أرسل الى صديق عبر البريد الألكتروني

توقيع اتفاقية إطلاق شركة "الإجارة الفلسطينية" للتمويل الإسلامي

2013-12-08

رام الله ـ "الأيام": وقع صندوق شراكات - التابع لصندوق الاستثمار الفلسطيني، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والبنك الإسلامي الفلسطيني، اتفاقية إنشاء شركة "الإجارة الفلسطينية" برأسمال يبلغ 12 مليون دولار أميركي، بحيث ستعمل الشركة على ممارسة أنشطة التمويل الإسلامي والإقراض بطريقة الإجارة الإسلامية، مستهدفة المشاريع الصغيرة والمتوسطة العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية في فلسطين.ووقعت الاتفاقية برعاية وحضور د. محمد مصطفى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، خلال حفل برام الله، أمس، ترأسه ماهر المصري، رئيس مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال، وحضره عدد من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص.وقال مصطفى: "يواجه الاقتصاد الفلسطيني تحديات عديدة، ومن بينها صعوبة الحصول على التمويل اللازم لنموها وتطورها. من هنا، تنبع أهمية شركة "الإجارة الفلسطينية" في توفير تمويل لازم بأدوات مرنة وبطريقة إسلامية، ومن ضمنها طريقة الإجارة الإسلامية التي لها العديد من الميزات التي تناسب احتياجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتلبي رغبات شريحة واسعة من المشاريع الراغبة بالحصول على تمويل بطريقة إسلامية في فلسطين".وأضاف مصطفى: لذلك ستكون الشركة بمثابة نقلة نوعية في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي نحن في أمس الحاجة إليها. وشكر مصطفى، د. أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، إضافة إلى خالد العبودي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة على جهودهم المباركة لإنجاح هذه الشراكة. وقال: نأمل أن تكون هذه الشراكة بمثابة الحجر الأساس لبناء شراكات أخرى بين مؤسساتنا مستقبلاً".وأعلن مصطفى، عن مجموعة من المشاريع التي تستهدف قطاع الطاقة وتطويره لمواكبة تطور النشاط الاقتصادي المتوقع خلال الفترة المقبلة، بناء على الخطط الاستثمارية والتنموية المطروحة من الدول المانحة والمحلية. وقال مصطفى إن المشاريع المطروحة للتنفيذ وخاصة في قطاع الطاقة، تتناغم مع المبادرات الاقتصادية التي أعلنت عنها الدول المانحة من خلال الرباعية ووزير الخارجية الأميركي جون كيري، والمبادرات المحلية التي أعلنت عنها مجموعة من شركات القطاع الخاص بدعم من شركة "بورتدلاند ترست"، تنطلق من إدراك ووعي لدور القطاع الخاص في أي مبادرة تنموية، ووعي كاف لإزالة المعوقات الإسرائيلية التي تمنع الاستثمار في فلسطين.وأضاف: إذا ما حققت هذه المشاريع أهدافها، سيكون لها تأثيرات إيجابية هائلة، وستعود بمليارات الدولارات، وتعد بنمو اقتصادي كبير وخلق عدد كبير من فرص العمل.وبين مصطفى أن الحكومة معنية بتطوير قطاعات إستراتيجية مهمة تساعد في تقديم بيئة مناسبة لتنمية كل القطاعات الاقتصادية، وأهمها قطاع الطاقة الذي سيشهد نقلة نوعية خلال الأعوام المقبلة، وهو موضوع يهم المواطن بسبب غلاء فاتورة الطاقة، والشركات التي يساعدها توفر الطاقة بأسعار رخيصة نسبيا في تخفيض تكلفة الإنتاج وزيادة قدرتها التنافسية.

