أرسل الى صديق عبر البريد الألكتروني

صفقات مؤسساتية ترفع من حجم التداولات في البورصة

2014-09-11

تقرير تداول سهم الأسبوعي[07-11/09] 2014

لم تختلف محرّكات النشاط في بورصة فلسطين هذا الأسبوع عن مثيلتها في الأسابيع القليلة الماضية. حيث يبقى الأفق العام المشوب بالحذر السياسي والمليء بترقب للخطوات والإجراءات على أرض الواقع المسيطر الأكبر على سلوك المستثمرين، والذي ينعكس بدوره في درجات متباينة من التفاؤل أو التشاؤم ، ليخلق هذا الهدوء في التعاملات ذو التذبذب السعري المسيطر عليه. هذا الأسبوع، لم تنفرد إحدى القياديات بأحجام تداولات متميّزة، حيث رفع تنفيذ بضع صفقات مؤسساتية بأحجام كبيرة على أسهم بعض الشركات ذات القيم السوقية المتوسطة والصغيرة من قيم التداولات بشكل ملحوظ بالتزامن مع ضعف نسبي بأحجام التعاملات على أسهم الشركات الأخرى. 

بعيداً عن الصفقات وضمن تداولات الأسبوع، تراجع مؤشر القدس بنسبة 0.76%، فيما لم ينجح بتخطي إغلاقه الأسبوعي السابق خلال جلسات التداول. جاء هذا التراجع إثر انخفاض ملحوظ لسهم شركة فلسطين للتنمية والاستثمار PADICO – أكبر شركة استثمارية من حيث القيمة السوقية- بنسبة 3.07% حين أغلق عند المستوى 1.58 دولار بعد تداولات بلغت قيمتها 0.75 مليون دولار. كما تراجع سهم شركة الاتصالات الفلسطينية PALTEL – أكبر شركة من حيث القيمة السوقية – بنسبة طفيفة بلغت 0.18% منهياً تعاملاته التي سجّلت ما قيمته 0.45 مليون دولار عند المستوى 5.59 دينار. بالمقابل، استقر سهم بنك فلسطين BOP – أكبر بنك من حيث القيمة السوقية- عند المستوى 2.80 دولار دون تغيير بعد تداولات بقيمة 0.28 مليون دولار. أيضاً سجّلت قيمة تعاملات سهم الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار APIC ما مقداره 0.23 مليون دولار، استقر السهم خلالها عند إغلاقه الأسبوعي السابق عند المستوى 1.11 دولار. 

فيما خفتت الأخبار الجوهرية عن الشركات المدرجة هذا الأسبوع، بينما سيشهد الأسبوع القادم اجتماعات لمجالس إدارة الشركات القيادية لمناقشة الأداء المالي و أمور أخرى. على صعيد آخر، تواردت بعض التقارير الإيجابية على الصعيد العام، منها ما أصدرته سلطة النقد الفلسطينية بعنوان الاستقرار المالي للعام 2013، والذي يعكس نتائج الإجراءات التي قامت بها على الأداء الجيد الذي حققه الجهاز المصرفي الفلسطيني والذي ظهر بشكل واضح في مؤشراته المالية وزيادة في قدرة المصارف على مواجهة المخاطر المتوقعة وغير المتوقعة. أيضاً، وضمن قرارات مجلس الوزراء الجديد إقرار الاستراتيجية الوطنية للتصدير والتي تهدف إلى زيادة حجم الصادرات الفلسطينية والعمل على اندماج الاقتصاد الفلسطيني مع الاقتصاديات الإقليمية والعالمية. وحسب التوقعات، سيقود تنفيذ الاستراتيجية إلى تحقيق نمو إجمالي في منتجات القطاعات التصديرية خلال الخمس سنوات المقبلة بنسبة 67% وبمعدل نمو سنوي يبلغ 13% وتقليل العجز في الميزان التجاري السلعي وتقليل الاعتماد المفرط على اسرائيل في التصدير وفي الحصول على المواد الخام والمواد الوسيطة.