معلومات الشركة
 

أخبار السوق

أخبار الشهر

أخبار الشهر

أرسل الى صديق عبر البريد الألكتروني

الديون الحكومية تهدد قدرة البنوك الفلسطينية على الصمود أمام الأزمة المالية

2013-01-27

رام الله - رويترز: تعد سلطة النقد نقطة مضيئة نادرة في الاقتصاد الفلسطيني الذي يعاني تحت وطأة العقوبات الإسرائيلية.فهذه السلطة التي تفرض على البنوك الفلسطينية نظاماً متحفظاً للإقراض يبقي القروض الرديئة عند أدنى مستوى ممكن ويضمن توافر السيولة بكفاءة فنية تمثل ذروة المساعي الفلسطينية الرامية إلى بناء مؤسسات مناسبة لدولة مستقبلية.غير أن كفاءتها تواجه حقيقة صعبة ألا وهي تعرض البنوك لديون بقيمة نحو 5ر2 مليار دولار مستحقة على الحكومة وموظفيها وشركائها من القطاع الخاص تمثل أكثر من 20 بالمئة من إجمالي أصول البنوك.ويقول رئيس سلطة النقد د. جهاد الوزير مازحاً "غرفتنا مرتبة ومنظمة تماماً ولكنها قد تكون على متن السفينة تايتانيك".وأبلغ الوزير رويترز أن البنوك وصلت الى أقصى ما تستطيعه من الإقراض الحصيف للحكومة الذي لا يزيد المخاطر على النظام المصرفي.
والتوقعات الاقتصادية للفلسطينيين في الضفة الغربية محدودة بالقيود الاسرائيلية على التجارة وتعتمد الحكومة الفلسطينية بشدة على المساعدات الخارجية والائتمان المصرفي لتغطية نفقاتها.وتقلصت المساعدات الخارجية بمقدار الثلثين مقارنة بمستواها قبل أربع سنوات لتصل إلى 600 مليون دولار فقط في العام 2012 حين انشغلت الدول الخليجية المانحة بالتباطؤ الاقتصادي العالمي والانتفاضات العربية وتضاؤل التمويل الأميركي.وارتفعت الديون العامة المستحقة لبنك فلسطين وبنك القدس وبنوك أخرى تشرف عليها سلطة النقد إلى أكثر من مثليها في نفس الفترة. وبلغ العجز في ميزانية الحكومة 3ر1 مليار دولار بما يزيد على 12 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.ومما قوض أيضاً قدرة الحكومة على دفع نفقاتها الشهرية البالغة 300 مليون دولار حرمانها من رسوم جمركية بقيمة 100 مليون دولار تجمعها اسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية شهرياً حيث حجبتها اسرائيل كعقوبة للفلسطينيين بعد حصولهم على اعتراف فعليمن الأمم المتحدة بدولة فلسطينية في تشرين الثاني الماضي.ورغم الصعوبات الاقتصادية أظهرت اختبارات تحمل لبنوك تشرف عليها سلطة النقد أن النظام المصرفي لا يمكن أن ينهار إلا في سيناريو كارثي يشهد إقبالاً هائلاً على سحب الودائع مصحوباً بتوقف شبه كامل للقطاع الخاص.وقال صندوق النقد الدولي إن رأس المال الأساسي للنظام المصرفي الفلسطيني - وهو المعيار الرئيسي لقوة البنوك - بلغ 24% من إجمالي الأصول العام الماضي وهي نسبة عالية بشكل ملحوظ. وتتراوح نسبة رأس المال الأساسي للبنوك الأوروبية المتعثرة بين سبعة وعشرة بالمئة بينما تبلغ نحو ثمانية بالمئة لدى البنوك الاسرائيلية.وتقل نسبة القروض المتعثرة في البنوك الفلسطينية عن ثلاثة بالمئة من إجمالي القروض وما زالت نسبة الديون الى الودائع لديها أفضل بكثير من نظيرتها في الأردن واسرائيل. فنظراً لعدم تعامل البنوك الفلسطينية مع المنتجات المالية المعقدة مثل المشتقات وعزلتها عن الأسواق المالية العالمية الى حد كبير نجحت هذه البنوك في مواجهة الأزمة المالية العالمية العام 2008 دون أن يلحق بها ضرر يذكر. ويرجع الفضل في حيوية البنوك الفلسطينية أيضاً الى مكتب الائتمان القوي التابع لسلطة النقد الذي يرصد الديون المشكوك فيها وينصح بتجنبها. وقال أودو كوك الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي الذي يقدم المساعدة الفنية لسلطة النقد الفلسطينية "يعتبر مكتب الائتمان الذي تفحص فيه جميع القروض وحالات العجز عن السداد والجدارة الائتمانية للعملاء واحداً من أفضل المكاتب في المنطقة ومثالاً يحتذى لدول أخرى".