وقال نائب رئيس الوزراء إن فاتورة الطاقة تبلغ حوالي 2.5 مليار دولار سنويا، وهي تشكّل ربع حجم الاقتصاد الفلسطيني (10 مليار دولار)، وهي أيضا تشكّل حوالي 60% من عجز الميزان التجاري الذي يصل إلى حوالي 3.5 إلى 4 مليار دولار، وتصل فاتورة الكهرباء لحوالي 700 مليون دولار ومشتقات البترول 1.7 مليار دولار.وأضاف: في حال وجود حركة اقتصادية وانطلاقة حقيقية، فهذه الأرقام ستتضاعف، وهو أمر سينعكس على موازنة الدولة وتحسن وضعها المالي، كما تساعد في خلق الاعتماد على الذات وتخفيض عجز الميزان التجاري.وتحدث مصطفى عن المشاريع الكبرى التي يجري الحديث عنها وسيصار إلى تنفيذها خلال السنوات المقبلة، وستعمل على تحسين وضع الطاقة، وأهمها تصدير الغاز الفلسطيني من آبار غزة، والذي توقف بسبب المعوقات الإسرائيلية، موضحا أن الجو السياسي القائم يعطي بوادر إيجابية لإمكانية أن يرى هذا المشروع النور خلال الفترة القادمة، وهناك لقاءات جدية لإزالة المعوقات الإسرائيلية.وقال "الاستثمار بهذا المشروع تبلغ قيمته 1.2 مليار دولار لتطوير هذا الحقل، وسيعود للسلطة 50-60% من أرباح هذا المشروع، والأهم من هذا انعكاسه على مشاريع توليد الطاقة الكهربائية في فلسطين".وأضاف مصطفى "مشاريع تطوير الكهرباء تهدف لإحداث نقلة نوعية في محطة توليد كهرباء غزة، والتي تعمل بجزء بسيط من إمكانياتها (30-40 ميغاواط) والخطة تهدف لزيادة إنتاجها إلى 280 ميغاواط، إضافة لعمل شركة سيتم الإعلان عنها قريبا، وستعمل على توليد الكهرباء في جنين، وستنتج في بداية عملها 200 ميغاواط، تزيدها فيما بعد إلى 400 ميغاواط، وتقوم بتغذية مناطق شمال الضفة الغربية، إضافة لشركة لتوليد الكهرباء في الخليل ستقوم بإنتاج 400 ميغاواط لتغذية جنوب الضفة بالكهرباء".وأعلن مصطفى عن إطلاق شركة حكومية للنقل في قطاع الكهرباء، وستعمل هذه الشركة مع جميع الأطراف، موضحا أن السلطة الوطنية ورغم مرور 20 عاما على إنشائها، ما زالت لا تمتلك شركات نقل في قطاع الكهرباء، ولا شبكات نقل الضغط العالي، وما زلنا نعتمد على 230 نقطة بيننا وبين شركة كهرباء إسرائيل.بدوره، أوضح المصري أن "أهمية شركة الإجارة تنبع من كونها أول شركة متخصصة في الإجارة الإسلامية في فلسطين، وهي بذلك تقدم إضافة متميزة للأدوات التمويلية في القطاع المالي الفلسطيني، وكلنا ثقة في هيئة سوق رأس المال بأن الشركة ستقدم خدمات تمويلية وفق المعايير والقوانين الناظمة لهذا القطاع، وستساهم في تطوير قطاع التأجير التمويلي في فلسطين، الأمر الذي ستستفيد منه المشاريع الصغيرة والمتوسطة في نمو نشاطاتها وتوسعها".وقال محمود الخشمان، مستشار المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص وممثلها في مجلس إدارة شركة الإجارة: "نفخر في المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص (التابعة للبنك الإسلامي للتنمية) بالدخول في شراكة مع كبرى المؤسسات الاقتصادية الفلسطينية كصندوق الاستثمار الفلسطيني والبنك الإسلامي الفلسطيني، ونهدف من وراء هذه الشراكة إلى المساهمة في تنمية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها على النمو والتوسع، وذلك من خلال توفير تمويل الإجارة الإسلامية لهذه المؤسسات".وتابع الخشمان: "شركة الإجارة الفلسطينية هي الأولى من نوعها في فلسطين التي توفر تمويلاً متوافقاً 100 بالمئة مع الشريعة الإسلامية الغراء، وستساهم شركة الإجارة في إضافة عمق وتنوع لقطاع الخدمات المالية في فلسطين، وستعمل شركة الإجارة في المستقبل على تقديم المزيد من خدمات التمويل الإسلامي في فلسطين وتغطي قطاعات متعددة وشرائح مختلفة من الفعاليات الاقتصادية وحتى الأفراد، وسنقدم من طرفنا للسوق الفلسطينية المعرفة والخبرة التي تكونت لدينا من إنشاء شركات مشابهة لشركة الإجارة الفلسطينية في 17 دولة عربية وإسلامية".