أرسل الى صديق عبر البريد الألكتروني

البنك الدولي: 3.4 مليار دولار خسائر الاقتصاد الفلسطيني الحالية بسبب عدم القدرة على الوصول لمناطق ج

2013-10-08

القدس المحتلة - الحياة الاقتصادية- أعلن البنك الدولي في تقرير له أن قدرة الفلسطينيين على الوصول إلى المنطقة ج مفتاح التعافي الاقتصادي والنمو المستدام.وأشار البنك في تقريره امس إلى انه يتعذر على الفلسطينيين الوصول إلى أكثر من نصف أراضي الضفة، ومعظمها أراض زراعية غنية بالموارد. وتقدر أول دراسة شاملة للتأثير المحتمل لهذه "الأرض المحتجزة"، والتي صدرت عن البنك الدولي أمس، الخسائر الحالية التي يتكبدها الاقتصاد الفلسطيني من جراء ذلك بنحو 3,4 مليار دولار.وتشكل المنطقة ج حوالي 61 في المائة من أراضي الضفة، وهي المساحة الوحيدة المتصلة من الأرض وتربط بين 227 من المناطق المعزولة والصغيرة والمكتظة بالسكان.وتنص اتفاقيات أوسلو للسلام عام 1993 على أن تنتقل المنطقة ج تدريجياً إلى سيطرة السلطة الفلسطينية بحلول عام 1998. لكن هذا الانتقال لم يحدث حتى الآن.وعن هذا الوضع تقول مريم شرمان، المديرة القطرية المنتهية مدة رئاستها لمكتب البنك الدولي بالضفة وقطاع غزة"المناطق الحضرية المزدحمة بالسكان بالضفة هي التي تجتذب معظم الانتباه عادةً...لكن إطلاق الإمكانيات من هذه "الأرض المحتجزة" ? التي تعوق حالياًقيود كثيرة من الوصول إليها ? والسماح للفلسطينيين بالاستفادة من هذه الموارد، من شأنه أن يتيح مجالات جديدة تماماً من الأنشطة الاقتصادية وأن يضع الاقتصاد على مسار النمو المستدام."ومع ضرورة تحقيق معدل نمو يقارب ستة في المائة سنويا لاستيعاب الوافدين الجدد على سوق العمل، فضلا عن تزايد معدل البطالة بين الشباب، فلابد من الانتباه بشكل عاجل إلى ضرورة إيجاد سبل لتحقيق النمو الاقتصادي وخلق الوظائف.فوجود اقتصاد مفعم بالحيوية هو أمر لابد منه لرفاهة المواطن، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، وبناء الثقة اللازمة بشدة للمفاوضات السياسية بالغة الصعوبة.غير أن الاقتصاد الفلسطيني، الذي يعتمد في الوقت الراهن على الاستهلاك الممول من الجهات المانحة والذي يعاني الركود المستمر في القطاع الخاص، هو اقتصاد غير مستدام.وتشير التقديرات الواردة في التقرير إلى أن السماح بتنمية مؤسسات الأعمال في المنطقة ج يمكن أن يضيف نحو 35 في المائة إلى إجمالي الناتج المحلي الفلسطيني.ومن شأن تحرير النشاط الاقتصادي في المنطقة ج أن يحدث تأثيراً كبيراً على تنمية مؤسسات الأعمال في الزراعة، واستخراج الأملاح المعدنية من البحر الميت، واستخراج الأحجار، والبناء، والسياحة، والاتصالات.وسيكون بمقدور القطاعات الأخرى أن تستفيد من التحسينات التي يمكن إدخالها على جودة البنية التحتية وتكلفتها، ومن تزايد الطلب على السلع والخدمات.كما أن الوضع المالي للسلطة الفلسطينية سيتحسن كثيراً من جراء زيادة النشاط الاقتصادي.وتشير التقديرات إلى زيادة الإيرادات الحكومية نحو 800 مليون دولار، وهو ما سيؤدي إلى خفض عجز الموازنة بمقدار النصف، ومن ثمّ يقلل من الاحتياج إلى مساعدات المانحين، ويخفض أيضاً من معدلات البطالة والفقر.وفي هذا الصدد، تقول مريم شرمان "القدرة على الوصول إلى المنطقة ج ستقطع شوطاً بعيدا في حل المشكلات الاقتصادية الفلسطينية...والبديل مظلم.فدون القدرة على الاستفادة من إمكانيات المنطقة ج، ستظل المساحة الاقتصادية مفتتة ومتقزمة.ويمكن أن يحدث رفع القيود المتعددة تحولاً في الاقتصاد وتحسناً كبيراً في آفاق النمو المستدام".وقدر التقرير أنه في حالة تنحية الآثار الإيجابية غير المباشرة جانباً، فإن قيمة الناتج الإضافي الممكن تحقيقه من القطاعات التي ركز عليها هذا التقرير بما لا يقل عن 2,2 مليار دولار في السنة من حيث القيمة المضافة ? وهو مبلغ يعادل 23 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الفلسطيني عام 2011. ويأتي الجزء الأكبر من هذا المبلغ من الزراعة واستغلال معادن البحر الميت. 
