي شركات اربعة معروفة مما يثير التخوف من الهيمنة وغيرها من الهواجس في ظل الظروف والأوضاع المعروفة للجميع .