أرسل الى صديق عبر البريد الألكتروني

لأول مرة إصدار سندات حكومية باسم دولة فلسطين

2014-04-09

رام الله- معاً- قررت الحكومة الفلسطينية، يوم الثلاثاء، الموافقة على إعادة هيكلة جزء من الديون الحكومية للجهاز المصرفي الفلسطيني عن طريق آلية التوريق، وذلك من خلال إصدار سندات حكومية. يأتي ذلك انطلاقاً من خطة الحكومة الاستراتيجية الساعية لتنظيم الديون الحكومية مع الجهاز المصرفي، وإعادة هيكلة ومعالجة القروض المتعثرة والمتأخرة، والحفاظ على حقوق الخزينة العامة وتغذيتها، وتخفيف العبء المالي ومواجهة التحديات وارساء دعائم الدولة وتحضير الجهاز المصرفي للتعامل بأسواق السندات وأدوات الدين الحكومي. وفي هذا السياق، قال جهاد خليل الوزير محافظ سلطة النقد الفلسطينية ان قرار اصدار السندات الحكومية هو انجاز كبير للحكومة الفلسطينية ولسلطة النقد حيث انه لاول مرة ومنذ عام 1947 سيتم اصدار سندات حكومية باسم دولة فلسطين. وقال الوزير انه في المرحلة الاولى سيتم اصدار سندات حكومية بقيمة 200 مليون دولار ستكون مدتها 3 سنوات وسيتم تداولها بين البنوك فقط. وان هذا الاصدار سيحفز السوق غير المصرفي، مما يعزز من الاستقرار المالي ومن ثبات واستقرار نظام المدفوعات "البراق" للتحويلات عبر المصارف. كما سيساعد الحكومة في ادارة الدين العام بشكل أفضل. واضاف الوزير ان هذا القرار تم بالتعاون مع وزارة المالية وبالتوافق مع البنوك حيث ان اصدار السندات الحكومية هو عبارة عن اعادة جدولة وتوريق للديون الحكومية الحالية والقائمة تجاه البنوك المحلية. أكد ان هذا الاصدار لن يزيد من مديونية الحكومة ولن يكون هناك مخاطر اضافية على الحكومة والجهاز المصرفي، مما يشير الى ان الادارة المالية في الحكومة الفلسطينية في تحسن مستمر.  وكما تعتبر اداة ستساعد في المستقبل على تطوير السياسات النقدية التي ستعزز من الاستقرار المالي في فلسطين.