في حالة الزراعة، تتمثل القضايا الرئيسية في القدرة على الوصول إلى الأراضي الخصبة، وتوفر المياه اللازمة لريها. وقد حذف معدو التقرير من حساباتهم 187 ألف دونم هي مساحة الأرض الواقعة تحت سيطرة المستوطنات الإسرائيلية. ولكي يتسنى ري بقية الأراضي الزراعية المتاحة للفلسطينيين بالمنطقة ج، ومساحتها 326400 دونم، سيتطلب الأمر حوالي 189 مليون متر مكعب من الماء سنوياً. والمخصصات الحالية للفلسطينيين بموجب اتفاقيات أوسلو تقتصر على 138,5 مليون متر مكعب، أي 20 في المائة فقط من المياه المتاحة وفقاً للتقديرات ? وهي حصة ينبغي إعادة النظر فيها في مفاوضات الوضع النهائي. ويمكن لري هذه الأراضي غير المستغلة، علاوة على توفير إمكانية الوصول إلى مساحات إضافية من الأراضي والغابات، أن يضيف إلى الاقتصاد الفلسطيني ما يعادل 704 ملايين دولار من القيمة المضافة ? أي ما يعادل 7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي عام 2011. ولفت التقرير إلى أن البحر الميت يحقل بالكثير من المعادن الثمينة، في مقدمتها مخزونات ضخمة من البوتاس والبرومين. وتحصل إسرائيل والأردن معاً على نحو 4.2 مليار دولار من المبيعات السنوية لهذه المنتجات، وهو ما يمثل 6 في المائة من الإمدادات العالمية من البوتاس و73 في المائة من إنتاج العالم من البرومين. ومن المتوقع أن يستمر الطلب على هذين العنصرين قوياً، وأن يظل البحر الميت مصدراً رخيصاً لهما مع سهولة استغلاله. وليس هناك من سبب يدعو لافتراض أن المستثمرين الفلسطينيين ومن معهم من الشركاء الدوليين المحتملين سيعجزون عن جني ثمار هذه السوق، بشرط أن يتمكنوا من الوصول ?لى هذا المورد. وإذا ما أخذنا كمقياس متوسط القيمة المضافة لهذه الصناعات للاقتصاد الأردني والاقتصاد الإسرائيلي، فسيكون بمقدور الاقتصاد الفلسطيني أن يضيف ما قيمته 918 مليون دولار من القيمة المضافة سنوياً ? أي ما يعادل 9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي عام 2011، وما يوازي تقريباً حجم قطاع الصناعات التحويلية الفلسطيني بأكمله.وتعتبر المنطقة ج غنية لما تضم من حجارة، حيث تقدَر مساحة ما بها من أراض تصلح لاستخدامها كمحاجر بنحو 20 ألف دونم. وتُعد صناعة الحجر والتنقيب من أضخم الصناعات التصديرية بالأراضي الفلسطينية حيث تستند صادراتها على "حجر القدس الذهبي" الشهير. غير أن هذه الصناعة تعاني الكثير من المصاعب نتيجة لتعذر الحصول على تراخيص لفتح محاجر جديدة، وعجز المحاجر القائمة في المنطقة ج عن تجديد تراخيصها. وفي حال إلغاء هذه القيود، فإننا نقدَر أن تتمكن هذه الصناعة من مضاعفة حجمها، بما يزيد من القيمة المضافة بنحو 241 مليون دولار ? ويضيف 2 في المائة إلى إجمالي الناتج المحلي الفلسطيني عام 2011. تتمتع المنطقة ج بإمكانيات عالمية في مجال السياحة، لكن الفلسطينيين مازالوا عاجزين إلى حد بعيد عن استغلال هذه الإمكانيات نتيجةً للقيود المفروضة حالياً على الوصول إلى تلك المقاصد السياحية والاستثمار فيها، وخاصة في منطقة البحر الميت. ومن الجدير بالذكر أن تنمية السياحة الفلسطينية بمنطقة البحر الميت من البنود التي نصت عليها الاتفاقية المؤقتة، لكن شيئاً من ذلك لم يتحقق إلى الآن. وفي حال إلغاء القيود الحالية وتحسن مناخ الاستثمار بالضفة، سيكون من المنطقي أن نتوقع، في الوقت المناسب، أن يتمكن المستثمرون الفلسطينيون من إقامة صناعة فندقية بمنطقة البحر الميت تعادل ما لدى إسرائيل، وهو ما سينتج قيمة مضافة تصل إلى نحو 126 مليون دولار سنوياً - أي ما يعادل 1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الفلسطيني في عام 2011. ويمكن للاستثمارات الرامية إلى تطوير المواقع السياحية الأخرى بالمنطقة ج أن تدر إيرادات إضافية كبيرة. 
