أرسل الى صديق عبر البريد الألكتروني

البنك الوطني يرفع رأس ماله الى 75 مليون دولار

2013-05-14

رام الله - معا - أقرت الهيئة العامة غير العادية للبنك الوطني، رفع رأس مال البنك المصرح به من 50 مليون دولار إلى 75 مليون دولار، تم ذلك خلال اجتماعها غير العادي الذي عقد في فندق الموفنبيك في مدينة رام الله.وجاء قرار البنك رفع رأس ماله تلبية لاحتياجات البنك المستقبلية وتماشيا مع رؤيته الإستراتيجية ليحتل مركزا متقدما بين البنوك الفلسطينية، كما وتم تفويض مجلس الإدارة لتحديد آلية زيادة رأس المال والمدة الزمنية التي ستتم فيها تغطية هذه الزيادة.وسبق اجتماع الهيئة العامة العادي، اجتماع للهيئة العامة غير العادية، بحضور مراقب الشركات، وممثلين عن سلطة النقد الفلسطينية، وهيئة سوق رأس المال، وسوق فلسطين للأوراق المالية ومدقق الحسابات عن شركة ديلويت وعدد من الصحفيين. وتخلل الاجتماع تقديم تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 2012 وعرض البيانات المالية و تقرير مدقق الحسابات، كما وأبرت الهيئة العامة ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام 2012، وصادقت أيضا على تعيين السيدة دينا المصري عن شركة المشارق للتنمية والاستثمار،والسيد عمر المصري عن شركة مجموعة الإعمار الهندسية، بدلا من العضوين المستقيلين.و في كلمته التي وجهها للهيئة العامة أشار السيد طلال ناصر الدين، رئيس مجلس إدارة البنك الوطني،إلى أن العام 2012 شهد تحولا جذريا على صعيد الهوية المصرفية للبنك والذي تحول على إثرها إلى بنك تجاري متكامل وحديث ومنافس، يلبي الاحتياجات المصرفية لشريحة واسعة من العملاء بصورة متكاملة.أما فيما يخص الأداء المالي لسنة 2012، قال ناصر الدين إن هذه السنة شهدت أداء متميزا في أنشطة البنك، استطاع على إثرها أن يحتل مراكز متقدمة بين البنوك الفلسطينية ، ليحظى بالمركز الأول بتحقيقه أكبر نسبة نمو في حجم الودائع والتسهيلات الممنوحة للعملاء.وتشير التقارير المالية إلى ارتفاع الودائع بنسبة 67% لتبلغ 216 مليون دولار، أما التسهيلات المصرفية فارتفعت بنسبة 87% لتبلغ 143 مليون دولار،وفيما يتعلق بالأرباح فقد تمكن البنك خلال العام الماضي من زيادة أرباحه الصافية بنسبة 255% لتصل إلى 2 مليون دولار بعد الضرائب، بالإضافة إلى تحقيق ارتفاع متميز في إجمالي موجوداته بنسبة 41% لتبلغ 351 مليون دولار. كما وضح ناصر الدين، سعي البنك الوطني إلى تقديم خدمات جديدة غير تقليدية، ومنتجات ستكون الأولى من نوعها في السوق المصرفي الفلسطيني.وفي ختام كلمته، شكر ناصر الدين سلطة النقد على دورها وأدائها المتميزين في سلامة واستقرار الجهاز المصرفي الفلسطيني كما وتقدم بالشكر لمساهمي البنك على ثقتهم وثباتهم في الاستثمار في البنك شاكرا أيضا الإدارة والموظفين لأدائهم المتميز.