أرسل الى صديق عبر البريد الألكتروني

الوطنية موبايل تتوقع الانتقال إلى الربحية بعد 3 سنوات من بدء التشغيل في قطاع غزة

2013-09-18

رام الله ـ "وفا": أعرب فايز الحسيني الرئيس التنفيذي لشركة "الوطنية موبايل" ثاني مشغل لخدمات الهاتف الخليوي في فلسطين، عن أمله في دخول الشركة إلى قطاع غزة قريباً، لكنه نفى أن تكون الشركة تلقت أي بلاغ رسمي بالسماح لها بإدخال معدات تحتجزها إسرائيل في أحد مطاراتها، إلى القطاع.وقال الحسيني لـ"وفا"، معقباً على تصريحات لرئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية حسين الشيخ بهذا الخصوص، وقبلها تصريحات لوزير الخارجية الأميركي جون كيري، "نحن متفائلون، لكننا لم نبلغ رسميا من أية جهة. لدينا تجربة سيئة على مدى السنوات الماضية، وما لم نحصل على جميع الأذونات اللازمة لإدخال المعدات والترددات اللازمة فإن ما نسمعه يبقى مجرد وعود".وأضاف الحسيني: إن هناك ضغوطا قوية تمارس على إسرائيل من أطراف دولية، وخصوصا من وزير الخارجية الأميركي، لإلزام إسرائيل بتنفيذ الاتفاقات الموقعة، وفيها بنود تتعلق بقطاع الاتصالات، معربا عن أمله في أن تؤتي هذه الضغوط ثمارها. وقال: "سمعنا تصريحا لكيري قبل أسبوع أعلن فيه عن عدة خطوات مزمعة، من بينها السماح بإدخال معدات الوطنية موبايل إلى قطاع غزة، وبالأمس سمعنا تصريحات مماثلة لحسين الشيخ. ننظر بايجابية لهذه التصريحات رغم أننا لم نبلغ رسميا. حتى اللحظة لم نتمكن من إدخال أية معدات، ولم نبلغ رسميا بأي جديد في هذا الشأن، نحن بانتظار بلاغ من وزارة الاتصالات الفلسطينية".وللشركة أجهزة ومعدات في مطار اللد، قيمتها 20-25 مليون دولار، ترفض إسرائيل السماح بإدخالها إلى قطاع غزة منذ أكثر من سنتين، وقال الحسيني إن هذا التعطيل ألحق خسائر كبيرة بالشركة، سواء جراء أجرة بقائها في المطار أو نتيجة استهلاك هذه المعدات وتعرض بعضها للعطب.ويبدي وزير الخارجية الأميركي، الذي تمكن من إعادة الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إلى طاولة المفاوضات ويقود جهودا لإنعاش الاقتصاد الفلسطيني، اهتماما بإزالة العقبات التي تفرضها إسرائيل أمام قطاع الاتصالات الفلسطيني، وشكل فريقا من الخبراء الدوليين لدراسة احتياجات هذا القطاع، وخلص الفريق إلى نتيجة أنه لا يمكن لهذا القطاع أن يتطور طالما بقيت العقبات الإسرائيلية كما هي، كمنع الترددات، وخصوصا اللازمة لتشغيل الجيل الثالث، ومنع الشركات من إدخال معداتها إلى قطاع غزة، وإعاقة عملها في المناطق المسماة (ج) ما يقلل من جودة خدماتها ومدى تغطيتها لمناطق امتيازها في الضفة الغربية وقطاع غزة.ويسعى الوزير الأميركي، في إطار خطة لإنعاش الاقتصاد الفلسطيني، إلى استثمارات خارجية بنحو 4 مليارات دولار بهدف تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 50% وتقليل البطالة إلى 8% ورفع معدل دخل الفرد في فلسطين بنسبة 40% في غضون ثلاث سنوات.وقال الحسيني "قلنا للأميركان لماذا تبذلون جهودا لحشد مستثمرين من الخارج وهناك شركات جاهزة للعمل فورا لكن إسرائيل تمنعها؟ لدينا معدات محتجزة لدى الإسرائيليين منذ سنتين، ونحن جاهزون لضخ استثمارات بنحو 40 مليون دولار في قطاع غزة، وكذلك زيادة استثماراتنا في الضفة الغربية في حال أزيلت العقبات الإسرائيلية التي تحول دون ذلك".وتقول إسرائيل إنها ستقدم رزمة من "التسهيلات" الاقتصادية للفلسطينيين خلال اجتماع لجنة تنسيق المساعدات الدولية المقرر في نيويورك في 23 أيلول الجاري، يتوقع أن يكون بضمنها خطوات تتعلق بقطاع الاتصالات كالسماح للشركات بإدخال معدات إلى قطاع غزة، وكذلك الإفراج عن ترددات الجيل الثالث.وقال الحسيني "نأمل أن لا ننتظر إلى اجتماع المانحين، فلا مبرر على الإطلاق لتسييس الموضوع. ليس معقولا أن نطلب تدخل المانحين في مسائل فنية واقتصادية بحتة"، كما حصل مع إحدى شركات الأدوية مؤخرا حينما أرادت شراء عبوات لأحد أصناف الأدوية التي تنتجها.و"الوطنية موبايل" الشركة الوحيدة التي تحمل ترخيصا لتشغيل خدمات الجيل الثالث ويمتد امتيازها بموجب الرخصة لأربع سنوات، لكنها لم تستفد منها حتى الآن، لحجب إسرائيل الترددات اللازمة لتشغيل هذه الخدمات.