تعوق أيضاً القيود المفروضة على المنطقة ج تطوير قطاع الاتصالات، إذ أنها تحول دون إنشاء أبراج خدمات الهاتف المحمول وتعرقل تمديد الكوابل الأرضية لخدمة الإنترنت. ولم تُمنح شركتا تشغيل الهواتف المحمولة الفلسطينيتان سوى ترددات محدودة للجيل الثاني، دون أن تحصلا على أي تردد من ترددات الجيل الثالث. كما أن استيراد المعدات اللازمة يتسم هو الآخر بالصعوبة. ونتيجة لذلك فإن تكلفة الاتصالات الفلسطينية تعاني من الارتفاع، كما أن نطاق التغطية وجودة الخدمة أقل من المستوى ا?مثل. وتهدد القيود المفروضة على قطاع الاتصالات وخاصة تلك المتعلقة بترددات الجيل الثالث من خدمات الهاتف المحمول قدرة الصناعة نفسها على البقاء، خاصةً بعدما سُمح للمنافسين الإسرائيليين بتطوير البنية التحتية الخاصة بهم في المنطقة ج. وفي تقديرنا أن إلغاء القيود القائمة حالياً لن يكون من شأنه أن يؤدي إلى زوال ما تتعرض له هذه الصناعة من تهديد خطير فحسب، بل وسيضيف أيضاً نحو 48 مليون دولار من القيمة المضافة للقطاع -- أي ما يعادل 0.5 المائة من إجمالي الناتج المحلي الفلسطيني في عام 2011.ولفت إلى انه الفوائد غير المباشرة التي قد تنتج عن الغاء القيود المفروضة على المنطقة ج ستكون كبيرة هي الأخرى. ويمكن تقسيم التكاليف والمزايا غير المباشرة إلى نوعين هما: تلك التي ترتبط بالبنية التحتية والمؤسسية، بالاضافة ?لى تلك الفوائد التي تعم على بعض القطاعات نتيجة لتطور قطاعات ?خرى. يتأثر النوع الاول بحدة القيود الإسرائيلية على البنية التحتية? ويصعب في هذه الحالة قياس تأثير هذه القيود.وبين التقرير أن جودة البنية التحتية وتكلفتها لم تتأثر كثيراً بالقيود المفروضة على المنطقة ج. فكل الصناعات الفلسطينية تعتمد بدرجة أو بأخرى على جودة البنية التحتية للنقل والكهرباء والمياه والمواصلات. وتمثل البنية التحتية للنقل مشكلة خاصة إذ يخضع استخدام الفلسطينيين للطرق بالمنطقة ج لقيود مشدَدة، ويمكن لزمن الرحلة من مكان إلى آخر أن يكون مفرطاً في طوله؛ وكذلك لا تستطيع السلطة الفلسطينية أن تقوم بتطوير الطرق أو المطارات أو السكك الحديدية سواء داخل المنطقة ج أو مروراً بها. وتعيق القيود المفروضة على هذه المنطقة تطوير البنية التحتية المؤسسية كالخدمات المصرفية التي تعاني كثيرا من جراء عجزها عن فتح أفرع لها في المنطقة ج بالاضافة ?لى عجزها عن استخدام الأراضي الواقعة بالمنطقة ج كضمانة للاقتراض. وكذلك يشكل انعدام الأمن وصعوبة قيام الشرطة بدورها في المنطقة ج عاملاً رادعاً للمستثمرين. وهذه العراقيل تؤدي إلى خلق حالة من عدم اليقين وتقلل من العائد المتوقع للاستثمارات المحتملة. وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من افتقار الاقتصاد الفلسطيني إلى التنوع? وعلى الرغم من أن طبيعة سلاسل العرض المحلية تحتاج إلى تطوير، ?لا أن الروابط بين القطاعات الاقتصادية تبقى ذات أهمية كبرى. لقد تم حساب الفوائد التي قد تعم على قطاعات أخرى من الاقتصاد الفلسطيني نتيجة لنمو القطاعات التي تمت دراستها في التقرير بناء على بيانات صدرت حديثا عن الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني حول الروابط القطاعية. وبلغ عامل التضاعف الكلي الناتج عن هذه الحسابات 1.5 ? وهو رقم تم حسابه دون الاعتماد على أي نموذج عام للتوازن(General Equilibrium Model)، ومن المحتمل بشدة أن يكون التقدير أقل ما ينبغي. وبتطبيق عامل التضاعف المشار إليه، يُرجح أن يصل إجمالي القيمة المضافة المحتملة نتيجةً لتخفيف القيود المفروضة حالياً على إمكانية الوصول إلى الأراضي والأسواق، والنشاط والإنتاج في المنطقة ج إلى نحو 3,4 مليار دولار ? أي 35 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الفلسطيني في عام 2011.