من جهته، أكد د. ضرغام مرعي، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الفلسطيني للشؤون الاستثمارية، أن "صندوق شراكات يضم محفظة استثمارية تستهدف المشاريع الصغيرة والمتوسطة العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية كالزراعة والصناعة والصحة والتعليم وتكنولوجيا المعلومات، ويركز على مناطق جغرافية واعدة كالأغوار ومدينة القدس، وبالفعل حقق شراكات ومجموعة من النجاحات عبر الاستثمار في عدد من المشاريع والشركات العاملة في فلسطين مثل: فندق ستراند في القدس، وشركة سوقتل، وشركة ترانسند، وشركة بال فارم، وشركة العنود للألعاب التعليمية. كما وفر شراكات برامج تمويلية تعمل على تقديم التمويل اللازم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بطرق تلبي مختلف احتياجات ورغبات السوق، ومن بينها شركة الإجارة الفلسطينية التي ستوفر تمويلاً على طريقة الإجارة الإسلامية لهذا القطاع في فلسطين".وأضاف مرعي: "إن تكامل الشركاء الثلاثة في تأسيس الشركة، سينعكس إيجاباً على نموها وتأثيرها على تطوير القطاع الخاص في فلسطين، حيث يمتلك صندوق شراكات خبرة في الاقتصاد الفلسطيني استقاها من خبرة صندوق الاستثمار الفلسطيني المكتسبة من البرامج التي ينفذها في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما أن الشركة ستستفيد من تجربة البنك الإسلامي الفلسطيني في مجال التمويل الإسلامي في فلسطين، بالإضافة إلى استفادتها من الخبرة الدولية للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص في هذا المجال".وقال بيان قاسم القائم بأعمال المدير العام للبنك الإسلامي الفلسطيني: "تشكل شركة الإجارة الفلسطينية إضافة مميزة في خدمات التمويل الإسلامي في فلسطين، وتلبي احتياجات شريحة واسعة من الشركات التي تفضل الحصول على تمويل إسلامي لتطوير أعمالها، الأمر الذي ينسجم مع رسالة البنك الهادفة إلى تقديم خدمات مصرفية إسلامية نوعية وعصرية متميزة".وأشار قاسم إلى أن "البنك الإسلامي الفلسطيني يعتز بالشراكة التي أبرمها مع صندوق الاستثمار والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، لتتوج هذه الشراكة بتأسيس الشركة التي ستعمل على تطوير قطاع مهم في الاقتصاد الفلسطيني ألا وهو قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وستقدم حلولاً تمويلية تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية".وتهدف شركة الإجارة الفلسطينية إلى توفير التمويل اللازم بطريقة الإجارة الإسلامية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وسيبلغ حجم التمويل الواحد ما بين 100 ألف – مليون دولار أميركي، وستقدم بذلك خياراً تمويلياً للمشاريع الراغبة بالحصول على التمويل بطريقة إسلامية، ليتم توظيف هذا التمويل في توسعة نشاطات تلك المشاريع، ونموها وتطورها وتوفير فرص عمل جديدة فيها.تجدر الإشارة إلى أن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص هي مؤسسة مالية متعددة الأطراف، تم إنشاؤها من قبل مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية العام 1999 في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، لتكون نافذة القطاع الخاص لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

وتهدف المؤسسة إلى تدعيم التنمية الاقتصادية في الدول الأعضاء من خلال تقديم التمويل لمشروعات القطاع الخاص بما يتطابق وتعاليم الشريعة الإسلامية. وتركز المؤسسة في تمويلها على المشاريع التنموية التي تهدف إلى خلق فرص للعمل وإلى تشجيع الصادرات. كما تقوم المؤسسة بتعبئة الموارد الإضافية للمشاريع وتشجيع تطوير التمويل الإسلامي وأسواق رأس المال.