ويتناقض استقرار القطاع المصرفي مع المعاناة التي يعيشها موظفو الحكومة الذين نظموا إضرابات عن العمل واحتجاجات أمام المكاتب الحكومية تكررت بشكل متزايد في الأسابيع الأخيرة لعجز السلطات عن دفع رواتبهم في مواعيدها.وقال لؤي غشاش "45 عاما" الذي يعمل في منظمة التحرير الفلسطينية انه وزوجته المعلمة بإحدى المدارس الحكومية لم يتقاضيا أجراً كاملاً منذ ثلاثة أشهر تقريباً.وأشار غشاش إلى أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية الآخذة في الارتفاع وقال إن المشكلات المالية التي تواجهها الحكومة تقوض من قدرة أسرته على أن تحيا حياة كريمة.وقال متنهداً "كانت هناك رحلة مدرسية لابنتي الصغيرة قبل بضعة أيام ولكننا لم نستطع تحمل تكاليفها .. فجاءت وقالت لي لا عليك سأخبر مدرسي أن النوم قد غلبني".وتضاعف الإقراض المصرفي للأفراد في الأراضي الفلسطينية الى خمسة أمثاله في العامين الماضيين ليبلغ 417 مليون دولار وفقاً لبيانات سلطة النقد.غير أن بعض المحللين يقولون ان قطاعات الصناعات التحويلية والبناء والزراعة تشهد الآن تباطؤاً مما يحرم الحكومة من المزيد من الإيرادات غير المباشرة في حين أن استمرار المشكلات الاقتصادية الفلسطينية يبعد المستثمرين الأجانب.وقال د. سمير عبد الله مدير معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني-ماس؛ عضو مجلس إدارة سلطة النقد إن الاقتصاد الفلسطيني ينحصر في 40 بالمئة من الأرض، وبأقل من 20 بالمئة من المياه.وأوضح أن القدس مستثناة من الاقتصاد وأن الجدار العازل الذي شيدته اسرائيل في أراضي الضفة الغربية يأخذ عشرة بالمئة من الأرض وهو ما يزيد من صعوبة التنقل.وفي أعقاب الانتفاضات العربية التي اجتاحت المنطقة صارت التوترات الاجتماعية محل اهتمام أكبر في السياسة المالية للحكومة وهو ما قلل أيضاً من قدرتها على تحقيق التوازن المالي.وأحبطت الاحتجاجات خطة حكومية لزيادة الضرائب على الدخل وخطة للتقاعد المبكر في القطاع العام العام 2011 بينما خففت إجراءات التقشف في أيلول الماضي بعد احتجاجات عنيفة في الشوارع هزت مدن الضفة الغربية.بل ان تحصيل فواتير الكهرباء والمياه قد يواجه ردود فعل عنيفة.وعندما أعفت الحكومة الشهر الماضي أسر اللاجئين الفقراء في مدينة نابلس من دفع فواتير قديمة للمرافق شريطة أن يدفعوا الفواتير الجديدة خرج جيرانهم الى الشوارع مطالبين بإعفائهم من الديون أيضا.واستجابت الحكومة لمطالبهم.وقال المحلل الاقتصادي د. نصر عبد الكريم ان السكان يريدون تخفيف الأعباء الاقتصادية التي تثقل كاهلهم ولا تروق لهم مبادرات الحكومة التي تبدو خاصة أو انتقائية.ومن بين عوامل انضباط ونجاح سلطة النقد استقلاليتها عن الوضع السياسي الفلسطيني المتقلب.وكانت سلطة النقد هي المؤسسة الوطنية الوحيدة التي نجت من الانقسام المرير في العام 2007.ولم يبد أي من الفصيلين استعداداً لتقويض النظام المصرفي أو تعريض ودائع أنصاره للخطر بجذب سلطة النقد الى صفه.وفي العام الماضي، قامت سلطة النقد بتسريح معظم موظفيها وعينت خبراء وحملة شهادات عليا بناء على معيار الكفاءة وهي رفاهية لا يمكن للوزارات المتضخمة بالموظفين تحملها في ظل التوترات الاجتماعية الراهنة.وقال الوزير ان النظام المصرفي هو مصدر رزق الشعب الفلسطيني مضيفاً "علينا أن نظل صامدين".

