أرسل الى صديق عبر البريد الألكتروني

فلسطين تعزز جهازها المصرفي بمؤسسة لضمان الودائع

2013-11-24

رام الله ـ "وفا" ـ جعفر صدقة: على مدى السنوات الخمس الماضية، استحدثت سلطة النقد الفلسطينية جملة من البرامج والأنظمة كان لها بالغ الأثر في تعزيز الجهاز المصرفي، الذي يعمل في بيئة سياسية معقدة لا يعيشها أي جهاز مصرفي في العالم. قبل أيام، أعلنت سلطة النقد عن انطلاق عمل "مؤسسة ضمان الودائع"، لتضاف إلى برامج أخرى كنظام معلومات الائتمان، ونظام المدفوعات الوطني، ونظام إلكتروني للشيكات المعادة، وهي أنظمة وضعت سلطة النقد والجهاز المصرفي الفلسطيني، في مصاف الدول المتقدمة بشهادة المؤسسات المحلية والدولية.فكرة "مؤسسة ضمان الودائع" ظهرت قبل سنوات، وخصوصا مع تفجر الأزمة المالية العالمية في أواسط العام 2008، والتي كانت شرارتها قروض الرهن العقاري السيئة في الولايات المتحدة الأميركية، قبل ان تطل على العالم مجددا من نافذة الديون السيادية لعدد من دول الاتحاد الأوروبي، وتتأثر فيها معظم اقتصاديات العالم، بما فيها دول المنطقة.غير أن وضع الفكرة موضع التنفيذ تأخر إلى حين معالجة أوضاع بعض البنوك المتعثرة أو التي تواجه مشاكل، كبنك فلسطين الدولي، الذي دمجت محفظته ببنك القدس، وبنك الأقصى الذي دمج في البنك الإسلامي الفلسطيني، "حتى لا يرتبط انشاء المؤسسة بمشكلة بنك معين"، حسبما قال محافظ سلطة النقد جهاد الوزير.وأضاف "الآن بات الجهاز المصرفي مستقرا، ولا يوجد بنك يعاني من تعثر أو مشاكل. واحتمالات تعثر أي بنك باتت ضئيلة. هدف المؤسسة تعزيز الجهاز المصرفي عموما، والتخفيف من تأثره بالوضع السياسي"، وقال الوزير بثقة "في ظل عدم الاستقرار السياسي، ان يعطى المواطن ضمانا على ودائعه هذا يعزز الجهاز المصرفي".عندما ظهرت مشكلة بنك فلسطين الدولي، في العام 1999، تهافت المودعون، وخصوصا صغارهم، على سحب ودائعهم لدرجة اضطر البنك حينها الى سحب اموال من بنوك اخرى ليتمكن من تغطية هذه السحوبات، بعدما نفدت السيولة لديه.
وقال الوزير "في العادة، فان صغار المودعين هم من يتهافتون على سحب الودائع في حال تعثر أي بنك. كبار المودعين في العادة يكونون على علم مسبق بأية مشكلة، وبالتالي يسحبون أموالهم في وقت مبكر. هذا ما حصل في قبرص واسبانيا مؤخرا، وهكذا يحصل في كل دول العالم تقريبا›.وأضاف: مؤسسة ضمان الودائع الفلسطينية تخدم أساسا صغار المودعين، فقد بدأنا العمل بتغطية كل حساب بعشرة آلاف دولار بنسبة 100%، حتى لو تعددت الحسابات للشخص الواحد في اكثر من بنك، اما للمبالغ فوق 10 آلاف دولار فعند تصفية اي بنك – لا سمح الله - فان التغطية تتم حسب قانون الشركات، على ان يتم الدفع خلال شهر حسب القانون، لكن عمليا فان الدفع يتم خلال اسبوع فقط".وبحسب الوزير، فان نقطة الانطلاق (10 آلاف دولار لكل حساب)، تغطي 93% من المودعين، "وهي نقطة الانطلاق في معظم دول العالم التي لديها مؤسسات ضمان الودائع في اجهزتها المصرفية".وقال: "لدينا ما يكفي من الملاءة المالية لتنفيذ ما نريد تنفيذه"، فمع نقطة الانطلاق بات لدى مؤسسة ضمان الودائع نحو 45 مليون دولار، من مصدرين: البنوك التي عليها ان تدفع 3 في الأف من اجمالي الودائع لدى كل بنك سنويا حسب بيانات اخر العام، اضافة الى اشتراك بمقدار 10 آلاف دولار، والمصدر الثاني من الحكومة، التي التزمت برفد المؤسسة بـ 20 مليون دولار.أيضا، فقد قدمت سلطة النقد طلبات للبنك المركزي الجزائري، وبنك الاستثمار الأوروبي، وبنك التنمية الألماني "كي اف دبليو"، للحصول على سقف تسهيلات بمئتي مليون دولار من كل منها لمؤسسة ضمان الودائع الفلسطينية، "وقد حصلنا على موافقات مبدئية، ونحن الآن بانتظار موافقات نهائية".على صعيد الحكومة، قال الوزير، "إن الأصل ان تدفع الحكومة حصتها (20 مليون دولار) دفعة واحدة، لكن بسبب الأزمة المالية التي تعانيها السلطة الوطنية فقد بدأنا اجراءات لاستلام حصة الحكومة على دفعات".وأضاف: المؤسسة تضمن معالجة اية مشكلة في نطاقها الضيق، ومنع اتساعها لتشمل مؤسسات اخرى في الجهاز المصرفي.وحقق الجهاز المصرفي الفلسطيني نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، فمع نهاية العام 2012، تجاوزت اصول الجهاز المصرفي 10 مليارات دولار، بحقوق ملكية 1.5 مليار دولار، وحجم ودائع تجاوز 7.3 مليار دولار، وتسهيلات ائتمانية مباشرة تجاوزت 4.2 مليار دولار.وأعرب الوزير عن ثقته بان تساهم "مؤسسة ضمان الودائع" في تعزيز ثقة المواطنين في الجهاز المصرفي، وزيادة حجم الودائع لديه.وقال: حينما تكون الودائع لغاية 10 آلاف دولار (93% من المودعين) مضمونة بنسبة 100%، والأعلى من ذلك مضمونة بحسب قانون الشركات، فان هذا يعزز ثقة المواطنين بالجهاز المصرفي، ويشجع من لديه اموال تحت البلاطة على اخراجها وإيداعها في البنوك.