أرسل الى صديق عبر البريد الألكتروني

الأونكتاد: فلسطين تخسر 300 مليون دولار بسبب تسرب الايرادات الجمركية

2013-09-04

الحياة الاقتصادية - ابراهيم أبو كامش - كشف مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» عن ان التسرب في الإيرادات الجمركية بلغ 300 مليون دولار سنويا، مقدرا التهريب بنسبة ما بين 25%- 35% من مجمل البضائع التي تدخل السوق الفلسطينية، ومعلنا تفاقم العجز التجاري الفلسطيني الى مستويات مرتفعة وصلت الى 4.8 مليار دولار وبنسبة 47% من الناتج المحلي الاجمالي، و3.7 مليار عجز مع اسرائيل، ومؤكدا تباطؤ النمو في الناتج المحلي الى 6% بعد ان زاد عن 10% في آخر سنتين وارتفاع البطالة الى 27%، معتبرا تحقيق الاستدامة المالية ضربا من ضروب الخيال. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس في مقر معهد ابحاث السياسات الاقتصادية برام الله، للاعلان عن نتائج تقرير الاونكتاد السنوي الخاص بالمساعدة المقدمة منه الى الشعب الفلسطيني : التطورات التي شهدها اقتصاد الارض الفلسطينية المحتلة. واستعرض نتائجه ممثله مسيف مسيف، ومدير عام معهد «ماس» د. سمر عبد الله. قيود على جانبي العرض والطلبوأظهرت نتائج التقرير وجود اداء اقتصادي ضعيف نتيجة الازمة المالية ادى الى تراجع الطلب الكلي، وفي جانب العرض، نمو مقيد نتيجة حصار غزة والقيود المفروضة على الحركة وبناء جدار الفصل في الضفة وعزل الاقتصاد عن محيطه الدولي، وتضخم تكاليف الانتاج، ونقصان الاراضي والموارد الطبيعية وتدمير القاعدة الانتاجية، ادى الى آثار سلبية على العرض وتراجعت الانشطة الاقتصادية الانتاجية وتراجع نمو الناتج بشكل اكبر وخاصة في قطاع غزة من 21% عام 2011 الى 6% عام 2012. وبالتالي تراجع حصة غزة في المساهمة الاقتصادية من الثلث الى الربع.الاحتلال والاستيطان يحولان دون تحقيق تنمية وأفادت النتائج أنه منذ عام 1967 بنيت نحو 150 مستوطنة في الضفة والقدس، بالاضافة الى 100 مستوطنة عشوائية، في حين بلغ عدد المستوطنين 520 الف مستوطن عام 2012. وزاد عدد بناء المنازل بنسبة 176% في الربع الاول عام 2013 مقارنة بعام 2012، وان 80% من المستوطنين يعيشون شرقي الجدار الفاصل، وان هناك 540 نقطة تفتيش وحاجز في الضفة، وكل ذلك: أدى الى عزل الاسواق المحلية عن بعضها، ورفع تكلفة الارض، والانتاج، وتسبب في نقص الانتاج الزراعي، وانعدام الاستفادة من منطقة «ج».ارتفاع البطالة والتضخم، وتدني الاجور، وزيادة الفقروبين الاونكتاد دور القيود والحواجز والاغلاقات التي تسببت في تراجع الناتج المحلي الاجمالي عام 2012 وأدت الى تباطؤ بنسبة 6% ما اثر على زيادة البطالة التي استقرت عند نسبة 27%، وفي قطاع غزة تشكل البطالة في صفوف الشباب واحدا من كل اثنين.وأكد مسيف خلال عرضه للتقرير أن البطالة ليست وحدها تؤشر على سوء الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية، فتدني انتاجية اليد العاملة والاجور الحقيقية وارتفاع معدلات الاعالة التي تضاعفت من ستة شهور الى سنة ما بين عام 2000 الى عام 2012 مؤشر آخر.وكذلك تدهور الاجور الحقيقية نتيجة عجز الاجور الاسمية عن مواكبة التضخم حيث تراجعت الى 10% مقارنة بعام 2006، وزيادة حدة الفقر نتيجة التضخم بنسبة 3%، والذين يعيشون دون خط الفقر 26% موزعة على غزة بنسبة 30% وفي الضفة 18%، ولولا المساعدة التي تقدمها السلطة للفقراء لكانت نسبة الفقر اعلى من ذلك بكثير.تجارة محاصرة ومقيدة وتتبع قسريا الى اسرائيلوشدد التقرير على ان حاجز الفصل يعمق العزلة عن الاسواق العالمية وكذلك الاسواق الداخلية بين الضفة الغربية – والقدس – وبالعكس. اضافة الى الاعتماد الشديد على التجارة مع اسرائيل وتفاقم العجز التجاري الى مستويات مرتفعة مسجلا 500 مليون دولار زيادة في عام 2012 ليصل الى 4.8 مليار وبنسبة 47% من الناتج المحلي الاجمالي، و3.7 مليار عجز مع اسرائيل.