 

2024-03-28
تداولات ضعيفة نسبياً مع قرب إنتهاء الربع الأول من 2024

2024-03-26
العربية الفلسطينية للاستثمار- ايبك توصي بتوزيع 6.838% أسهم مجانية عن العام 2023

2024-03-21
مؤشر القدس يواصل انخفاضه وسط شح في السيولة العامة

2024-03-18
العقارية التجارية للاستثمار تحقق أرباح بمقدار 0.83 مليون دولار في 2023

2024-03-18
المؤسسة العربية للفنادق تتكبد خسارة بمقدار 1.67 مليون دينار في 2023

2024-03-18
سجاير القدس تحقق أرباح بمقدار 1.77 مليون دينار في 2023

2024-03-18
مطاحن القمح الذهبي تحقق أرباح بمقدار 0.003 مليون دينار في 2023

2024-03-18
سند للموارد الإنشائية تتكبد خسارة بواقع 5.03 مليون دولار في 2023

2024-03-18
البنك الاسلامي الفلسطيني يحقق أرباح بمقدار 4.85 مليون دولار في 2023

2024-03-18
القدس للاستثمارات العقارية تتكبد خسارة بواقع 0.10 مليون دولار في 2023

2024-03-17
الوطنيه لصناعة الألمنيوم والبروفيلات – نابكو تتكبد خسارة بواقع 1.68 مليون دينار في 2023

2024-03-17
العربية الفلسطينية للاستثمار – ايبك تحقق أرباح بمقدار 19.05 مليون دولار في 2023

2024-03-17
العربية الفلسطينية للاستثمار – ايبك تحقق أرباح بمقدار 19.05 مليون دولار في 2023

2024-03-17
مصرف الصفا يتكبد خسارة بواقع 0.88 مليون دولار في 2023

2024-03-17
بنك القدس يحقق أرباح بمقدار 9.18 مليون دولار في 2023

2024-03-17
مركز نابلس الجراحي التخصصي يحقق أرباح بمقدار 0.80 مليون دينار في 2023

2024-03-17
بنك الاستثمار الفلسطيني يحقق أرباح بمقدار 5.07 مليون دولار في 2023

2024-03-17
البنك الوطني يحقق أرباح بمقدار 14.40 مليون دولار في 2023

2024-03-17
البنك الاسلامي العربي يحقق أرباح بمقدار 5.52 مليون دولار في 2023

2024-03-17
المستثمرون العرب تحقق أرباح بمقدار 0.69 مليون دينار في 2023

2024-03-17
ابراج الوطنية تحقق أرباح بمقدار 1.02 مليون دولار في 2023

2024-03-17
البنك الوطني يحقق أرباح بمقدار 14.40 مليون دولار في 2023

2024-03-17
بنك فلسطين يحقق أرباح بمقدار 16.49 مليون دولار في 2023

2024-03-14
مؤشر القدس في المنطقة الحمراء خلال شهر رمضان

2024-03-14
بيت جالا لصناعة الأدوية تحقق أرباح بمقدار 1.84 مليون دينار في 2023

2024-03-13
مصايف رام الله تحقق أرباح بمقدار 0.33 مليون دينار في 2023

2024-03-13
الفلسطينية للاستثمار والانماء تتكبد خسارة بمقدار 0.08 مليون دينار في 2023

2024-03-10
بيرزيت للأدوية توصي بتوزيع 7% أرباح نقدية عن العام 2023

2024-03-10
شركة أملاك العقارية تحقق أرباح بمقدار 0.07 مليون دولار في 2023

2024-03-07
تداولات ضعيفة وسط استمرار الإفصاحات المالية السنوية عن 2023

2024-03-05
الفلسطينيه للتوزيع والخدمات اللوجستيه تحقق أرباح بمقدار 0.54 مليون دولار في 2023

2024-03-05
فلسطين للاستثمار العقاري تتكبد خسارة بواقع 12.10 مليون دينار في 2023

2024-03-05
الاتحاد للاعمار والاستثمار تحقق أرباح بمقدار 1.01 مليون دولار في 2023

2024-03-03
التكافل الفلسطينية للتأمين توصي بتوزيع 15% أرباح نقدية عن العام 2023

2024-03-03
أركان العقارية تتكبد خسارة بواقع 9.99 مليون دولار في 2023

2024-03-03
فلسطين للتنمية والاستثمار تتكبد خسارة بواقع 19.34 مليون دولار في 2023

 
سهم للاستثمار و الأوراق المالية عضو في بورصة فلسطين للاوراق المالية مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية © جميع الحقوق محفوظة 2013
PHP Notice: Undefined index: archive in C:\Inetpub\wwwroot\sahem\ar\menu.php on line 376