أرسل الى صديق عبر البريد الألكتروني

المانحون تعهدوا ب 5.4 مليار دولار في مؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة

2014-10-14

رام الله القدس دوت كوم - أنهى مؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة أعماله مساء اليوم الأحد في القاهرة، برصده مبلغ 5.4 مليار دولار لإعادة إعمار غزة. وأعلن وزير خارجية النرويج بورغ برينده، في مؤتمر صحفي مشترك مع نائب رئيس الوزراء الفلسطيني، وزير الاقتصاد محمد مصطفى، ووزير الخارجية المصري سامح شكري، في ختام مؤتمر إعادة الإعمار، أن المانحين تعهدوا بتقديم مساعدات "قيمتها قرابة 5،4 مليار دولار للفلسطينيين" وأضاف برينده أن "نصف هذه المساعدات ستخصص لإعادة إعمار غزة"، مشددا على أن المانحين "ألزموا أنفسهم ببدء سداد هذه المساعدات في أقرب وقت ممكن من أجل تحقيق تحسن سريع في الحياة اليومية للفلسطينيين".وأكد برينده أنه يجب أن نبدأ بإعادة الإعمار في غزة بشكل عاجل، مضيفا أن المساعدات المقدمة إلى غزة ستصنف حسب الأولوية، وأكد أن حل الدولتين وتحقيق السلام هو الحل الجذري الوحيد.وبين أن مؤتمر إعادة إعمار غزة هو خطوة عالمية مهمة لدعم شعب غزة، وسيدعم تحرك المفاوضات الثنائية إلى الأمام، مشددا على ضرورة تمكين الفلسطينيين من ربط الضفة الغربية بقطاع غزة والسماح بدخول مواد الإغاثة والبناء لإعادة الإعمار.وأوضح "أن هناك مبادئ مختلفة، الأول هو الإنسان فهناك 80 ألف منزل تم تدميرها وكانت في غزة، وبالطبع نحتاج لتقديم الدعم لمساعدة أطفال غزة".وأضاف: "إننا لن ننسى ما حدث في غزة ولن ننسى رؤية الدولتين، وهناك دفعة سياسية قوية للضغط على الأطراف للعودة للمفاوضات وهذه رسالة قوية لإسرائيل لكي يعودوا للمفاوضات وألا يكون هناك مستوطنات جديدة".من جانبه، قال شكري إن هناك نية صادقة من المشاركين في المؤتمر بإيصال الأموال والمساعدات، مشيرا إلى أن مؤتمر إعادة الإعمار هو خطوة مهمة في إنهاء الصراع. ولفت إلى أن نجاح عملية إعمار غزة لن تتحقق إلا بفتح معابر القطاع مع إسرائيل، وهذا شرط أساسي لنجاح إعادة الإعمار، مضيفا أن حجم التعهدات المالية في المؤتمر يوجه رسالة واضحة من المجتمع الدولي بأن هناك تأييدا دوليا لإعمار غزة، ويعكس مدى التقدير للدور المصري. وتابع أن الحل لن يتأتى سوى من خلال تحقيق سلام عادل، وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، مشددا على أن الشعب الفلسطيني مؤهل تماما لأن يحظى بحقوقه. وأكد وزير الخارجية المصري أن ما تتخذه القيادة الفلسطينية من قرارات ستدعمه جمهورية مصر العربية تلقائيا. كما أكد أن الحضور أجمعوا على أهمية العمل المشترك لإحياء المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين لإنهاء الصراع وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، لافتا إلى أن الإجراءات الفلسطينية والتحرك في مجلس الأمن يصب في الهدف نفسه وكلها إجراءات تخضع للتقدير. وقال إن المؤتمر حمل رسالة واضحة إلى الأشقاء الفلسطينيين وخاصة في قطاع غزة هي أن المجتمع الدولي يقف معهم وهم لا يقفون بمفردهم. وأشار إلى أن الرئيس محمود عباس وجه رسالة اليوم في كلمته بأن الشعب الفلسطيني مؤهل بأن يحظى بالحقوق المشروعة التي