أرسل الى صديق عبر البريد الألكتروني

البنك الدولي: الاقتصاد الرقمي يمكنه زيادة الأعمال التجارية الابتكارية وفرص توظيف الشباب في فلسطين

2013-03-27

القدس-من عبد الرؤوف ارناؤوط: خلصت دراسة حديثة للبنك الدولي إلى أن الاقتصاد الرقمي يتسم بقدرته على تخطي العقبات الجغرافية وجلب فرص توظيف جديدة للفلسطينيين في مجال العمل المجزأ.ويتم من خلال هذه الدراسة استكشاف مدى جدوى العمل المجزأ كسبيل إلى خلق فرص عمل لفئتي الشباب والنساء الفلسطينيين ممن باستطاعتهم أن يصبحوا جهات فاعلة اقتصادية متنقلة بصورة رقمية باستخدام بنية تحتية رقمية أساسية نسبياً. وقالت مريم شيرمان، المديرة والممثلة المقيمة للبنك الدولي في فلسطين: "إن براعة الفلسطينيين في مجال التكنولوجيا آخذة في الازدياد، وبالتالي فإن احتمالية ظهور أشكال المشاركة الاقتصادية التي تكون قائمة على أساس تكنولوجيا المعلومات، والتي يمكنها عبور الحدود الافتراضية، قد تمثل قفزة مثيرة إلى الأمام".وأضافت: "إننا ندعم جميع الجهود المبذولة في هذا المجال دعماً كاملاً نظراً لكون العمل المجزأ يعتبر ظاهرة فريدة من نوعها وتنطوي على إمكانات كبيرة لتشغيل الشباب المحلي وخدمات الصادرات التي قد يكون من شأنها المساعدة في عملية التنمية الاجتماعية – الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية".وقالت الدراسة: إن العمل المجزأ عبارة عن سلسلة من المهام التجارية الصغيرة التي جرت تجزئتها من مشروع أكبر حجماً بما في ذلك أنشطة مثل دراسة أبحاث السوق، وإدخال البيانات، والتحقق من البيانات، والترجمة، والتصميم الجرافيكي، وحتى تطوير البرمجيات. ويوجد في الأراضي الفلسطينية سكان من فئة الشباب ممن يتسمون بكونهم بارعين في أمور التكنولوجيا، ويتقنون اللغة الإنجليزية، إضافة إلى وجود ما نسبته 35 بالمئة من الاستخدام في موقع التواصل الاجتماعي – الفيسبوك – على شبكة الإنترنت. إن ارتفاع عدد النساء ذوات المهارات ممن يعانين من البطالة والبطالة المقنعة في المدن التي تقع خارج مدينة رام الله يوفر مصدراً قيّماً حول العمالة كما أن النفاذ الفلسطيني إلى شبكة الإنترنت يعتبر تنافسياً بالمقارنة مع البلدان الأخرى في المنطقة. وقالت سو تشو كوك، خبير في مجال سياسات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدى البنك الدولي: "إن مقترح العمل المجزأ ينطوي على قيمة فريدة من نوعها تتمثل في كونه قابلاً للتنفيذ في أي مكان وفي أي زمان عبر الحدود الجغرافية، وذلك باستخدام أجهزة الكمبيوتر وروابط الإنترنت المتاحة على نحو شائع".وأضافت: "إن العمل المجزأ هو ذات صلة بالأراضي الفلسطينية على وجه الخصوص نظراً لكونه يعمل على تمكين فئتي الشباب والنساء من النفاذ إلى الوظائف في اقتصاد المعرفة العالمي".ويشير تحليل البنك الدولي إلى أن العمل المجزأ قد يترك أثراً كبيراً على العمالة والاقتصاد الفلسطيني. وتقدر نتائج الدراسة، بصورة متحفظة، عدد فرص العمل بدوام جزئي والتي قد يتم خلقها من خلال العمل المجزأ خلال السنوات الخمس القادمة بنحو 55,000 فرصة عمل، إلا أن الأثر الفعلي قد يكون أكبر بكثير نظراً للنمو السريع الذي تشهده الصناعة العالمية. كما تقترح الدراسة أيضاً الأدوار التي يمكن أن يلعبها أصحاب المصلحة المختلفون لتطوير صناعة العمل المجزأ، بمن فيهم، الحكومة، والجهات المانحة، والقطاع الخاص، والأوساط الأكاديمية، والمنظمات غير الحكومية إضافة إلى فئتي الشباب والنساء الفلسطينيين. ومن أجل المساعدة في بدء هذه العملية، فإن البنك الدولي سيعمل على تصميم برامج تجريبية للأراضي الفلسطينية لاستحداث أمثلة على العمل المجزأ وتسهيل الشراكات بين مواقع التجميع الدولية والأطراف المحلية التي يمكن أن تلعب دور الوسيط في العمل المجزأ في هذا المجال الجديد من الفرص.