أرسل الى صديق عبر البريد الألكتروني

تعديلات ضريبية في الأفق من شأنها تحفيز النشاط في البورصة

2014-03-06

تقرير تداول سهم الأسبوعي [02-03/06] 2014  

تتسلسل التطوّرات في بيئة الاقتصاد الفلسطيني عامة وبورصة فلسطين خاصة منذ أشهر عديدة، لتضع كل مرّة حجر جديد لدعم انطلاقة صلبة في مكوّنات وعناصر الاقتصاد المحلي .فيما يخص البورصة، توالت الأحداث في جوهريتها لتعظّم من الفرص الاستثمارية الحالية وعوائدها في السنوات القادمة. فبدأت في تغيير هيكلية مساهمة كبرى الشركات في البورصة، مروراً في إنجازات تشريعية ونجاحات انضمام لأعلى المؤسسات رتبة في مجالها في العالم والتي من شأنها تسهيل استحقاق إنجازات أخرى دولياً، وتحفّزها - دون أن تنتهى- البيانات المالية ذات نسب النمو الملحوظة للشركات الفلسطينية المدرجة. بينما لا تنضب عوامل تشجيع الاستثمار في بورصة فلسطين، تأتي القرارات المصادق عليها مؤخراً ذات العلاقة بالشأن المالي والاقتصادي بمثابة رافعة جديدة للقرار الاستثماري. حيث وقع رئيس الوزراء على مشروع قرار بقانون معدّل لقانون تشجيع الاستثمار، والذي بدوره سيساهم بتشجيع الاستثمار من خلال حوافز استثمارية تشجيعية لتحفيز النمو الاقتصادي والحد من البطالة والفقر وتنشيط القطاعات الانتاجية.

فيما من مشاريع القرارات المرفوعة للمصادقة بهدف الإصدار- مشروع قرار لقانون معدّل لقانون ضريبة الدخل-، والذي سيتم تطبيق تعديلاته على ثلاث سنوات بهدف تحسين إيرادات الخزينة والحد من التهرب الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية أفقياً. من ضمن التعديلات، إعادة هيكلة النسب والشرائح الضريبية بشكل تدريجي، والذي بدوره سيكون مردّه جليّ على صافي أرباح الشركات المساهمة العامة المدرجة في البورصة، والذي سينعكس بأرقام ضخمة على الشركات ذات التشغيل العالي، مما سيعزز من عائد السهم الواحد وما ستدفع الشركة من حصة من أرباح لمساهميها وما سيتبقى لها من حصّة لتدويرها لتمويل موجوداتها وعملياتها وخططها الاستثمارية المستقبلية. ومن التعديلات أيضاً ما من شأنه تحفيز السيولة والنشاط في بورصة فلسطين، حيث تتضمن إلغاء بند الضريبة على الأرباح الرأسمالية المتأتية من شراء وبيع الأوراق المالية، والذي كان سابقاً عائقاً أساسياً في وجه المؤسسات المالية والبنوك وشركات الاستثمار من الدخول في مراكز استثمارية سريعة أو متوسطة المدى إثر الضبابية التي كانت حول هذا البند. ومما لا شك فيه الانعكاس الإيجابي لهذا التعديل على البيانات المالية للشركات مع بدءها بتنويع مصادر ايراداتها من خلال السوق المالية دون تكلفة عالية. أيضاً، تعوّل كافة عناصر سوق رأس المال على الآثار التسويقية لهذا التعديل للمستثمرين الأجانب والصناديق الاستثمارية مع اتضاح الصورة بشأن تكلفة الاستثمار في البورصة، مما سيضيف عاملاً هاماً لعوامل جذب الاستثمارات الخارجية خصوصاً مع التطوّرات الأخيرة.

على صعيد آخر وضمن التطوّرات الأساسية للشركات، تتابعت إعلاناتها بشأن استراتيجية توزيع الأرباح عن العام 2013 ضمن الموسم. ففي هذا السياق أوصى مجلس إدارة شركة فلسطين للتنمية والاستثمار PADICO –أكبر شركة استثمارية من حيث القيمة السوقية- توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 6% وذلك لحملة أسهم الشركة في تاريخ انعقاد اجتماع الهيئة العامة المزمع عقده في النصف الثاني من شهر أيار. بحسب التوصية تسجّل قيمة الأرباح النقدية ما يقارب الـ 57% من عائد السهم الواحد من أرباح الشركة العائدة لمساهمي الشركة الأم في العام 2013، فيمل تسجل ما نسبته 3.3% بالمقارنة مع سعر السهم السوقي. أيضاً ضمن الإعلانات، أفصح مجلس إدارة الشركة الوطنية لصناعة الالمنيوم والبروفيلاتNAPCO  عن توصيته توزيع أرباح نقدية بمقدار 5% عن العام 2013، أي ما نسبته 46% من عائد السهم الواحد و 6.4% من سعره السوقي. كما أوصى مجلس إدارة البنك الاسلامي الفلسطينيISBK  توزيع أرباح نقدية بنسبة 5.8% عن العام 2013، ما يعادل 45.7% من عائد السهم الواحد من أرباح العام و 4% من سعر السهم السوقي.