يصبو إليها. وأضاف: "جاء النداء الذي أطلقه اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الإسرائيليين أنه حان الوقت لإنهاء الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي وتحقيق السلام والأمن للمنطقة". وشدد شكري على أن المجتمع الدولي قادر على تعزيز ما ينظر إليه ويؤمن به وتحقيق الحل العادل لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. بدوره، قال مصطفى إن على الجهود الدولية أن تستمر حتى إقامة الدولة الفلسطينية، معربا عن شكره للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وللحكومة المصرية، ووزير الخارجية على هذا الدعم، وكذلك لحكومة النرويج. وقال: "نقول شكرًا لهم على هذا المجهود العظيم، وشكرا لكل الأطراف التي حضرت للقاهرة لتقدم دعمها للشعب الفلسطيني، وحضور اليوم يدل أن الشعب الفلسطيني على رأس قائمة أولويات العامة من أجل إحقاق الحق والعدل بإقامة دولة مستقلة". وأكد أن ذلك "يدل ويؤكد على أن الشعب الفلسطيني لا يزال على رأس أولويات العالم من أجل إحقاق الحق والعدل في إقامة دولة فلسطينية مستقلة، مضيفا:"هكذا نفهم هذا الدعم المالي والوجود والمشاركة الكبيرة". وأوضح أن جهود إعادة الإعمار جزء أولى من تجسيد الدولة الفلسطينية ذات السيادة على الأرض. وأشار إلى أن الحكومة الفلسطينية تعمل على ضمان تجاوز كل المعوقات أمام إعادة إعمار قطاع غزة، وأنها تعمل على بلورة جدول زمني لاستقبال الأموال، مشيرا إلى أن الجهات المانحة لم تحدد مواعيد ثابتة لصرف الأموال. وقال مصطفى إن الدولة الفلسطينية مستمرة في التوجه إلى الأمم المتحدة للاتفاق على سقف لقيام دولة فلسطينية مستقلة حتى نضمن ألا يكون هناك حرب مرة أخرى سواء في القطاع أو خارجه. وأوضح أن"الحكومة ستقوم من خلال المبالغ المرصودة بإعادة إعمار القطاع كما هو مفصل في خطة الحكومة لإعادة الإعمار والإنعاش المبكر، وستقوم بشكل أساسي خلال الفترة المقبلة بالمضي نحو هدفين متوازيين، وهما إعادة بناء قطاع غزة وتوحيد وتعزيز اقتصادنا الوطني". وأضاف أن إعادة تفعيل الإنتاجية الاقتصادية ستكون ضرورية لخلق فرص العمل وتمكين مشاركة القطاع الخاص في عملية الانتعاش وإعادة الإعمار، وأن الحكومة ستدعم إعادة تأهيل القطاع العمراني والزراعي والصناعي، والمرافق التجارية التي دمرت خلال العدوان الإسرائيلي الغاشم. وشدد مصطفى على أن أبناء شعبنا في قطاع غزة بحاجة بشكل فوري بعد العدوان الإسرائيلي الغاشم إلى أوسع قدر من شبكات الأمان الاجتماعي والصحة، والخدمات النفسية والاجتماعية، وزيادة الفرص التعليمية، مشيرا إلى أن الخطة الحكومية تستهدف بشكل كبير رعاية الأسر التي دفعت إلى الفقر بعد العدوان الإسرائيلي، وعلاج جرحى العدوان، وحماية أطفالنا وضمان حقهم في التعليم. وقال: "إن جهود إعادة الإعمار ستكون مدعومة على الصعيد الوطني، وستأخذ الوزارات ذات الصلة زمام المبادرة، كما تقوم به حاليا، بالتخطيط وتنفيذ التدخلات، وتسترشد باللجنة المشتركة بين الوزارات في وضع هذه الخطة، مع الحرص على وجود آليات تنفيذ سريع، وآليات قوية للمسائلة"، مشيرا إلى أن أي مؤسسات تشارك في هذا الجهد ستكون مسؤولة عن تقديم خارطة شفافة للتنفيذ ووضع إطار واضح لإدارة الأداء.