واستثمرت الشركة، التي أطلقت خدماتها قبل ست سنوات، نحو 360 مليون دولار حتى الآن، وتقتصر خدماتها على الضفة الغربية فقط، وفي حال سمح لها بدخول قطاع غزة فإنها بحاجة إلى استثمارات بنحو 40 مليون دولار، ضخت منها بالفعل 20 مليونا حتى الآن، وتنظر إدخال معداتها وتخصيص الترددات اللازمة لتشغيل شبكتها هناك.وتبدي الشركة تحسنا ملحوظا في أدائها المالي من عام لآخر، لكنها ما زالت تحقق خسائر سنوية، حيث بلغت خسائرها المتراكمة في ست سنوات نحو 160 مليون دولار.وقال الحسيني "نحن مضطرون للعمل برئة واحدة فقط. إذا كان الهدف أن تتوقف الشركة عن العمل فإن قرار كبار المستثمرين واضح وقاطع. سنستمر رغم الخسارة".وأضاف: سألنا الأميركيين: ما المبرر لمنع الوطنية موبايل من العمل بغزة في حين أن هناك شركة أخرى تعمل هناك؟ أبلغناهم أن الموضوع لا علاقة له بالأمن، وإنما سياسي يستهدف الشركة وفي نفس الوقت حرمان سكان قطاع غزة من خيارات أخرى. نحن مسجونون منذ ست سنوات بلا تهمة كسجناء الضمير".وبحسب الحسيني، فإن غياب اليقين، سواء فيما يتعلق بحرية العمل في الضفة وغزة، أو فيما يتعلق بالترددات التي ستخصص في النهاية للشركة وحجمها، فإن قدرة الشركة على التخطيط لاستثماراتها وحجم هذه الاستثمارات ضعيفة للغاية.وقال "حتى الآن ليس لدينا القدرة على التخطيط لأننا لا نعرف إذا كنا سنحصل على الترددات اللازمة أم لا، وحجمها في حال الحصول عليها".ورفض الرئيس التنفيذي لـ"الوطنية موبايل" رفضا قاطعا مبدأ استعارة ترددات من شركات إسرائيلية، وقال إن الشركة تصر على مبدأ التخصيص ‹فالإعارة تعني أن الشركة الإسرائيلية تتحكم في حجم الترددات والقدرة على سحبها في أي وقت، وهذا لا يساعد أبدا على التخطيط والاستثمار›.وفي حال حصلت الشركة على الأذونات لإدخال معداتها إلى قطاع غزة والترددات اللازمة، فإنها لفترة 7-8 شهور لإطلاق خدماتها هناك.وتوقع أن يساهم دخول الشركة إلى قطاع غزة بتنشيط اقتصاد القطاع، حيث تستعين ‹الوطنية موبايل› بشركات أخرى لتزويدها بالخدمات.وقال: "إستراتيجيتنا هي عدم تعيين طواقم للخدمات المساندة وإنما الاستعانة بشركات أخرى لتزويدنا بهذه الخدمات. هذه الإستراتيجية سنتبعها أيضا في قطاع غزة، وإذا لم يكن هناك شركات لهذه الخدمات فسنطلب من مزودينا في الضفة التوسع في القطاع".كما توقع أن تنتقل الشركة إلى الربحية في غضون ثلاث سنوات من بدء تشغيل شبكتها في قطاع غزة. وقال "الوصول إلى الربحية التي بدأنا العمل على أساسها انتهت، ولم يعد بالإمكان تحقيقها، لكننا نتوقع الانتقال إلى الربحية بعد سنتين أو ثلاث من دخولنا إلى قطاع غزة، وان كان بمستوى أقل من المستوى الذي كنا ننشده. الربحية متوفرة في القطاع، لكن هناك واجب، وكبار المستثمرين مصرون على الاستمرار في تغطية العجز الناجم عن الخسارة وصولا إلى العمل في قطاع غزة".ويبلغ عدد مشتركي "الوطنية موبايل" حاليا حوالي 630 ألف مشترك، وتوقع أن يرتفع العدد إلى نحو 2ر1 مليون مشترك في إطلاق خدماتها في قطاع غزة.وحققت الشركة خسارة بمقدار 23.8 مليون دولار في العام 2012 منخفضة من 26.2 مليون في العام 2011، وقال الحسيني إن الخسائر مستمرة بالانخفاض رغم الظروف الصعبة التي تعمل في ظلها.وقال "هناك تحسن في الربح التشغيلي، وتقليل للمصاريف، والنتيجة أن الخسارة النهائية في انخفاض".وإضافة إلى حجب الترددات اللازمة، وحجز المعدات ومنعها من الدخول إلى قطاع غزة، تواجه شركات الاتصالات الفلسطينية جملة من العقبات، كمنعها من نصب أبراج في المناطق المسماة ‹ج›، ووجود منافسة قوية من الشركات الإسرائيلية.وقال الحسيني "الشركات الإسرائيلية تقدم خدمات الجيل الثالث والرابع، في حين نحن محرومون من الترددات التي تمكننا من تقديم هذه الخدمات. مبيعاتهم (الشركات الإسرائيلية) في سوقنا تتجاوز 500 مليون شيكل سنويا في مجال الخدمات فقط دون الأجهزة. هذه أموال يدفعها المواطن الفلسطيني دون أي التزام تجاهه من قبل هذه الشركات، ولا تحصل السلطة على أية عائدات من وراء نشاطها".