أرسل الى صديق عبر البريد الألكتروني

مؤشر القدس يقترب من الـ 500 نقطة قبيل نهاية العام

2014-12-24

تقرير تداول سهم الأسبوعي (21-24)-12-2014

مع اقتراب نهاية العام 2014، يتسارع  ظهور العلامات الروتينية لتداولات آخر السنة. بعضها قد يلمّح بما قد يستهلّه العام الجديد وبعضها يعزز من توازن مكانة بورصة فلسطين، فيما يُضفي بعضها الآخر بكل تأكيد مدى ثقة المستثمرين في جاذبية أسهم الشركات  المدرجة الفلسطينية واحتفاظهم لمراكزهم الاستثمارية انتظاراً لنمو مدعوم بتدفق سيولة مؤسساتية وأجنبية. ومما لا شك فيه، أن تداولات بورصة فلسطين مكسوّة بأمل بيانات اقتصادية مُرضية أو تغيرّات إيجابية على الساحة السياسية، أو إنجازات ما تخصّ إدراج البورصة ضمن مؤشرات إقليمية للأسواق الناشئة. في كل الأحوال، يبقى الأداء المالي والتشغيلي للشركات في العام 2014 المسيطر الأكبر على القرارات الاستثمارية للمتداولين، وذلك لرصد نقاط التحوّل في طبيعة وماهية خططهم الاستثمارية للعام القادم.

وضمن مكاسب أسبوعية ملحوظة، نجح مؤشر القدس بالعودة للتداول حول مستوى الـ 500 نقطة، مقلصاً بذلك جزءاً كبيراً من خسائر الربع الرابع من العام 2014، والتي كان قد بدأ بتسجيلها على خلفية إفصاح القياديات عن تراجع في أرباح التسعة شهور الأولى بفعل الحرب على قطاع غزة. جاء هذا الإرتفاع السعري ومحصلة الإرتفاع التدريجي على مدى الثلاثة أسابيع السابقة إثر تحسن في أسعار الأسهم القيادية وخصوصاً سهم شركة فلسطين للتنمية والاستثمار وشركة الاتصالات الفلسطينية وشركة موبايل الوطنية الفلسطينية للاتصالات. وإن اختلفت نسب تأثير هذه الشركات في مؤشر القدس، ولكن أداء الموشر كان في كل مرّه ضمن خانة التوازن المائل للإرتفاع، حتى وصل به لتحقيق المكاسب وبدء محي الخسائر. فيما قد يعود جزء من التفاؤل المنعكس بالأداء السعري للقياديات بمدى قدرة هذه الشركات للإفصاح عن أرباح جيدة للربع الرابع قادرة بدورها بالتراكم على أرباح الستة أشهر الأولى على تخفيف وطأة التراجعات المسجلّة في أرباح الربع الثالث إثر خسائر حرب غزة.

أما مؤشرات السيولة، فاتّصفت بالضعف النسبي والذي سيطر بدوره على المرحلتين، مرحلة الإنخفاض ومرحلة الارتفاع الحالي. فإذا ما استثنيت الصفقات المؤسساتية المتقابلة التي تحدث كل حين على أسهم منتقاة، فتتميز التداولات بالبطء وعدم النوعية. فيما تعود الأسباب إلى الحالة العامة في الساحة الفلسطينية والتي تفتقر لأية تحديثات على الصعيد السياسي من جهة وتحفظ المستثمرين لمراكزهم الاستثمارية في ترقب البيانات المالية للعام 2014 من جهة أخرى. بشكل عام، يُلمس في الارتفاعات السائدة بعضاً من التفاؤل ولكن يبقى تخطي حواجز المقاومة مرهون بزخم سيولة ذات نوعية مؤسساتية أكثر للقدرة على الاجتياز والثبات فوق مستويات سعرية معنية.