في حين تشكل الصادرات 1.7 مليار ربع فاتورة الاستيراد، وحصة الصادرات السلعية فقط 7% من الناتج المحلي، بينما تراجعت حصة الصادرات من التصنيع والزراعة من 31% عام 94 الى 15% عام 2011. و80% من الصادرات الى اسرائيل وحوالي 70 % من الواردات من اسرائيل. والنتيجة ان اصبحت اسرائيل تقريبا السوق الخارجية الوحيدة للواردات والصادرات الفلسطينية نتيجة القيود وارتفاع تكلفة التجارة الفلسطينية مع باقي العالم.تحقيق الاستدامة المالية ضرب من ضروب الخيال وأشار التقرير الى السيطرة الاسرائيلية على الايرادات الضريبية VAT وايرادات ضرائب الاستيراد، وضعف النشاط الاقتصادي وهشاشة القطاع الخاص وتدني الانتاج وتقليص قاعدة الضريبة، وارتفاع معدل الفقر والبطالة، الأمر الذي وضع ضغوطا مالية على السلطة لزيادة الانفاق للحد من الفقر ومنع تكرار ازمات انسانية.ودللت النتائج على ان السلطة واجهت في عام 2012 اشد ازمة مالية بسبب: ايرادات دون التوقعات وانخفاض المعونات المانحة، وتراكم ديون السلطة للقطاع الخاص، وارتفاع قروض المصارف المحلية على السلطة لتصل 1.4 مليار دولار وهذا الرقم يشكل 68% من الايرادات، اضافة الى حجز الايرادات بسبب تقديم طلب العضوية، وتجاوز الانفاق للرصيد المخصص في الميزانية، وبعد الاقتراض من البنوك 300 مليون دولار اضافي عام 2012 كان تراكم الاجور والمتأخرات المستحقة قد بلغ 570 مليون دولار.ويستنتج التقرير ان كل ذلك ادى الى قلاقل اقتصادية مكلفة وان وضع سياسة مالية واقتصادية تحت احتلال وتحقيق تنمية ضرب من ضروب الخيال ما لم تزل تلك القيود. وان الدعم المقدم ضروري ولكنه غير كاف وليس بديلا عن السيادة على الاراضي والحق في الاستقلال. التسرب المالي للاستيراد المباشر وغير المباشر ويرى الاونكتاد بحسب نتائج التقرير، بأن التسرب المالي يرجع الى الايرادات المالية التي من المفترض ان تذهب الى الخزينة الفلسطينية وفقا لمبدأ الاستهلاك النهائي حسب اتفاق باريس الاقتصادي، الا ان هذه السلع تستهلك في فلسطين وتذهب ايراداتها الى الخزينة الاسرائيلية. وحسب باريس ايضا فان السلع المستوردة من السوق الاسرائيلية معفاة من الجمارك ولكن ليس من ضريبة الشراء وضريبة القيمة المضافة.كما ان الواردات من السوق الاسرائيلية ليست كلها منتجة فعلا في اسرائيل وان جزءا منها منتج في بلدان ثالثة ، ثم يعاد تصديره او بيعه للسوق الفلسطينية، وتشكل هذه السلع نسبة 39% من مجمل الاستيراد من السوق الاسرائيلية.واعتبر ايضا التهريب الجمركي مصدر تسرب مالي كبير، حيث تتم خسارة ضريبة الشراء والقيمة المضافة بالكامل اذا ما كان منشأ البضاعة المهربة اسرائيل ويضاف له الجمارك اذا كان المنشأ غير اسرائيل، مقدرا التهريب بنسبة ما بين 25%- 35% من مجمل البضائع التي تدخل السوق الفلسطينية.وبالاستناد الى بيانات عامي 2010 و2011، فقد كان التسرب المالي الكلي 305 ملايين دولار كمعدل سنوي، موزعا بين التهريب بقيمة 190 مليون دولار والاستيراد المباشر وغير المباشر بقيمة 115 مليون دولار. الاثار المالية والاقتصادية للتسرب الماليوأكد مسيف استنادا الى نتائج تقرير الاونكتاد، على عدم القدرة على زيادة الانفاق والتوسع في اتباع سياسة مالية من خلال النموذج الافتصادي للأونكتاد تبين ان تسرب هذه الايرادات يكلف: فقدان رفع الناتج المحلي الاجمالي ما بين 205 الى 280 مليون دولار اي بنسبة 3- 4%. وفقدان 9000 فرصة عمل (اذا ما تم انفاق قيمة هذا التسرب على الانفاق او على تعزيز الصادرات فانه يؤدي الى ايجاد 9000 فرصة عمل). بدوره أكد د. عبد الله قدم الأزمة المالية التي تعيشها السلطة والتي ورثت كل التبعات المالية لمنظمة التحرير وبالنتيجة ومنذ نشأتها لم تكن موازنتها قادرة على تمويل البنية التحتية، وبالكاد كانت تغطي نفقاتها الجارية، مشيرا في الوقت نفسه الى استنفاد الاقتصاد الوطني كل إمكاناته لتحقيق النمو وفقا لمصادر التمويل والجباية المتاحة.