أرسل الى صديق عبر البريد الألكتروني

خبير اقتصادي ومالي فلسطيني يقترح على الحكومة الفلسطينية خطة اقتصادية ومالية للعام الجديد 2014

2014-01-08

اقترح الخبير اقتصادي والمالي الفلسطيني ناصر طهبوب على الحكومة الفلسطينية خطة اقتصادية ومالية للعام الجديد 2014، تعتمد على زيادة المديونية الخارجية والمساعدات الدولية بما فيها الإسرائيلية، والتواصل مع المستثمرين ورجال الأعمال الفلسطينيين في الشتات والمهجر وإقناعهم بنقل جزء من استثماراتهم للوطن.

وتتمثل خطة طهبوب الاقتصادية والمالية المقترحة التي يرى أن على الحكومة التفكير بها برأيه في خمس نقاط هي:

أولاً: تعزيز والمطالبة بالمساعدات الخارجية وعدم الترويج لتخفيضها أو تقليل الاعتماد عليها.

ثانياً: زيادة الدين الخارجي لأنه يمكن أن يساعد على تجاوز أزمة انخفاض الاستهلاك والبطالة ويساعد في إعادة النشاط الاقتصادي.

ثالثاً: مطالبة فلسطيني الشتات بنقل جزء من أموالهم وخبرتهم وشبكة علاقاتهم للتنمية الاقتصادية في فلسطين.

رابعاً: إلتزام إسرائيل بتنفيذ المستحقات الفلسطينية المطلوبة منها المالية والتشغيلية وتسويق المنتجات الفلسطينية في الأسواق.

خامساً: لا بد من التفكير بشكل منهجي وواضح المعالم بكيفية تعزيز استثمارات الدول في فلسطين ، فالأفراد لن يستثمروا في فلسطين، والآن يدور الحديث عن استثمار تركيا وألمانيا في منطقة جنين الصناعية، واليابان في أريحا وفرنسا في بيت لحم.