أرسل الى صديق عبر البريد الألكتروني

أزمة تأخر المساعدات العربية تهدد بتدهور الأزمة المالية الفلسطينية

2013-01-06

رام الله - رويترز: تواجه السلطة الفلسطينية احتمال تفاقم أزمتها المالية؛ بسبب عدم التزام الدول العربية بتحويل مساعدات مالية كانت قد تعهدت بتقديمها للفلسطينيين.ولم تتضمّن زيارة الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي إلى رام الله، أمس، أي إشارة إلى أن السلطة الفلسطينية ستتسلّم هذه الأموال قريباً.وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، أمس: "تمت الاستجابة إلى طلب توفير شبكة أمان مالي بقيمة 100 مليون دولار في قمة بغداد وتمت الاستجابة لهذا الطلب في ثلاث اجتماعات لوزراء الخارجية في مصر مرة وفي الدوحة مرتين بالتالي أن يأتي السيد نبيل العربي دون أن يطلعنا أين وصلت الأمور هذه كانت صدمة كبيرة حقيقية بالنسبة لنا".وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين): "لأن الذي يصوّت لصالح القرار ـ التوجه إلى الأمم المتحدة ـ كعربي عليه مسؤولية وعليه أن يقف معنا في تحمل تكلفة ذلك وبالتالي غريب جداً ألا يتم تفعيل شبكة الأمان إلى هذه اللحظة".وتعهدت الدول العربية خلال قمة بغداد في آذار بتوفير 100 مليون دولار شهرياً كشبكة أمان للسلطة الفلسطينية إذا قررت إسرائيل احتجاز عائدات الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية حسب اتفاق باريس الاقتصادي.وقررت إسرائيل في تشرين الثاني تحويل أموال الضرائب الفلسطينية لسداد ديون مستحقة لشركة الكهرباء الإسرائيلية على الفلسطينيين.وأعادت الدول العربية خلال اجتماع في الدوحة الشهر الجاري التأكيد على أنه سيتم صرف الأموال على الفور؛ الأمر الذي أتاح للسلطة الفلسطينية الاقتراض من البنوك المحلية بضمان هذه المساعدات.واستخدمت السلطة الفلسطينية القرض لسداد جزء من رواتب 153 ألف موظف يعملون لديها عن شهر تشرين الثاني.وقال المحلل الاقتصادي نصر عبد الكريم: إن تقديم البنوك قرضاً بقيمة 100 مليون دولار للسلطة الفلسطينية التي تجاوزت الحد الأقصى من الإقراض لا شك في أنه سيلحق مخاطر بالقطاع المصرفي الفلسطيني دون وجود أفق واضح لإمكانية السداد.وفي رده على سؤال إن كانت السلطة ستستطيع الاقتراض من البنوك مجدداً قال "لا. لأن هذا القرض الأخير أعطي بضمان شبكة الأمان العربية وواضح أن هذا الضمان غير قابل للصرف حتى الآن... البنوك تريد تحصيل هذا القرض أولاً قبل أن تعطيك قرضاً جديداً. هذا عرف مصرفي".وتملك السلطة الفلسطينية صندوقاً للاستثمار تشير أحدث بياناته إلى أن أصوله تبلغ 868 مليون دولار وأبلغ سلام فياض رئيس الوزراء الصحافيين في وقت سابق هذا الشهر أنه يتطلع إلى استخدام جزء منها في حل الأزمة المالية.وحذر عبد الكريم من اللجوء إلى هذا الخيار في هذه المرحلة.وقال: "هذا الخيار يجب أن يستبعد إلى حين اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع اللجوء إليه مرة ثانية لأنه يجب ألا تستنفد موارد هذا الصندوق لتغطية نفقات جارية للسلطة".وأضاف: إن "استسهال اللجوء لتسييل ممتلكات الصندوق قد يؤدي في نهاية الأمر إلى تسييل معظم الصندوق خلال فترة قصيرة وبهذا تفقد السلطة الفلسطينية ثروة احتياطية مهمة كانت تسهم بخمسين مليون دولار من موازنة السلطة كل عام على شكل أرباح وعوائد".ودعا عبد الكريم إلى البحث عن حلول أخرى، وقال: "التهرب الضريبي مثلاً الذي يتم الحديث عنه منذ سنوات والذي قدر في آخر دراسة لمعهد ماس للدارسات الاقتصادية بحوالي 500 مليون دولار سنوياً".وتحدث عبد الكريم عن بعض الإجراءات الضرورية التي على السلطة الفلسطينية القيام بها لمواجهة الأزمة.وقال: "السلطة الآن تعمل بربع ما هو متاح لها. هذا صعب للغاية إن لم يكن مستحيلاً وبالتالي هذا لا بد أن يؤثر على الخدمات التي تقدمها. مطلوب من السلطة الفلسطينية وضع خطة لاستمرارية العمل والمطلوب جدولة الخدمات والنفقات وتحديد لأولويات".وقررت نقابة الموظفين العاملين في القطاع الحكومي الإضراب عن العمل يومي الأربعاء والخميس المقبلين.وقال النقابة، بيان: إن هذا القرار يأتي "ضمن برنامج الصمود الذي أقرته النقابة في ظل تأخر رواتب الموظفين جراء الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها السلطة الوطنية."واتهم بسام زكارنة نقيب الموظفين العموميين "الدول العربية بالمشاركة في الحصار المالي المفروض على السلطة الفلسطينية".وقال زكارنة لرويترز: "نحن متأكدون أن هذا الموقف قرار أميركي. وأضاف: "بصراحة أصبح واضحاً أن الدول العربية تشارك في الحصار على أبناء الشعب الفلسطيني مع الأميركيين والإسرائيليين".وقال واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لرويترز: "ليس هناك مخرج لهذه الأزمة إذا كانت الولايات المتحدة تضغط على الدول المانحة لعدم تحويل أموال ويتم الضغط على الدول العربية لعدم تفعيل شبكة الأمان ونتنياهو وليبرمان يقطعان أموال الضرائب".وأضاف: "واضح أن الدول العربية استجابت للضغوط الأميركية بعدم تفعيل شبكة الأمان. هناك موقف عربي سلبي إزاء ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من حصار اقتصادي وعلى المستوى المالي وخاصة لعدم استجابة العرب إلى المطالب الفلسطينية".ويرى رئيس الوزراء أنه دون توفير بديل للأموال التي تحتجزها إسرائيل فلن يكون هناك حل للأزمة مهما تم اتخاذ إجراءات تقشفية. وقال خلال مقابلة مع التلفزيون الرسمي: "استمرار الأزمة يعني وضع مليون فلسطيني إضافي على خط الفقر أي أن نسبة الفقر سوف تتضاعف".