ضمن أسبوع هادئ وبطيء التحركات يخلو من بريق الأداء العام أو المنفرد، تراجع مؤشر القدس ضمن موجة الضغوطات البيعية من المضاربين قبيل انعقاد اجتماعات الهيئات العامة للشركات، خصوصاً المؤثرة أسهمها في المؤشر، والتي مردُّها ركوب موجة الأداء الفنّي للسهم قبل وبعد تاريخ استحقاق الأرباح وسط تباين فئات المستثمرين. على صعيد آخر ورغم تعزز واقعية حقيقة جدوى الاستثمار في بورصة فلسطين - مع التوقعات بشأن العوائد المالية التي ستتحقق وسط تزايد توصيات توزيع الأرباح لدى الشركات-، قد تُبرر حالة السكون في البورصة بانحسار المحفزات العامة. فخلال أسبوعين تقريباً، ستبدأ الشركات المدرجة بالإعلان عن نتائجها المالية والتشغيلية للربع الأول من العام 2014، مما قد يشحن بعضاً من التفاؤل ليُترجم بنشاط سيولة جديد. إلّا أن دائماً وأبداً هناك أسباب سياسية بحتة تحكم الظروف الاستثنائية للبيئة الاقتصادية والاستثمارية الفلسطينية، وترمي بضبابية رؤية قادمة قد تكون محفزاً جديداً لانتعاش سوقي باستثمارات وليدة تطورات مصيرية. في هذا السياق، يكثر الحديث عن استقطاب الاستثمار للفرص المتاحة في فلسطين، كان آخرها اتفاق لعقد مؤتمر استثماري في فلسطين قبيل نهاية العام الجاري وذلك لتوسيع القاعدة الاستثمارية من خلال دعوة المستثمرين من مختلف دول العالم لاستكشاف الفرص الاستثمارية. يأتي هذا بدوره بعد مجموعة من القوانين والتشريعات الاقتصادية التي تمت مراجعتها ومصادقة الحكومة الفلسطينية عليها بما يخص قانون تشجيع الاستثمار وتعديل الضرائب.

ضمن وتيرة توصيات الأرباح، اكتملت استراتيجيات الشركات القيادية ذات التأثير الأكبر في المؤشر والتدوير الأعلى من حيث السيولة بشأن توزيعات الأرباح عن العام 2013. أنهاها بنك فلسطين حين أوصى مجلس إدارته بتوزيع أرباح بقيمة 22.5 مليون دولار للمساهمين، بواقع 12.5 مليون دولار على شكل توزيعات نقدية، أي ما نسبته 8.33% من رأس المال المدفوع، وبواقع 10 مليون دولار أسهم مجانية لزيادة رأس المال ليصبح 160 مليون دولار، أي ما نسبته 6.67% من رأس المال المدفوع قبل الزيادة. فيما ستناقش الهيئة العامة للبنك هذه التوزيعات في اجتماعها بتاريخ 25/04/2014. وبناءاً على ذلك، تسجل التوصية النقدية ما نسبته 30.8% من عائد السهم الواحد من أرباح العام 2013 وما نسبته 2.6% من القيمة السوقية الحالية لسهم البنك. على صعيد آخر، وضمن سياق البنوك وتوجهات الشركات بشأن رأس المال، صادقت الهيئة العامة غير العادية للبنك التجاري الفلسطيني على رفع رأس مال البنك بقيمة 10 مليون دولار ليصبح 40.03 مليون دولار، من خلال طرح سندات قرض للاكتتاب قابلة للتحويل لأسهم بتاريخ التحويل بعد خمس سنوات مع حق البنك في تسديد الفائدة المترتبة والإطفاء المبكر. فيما يحق للمساهمين المسجلين بسجلات البنك في بورصة فلسطين بتاريخ اجتماع الهيئة في 19/03/2014 شراء هذه السندات، على أن يكون الحد الأدنى للاكتتاب هو ألف سند، قيمة السند الواحد هي دولار أمريكي واحد، وبفائدة سنوية قدرها 6.5% تدفع كل 6 أشهر. فيما فوّضت الهيئة العامة مجلس الإدارة بالتصرف بالسندات المكتتب بها إذا زادت قيمتها عن المطروحة. يُذكر أن حسب المعطيات، ستكون هذه السندات هي الأولى من نوعها في فلسطين من حيث قابلية التحويل لأسهم ومن حيث آليتها لرفع رأس المال.

ضمن ملخص تداولات الأسبوع، تراجع معدّل قيمة التداولات بشكل ملحوظ إثر عدم ظهور صفقات متقابلة بأحجام كبيرة كما في الأسبوع السابق. بكل الأحوال، سجّل المعّدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة لهذا الأسبوع مستويات أقل بحوالي 67% من مثيله في شهري كانون الثاني وشباط من العام 2014، واللذان استهلّا العام بنشاط. يأتي هذا إثر تراجع النشاط ضمن -موسم انعقاد الهيئات العامة- على سهمي شركة الاتصالات الفلسطينية وشركة فلسطين للتنمية والاستثمار. خلال هذا الأسبوع، انخفض المعدّل اليومي لقيمة التداولات على السهمين بالمقارنة مع الأشهر الأولى من العام 2014 بنسبة 64% و78% على التوالي. أما سعرياً، فكان لتراجع سهم شركة الاتصالات الفلسطينية الأثر الأكبر في إغلاق مؤشر القدس في المنطقة الحمراء لهذا الأسبوع، ضمن ترقب المتداولين لانعقاد اجتماع الهيئة العامة بتاريخ 26/03/2014، لإقرار توزيع 50% أرباح نقدية للمساهمين، وبدء تداوله بعد الاستحقاق مخصوماً منه أرباح العام 2013. فيما جاء انخفاض سهم شركة فلسطين للتنمية والاستثمار بوتيرة أقل نظراً لبُعد تاريخ انعقاد هيئتها العامة والتي من المقرر زمنياً في النصف الثاني من آيار المقبل.