أرسل الى صديق عبر البريد الألكتروني

تقرير البنك الدولي لمؤتمر المانحين يشيد بسلطة النقد وإنشاء المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع

2013-09-26

رام الله 25-9-2013 وفا- أشاد البنك الدولي في تقريره لمؤتمر الدول المانحة، وتحديدا للجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة المنعقدة في نيويورك، بدور سلطة النقد الفلسطينية المستمر بضبط الجهاز المصرفي بفاعلية عالية.وأشار التقرير إلى أن سلطة النقد قد عملت منذ تأسيسها على بذل الجهود اللازمة لتعزيز قدراتها وإمكاناتها المؤسساتية للتحول إلى بنك مركزي، وطبقت خلال السنوات الأخيرة الإجراءات التنظيمية الهادفة إلى بناء نظام مصرفي عصري، وتبنت المعايير التنظيمية المعمول بها عالمياً كتلك المتعلقة بتصنيف القروض، والحوكمة، وإجراءات الترخيص، وإدارة المخاطر، وكفاية رأس المال، بالإضافة إلى تطبيقها لقانون مكافحة جريمة غسل الأموال وفق المعايير المعمول بها دولياً.وأضاف التقرير أن سلطة النقد تبذل الجهود لتعزيز وتطوير البنية التحتية للجهاز المصرفي، وأشاد بقوة الجهاز المصرفي الفلسطيني، وأثنى على صدور قانون المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع الذي تم إقراره مؤخراً من قبل الرئيس محمود عباس، والذي يوفر الغطاء القانوني لتأسيس المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع للمودعين بالجهاز المصرفي الفلسطيني والهادفة إلى التعويض بسقف مالي محدد، وذلك في حال تعثر أي بنك من البنوك المرخصة من قبل سلطة النقد.وأكد التقرير أن هذه المؤسسة ستساهم بتعزيز ثقة الجمهور بالجهاز المصرفي، كما ستشجع على المزيد من الادخار والإيداع بهذا الجهاز، ما سيساهم بتعزيز سلامة الجهاز المصرفي ككل، حيث سيغطي هذا القانون 93% من المودعين في مصارف الضفة الغربية وغزة.وفي تعليق له على صدور تقرير البنك الدولي، قال محافظ سلطة النقد جهاد خليل الوزير، إن هذا التقرير ليس الأول الذي يشيد بأداء ودور سلطة النقد بالإشراف على الجهاز المصرفي وإيصاله إلى ما وصل إليه من ثقة ومصداقية ومتانة. وأكد الوزير أن سلطة النقد مستمرة بأداء دورها بتطوير الجهاز المصرفي والحفاظ على الاستقرار المالي في فلسطين، رغم الظروف والتحديات الصعبة التي يعيشها الوطن.وقدم التقرير مؤشرات للتعبير عن قوة الجهاز المصرفي الفلسطيني، حيث أفاد بأن نمو الأصول قد بلغ 14% حتى شهر حزيران 2013، بينما بلغ نمو دخل القطاع المصرفي 22% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. كما ارتفع معدل التسهيلات على الودائع للقطاع الخاص من 30% أواخر عام 2010 إلى 37% منتصف عام 2013.كما أفاد التقرير بأن سلطة النقد راقبت بحذر المخاطر التي قد تبرز من انكشاف المصارف بسبب قروض الحكومة وموظفيها، وأصدرت تعليماتها بالخصوص، وتظهر هذه الرقابة من خلال إجراء اختبارات التحمل منذ شهر آذار 2011، حيث وجهت سلطة النقد تعليماتها لكل مصرف بضرورة إجراء هذه الاختبارات مرتين سنويا وبشكل ذاتي، وذلك بما ينسجم مع تعليمات لجنة بازل2 لتقييم الجهاز المصرفي.وأضاف التقرير أن نتائج اختبارات التحمل لعام 2013 تشير إلى أن معدل كفاية رأس المال في القطاع المصرفي يتجاوز الحد الأدنى المطلوب بتعليمات لجنة بازل2 في معظم السيناريوهات المفترضة. وتستخدم سلطة النقد معطيات اختبارات التحمل لفحص مرونة البنوك وقدرتها على مواجهة متطلبات السيناريوهات المحتملة.من جهة أخرى، قال نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي فيليب دي فونتين فيف، إن فاعلية ودور سلطة النقد الرقابي وحفاظها على الاستقرار المالي في فلسطين قد شجع مؤخراً بنك الاستثمار الأوروبي ومجموعة من شركات التمويل الفرنسية على الاستثمار والمساهمة بتأسيس شركة أكاد للإقراض في فلسطين برأسمال 5 ملايين دولار.