 أرسل الى صديق عبر البريد الألكتروني
2014-01-07
أكد وزير الدولة لشؤون التخطيط محمد أبو رمضان أن خطة التنمية الوطنية للأعوام الثلاثة القادمة 2014-2016 تصب بمجملها لخلق البيئة المواتية لدعم الاقتصاد الوطني، بما يشمل الزراعة، والصناعات التحويلية، والسياحة، التي تعد من أولويات خطة التنمية الوطنية للأعوام الثلاثة المقبلة.
وأكد أبو رمضان أن الخطة الوطنية تستهدف المناطق المصنفة "ج" بما فيها منطقة الأغوار الفلسطينية، والتي تعتبر ذات أولوية قصوى وذات أبعاد استراتيجية لإحداث التنمية الاقتصادية في فلسطين، منوهاً في الوقت ذاته إلى أن وثيقة أجندة السياسات الوطنية وخطة التنمية الوطنية 2014-2016 تتضمن أولويات واحتياجات الأغوار.
جاء ذلك خلال استقباله السفير الفرنسي للتنمية والتطوير الاقتصادي بيير دوكان ووفداً رفيع المستوى، ضم سبستيان ديبود نائب القنصل الفرنسي والمستشار الاقتصادي في القنصلية الفرنسية في القدس جوليان بوسارت، بحضور منسق خطة التنمية الوطنية د. خليل نجم، ومسؤولة إدارة وتنسيق المساعدات الدولية دانا عريقات.
وخلال اللقاء، ثمن أبو رمضان الدور الفرنسي في دعم المشاريع التطويرية في فلسطين، واصفاً هذا الدور بالحيوي والمهم والضروري لضمان سير عمل الخطط التطويرية الفلسطينية بصورة تحقق النتائج المرجوة، مضيفاً إن ذلك يأتي تتويجاً للجهود المبذولة بين الطرفين لتعزيز التعاون المثمر مع الحكومة الفرنسية، خاصة فيما يتعلق بدعم مؤسسات الدولة الفلسطينية ومؤسسات المجتمع الأهلي.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن المشاورات الدائمة والمستمرة مع الحكومة الفرنسية في مجال دعم جهود السلطة الوطنية لبناء مؤسسات الدولة، إلى جانب مناقشة الخطط التطويرية وسبل دعمها من قبل المجتمع الدولي، وخاصة خطة التنمية الوطنية للأعوام الثلاثة القادمة 2014-2016.
يذكر أن خطة التنمية الوطنية ستحدد أولويات واحتياجات الوزارات والمؤسسات الفلسطينية بغرض تجنيد الدعم الدولي وتوجيه نحو المشاريع التطويرية ذات الأولوية والتي تهيئ الظروف للنهوض بالاقتصاد الوطني من خلال دعم مشاريع البنية التحتية اللازمة لجذب المستثمرين وتشجيع القطاع الخاص لأخذ دوره بصورة فاعلة.
من جهته، أشاد دوكان بأداء الحكومة الفلسطينية في المجالات الخدماتية والتطويرية، معتبراً أن تراكم الإنجازات أدى إلى زيادة مستويات ثقة المجتمع الدولي بالمؤسسات الفلسطينية على المستويين الإقليمي والدولي.
|
-trade
