أرسل الى صديق عبر البريد الألكتروني

البنك الدولي: الاقتصاد الفلسطيني يفقد قدرته التنافسية على المدى البعيد

2013-03-14

القيود التي تفرضها إسرائيل تقيد النمو الاقتصادي المستدام

رام الله- الحياة الجديدة- أكد تقرير حديث للبنك الدولي صدر امس ان الاقتصاد الفلسطيني يتعرض لخطر فقدان قدرته على التنافس في السوق العالمية .أكد تقرير حديث للبنك الدولي صدر امس ان الاقتصاد الفلسطيني يتعرض لخطر فقدان قدرته على التنافس في السوق العالمية.وأضاف التقرير الذي جاء بعنوان "التحديات التي تواجه المالية العامة والتكاليف الاقتصادية طويلة الأجل" أن بنية الاقتصاد تدهورت منذ أواخر عقد التسعينيات من القرن الماضي، عندما تراجعت القيمة المضافة للقطاعات القابلة للتبادل التجاري، ويتضح ذلك من إنتاجية قطاع الزراعة، التي انخفضت إلى مستوى النصف تقريبا مما كانت عليه، ومما أصاب قطاع التصنيع من ركود إلى حد كبير. وشدد التقرير على أهمية الاعتراف بأن نظام الإغلاق الذي طال أمده والقيود الاقتصادية المفروضة على المناطق الفلسطينية كلها تسبب أضرارا دائمة لتنافسية الاقتصاد الفلسطيني، في الوقت الذي توجه فيه جهود مجتمع المانحين نحو توفير إغاثة قصيرة الأجل للضغوط التي تمر بها المالية العامة الفلسطينية.وجاء الإعلان عن التقرير قبل اجتماع لجنة الارتباط الخاصة، بصفتها منتدى للجهات المانحة إلى السلطة الفلسطينية، الذي سيعقد في بروكسل في 19 الجاري. ويحلل هذا التقرير وضع الاقتصاد الفلسطيني ووضع المالية العامة للسلطة الفلسطينية.وأشار التقرير إلى أن حصة الصادرات من السلع من الاقتصاد الفلسطيني لا تزال في تراجع مطرد منذ عام 1994، منخفضة إلى نسبة 7 في المئة، وهي واحدة من أدنى النسب على مستوى العالم. إضافة الى ذلك، فإن أغلبية الصادرات الفلسطينية تصدر إلى إسرائيل وتعتبر ذات قيمة مضافة منخفضة.ولفت التقرير إلى أن القوى العاملة تفقد قابليتها للتشغيل والعمل على المدى الطويل، ففي ظل تدني مشاركة القوى العاملة، والمعدلات المرتفعة للبطالة لفترات طويلة، فإن العديد من الفلسطينيين الذين هم في سن العمل لا تتوافر لهم الفرصة لتطوير مهاراتهم وهم قائمون على رأس العمل. وبين التقرير أن الزيادة التي حدثت في مستوى التشغيل في القطاع العام مثلت نوعا من الإغاثة قصيرة الأجل، لكن هذه الزيادة ليست مستدامة، ولا تسهم إلا بالقليل في سبيل إعداد الموظفين لشغل وظائف في القطاع الخاص مستقبلاً.وفي تحليل له للآفاق المتوقعة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة اقتصاديا في المستقبل القريب أشار البنك إلى أن ذلك يبقى في جزء كبير منه، كما هو من دون تغيير، فالمؤسسات الفلسطينية لديها القدرات المطلوبة لممارسة الوظائف التي تضطلع بها الدولة، لكن القيود الاقتصادية التي تفرضها إسرائيل تستمر في تقييد النمو الاقتصادي المستدام. ومن غير المرجح أن يتغير هذا الوضع طالما بقي التقدم السياسي غائبا.