أرسل الى صديق عبر البريد الألكتروني

حراك مجتمعي بشأن خطة إقتصادية محلية

2015-02-26

تقرير تداول سهم الأسبوعي22-26/02)/ 2015 )

قد يكون الحراك المجتمعي على صعيد الاقتصاد الفلسطيني من أهم ملامح الفترة الحالية. حيث يجري تداول مسودة خطة اقتصادية بين القطاع الخاص بمختلف مؤسساته القطاعية، هدفها الأوسع هو إدارة دفة الاقتصاد الوطني التي تعرقلها التبعية الاقتصادية لإسرائيل. وتركز هذه الخطة على كيفية التحرر من هذه التبعية بالإضافة إلى دعم المنتج الوطني وتخفيض ضريبة الدخل. في حين تُجمع كافة الأطراف على وجوب إيجاد الوسائل لتطبيق هذه الخطة على كافة المحاور لتحقيق النتائج المرجوّة، لما تصب بركائزها في تحفيز الاقتصاد وتعظيم الناتج المحلي. ورغم أن كل ما قد يعود على مؤسسات المجتمع من حوافز وانعكاس لهذه الحوافز بنتائج استثمارية مجدية سيعود بالنفع أيضاً على بوابة الاستثمار الأولى– بورصة فلسطين-، إلاّ أن مقترح تخفيض ضريبة الدخل على الأشخاص المعنويين (الشركات) هو الأكثر تأثيراً في تدوير حركة النشاط الاستثماري فيها. 

وحيث أن الخطة تشمل تعديلاً على الشرائح الضريبية للشخص الطبيعي، إلاّ أنها تقترح أيضاً استيفاء ضريبة على الدخل الخاضع للضريبة لأي شخص معنوي بنسبة 15% بدلاً من 20% باستثناء شركات الاتصالات والشركات التي تتمتع بإمتياز أو احتكار في السوق الفلسطيني. في هذا السياق، سينعكس هذا التعديل المقترح إيجاباً بحجم العائد على الاستثمار في أسهم الشركات الفلسطينية المدرجة في بورصة فلسطين، حيث يرتبط مصروف ضريبة الدخل في الشركات مباشرة بحجم التوزيعات النقدية كأرباح لمساهميها. في حين تتميّز بورصة فلسطين بمعدّل عائد سنوي مجدي مقارنة بأسواق المال في المنطقة العربية، سيُسهم هذا المقترح في تعزيز قدرتها التنافسية من حيث جدوى الاستثمار خصوصاً مع الارتفاع النسبي لتكلفة الاستثمار فيها. أيضاً، يرتبط مصروف الضريبة بخطط الشركات واستراتيجيات النمو لديها والتوسع في العمليات. تخفيض استيفاء الضريبة سيكون له أثراً مباشراً على قرارات إعادة توجيه الأرباح المستبقاة نحو عمليات التوسع وتنويع الاستثمار بما يضمن تحقيق العوائد الأمثل للمساهمين.

على صعيد آخر، وفي سياق التعاملات الأسبوعية في بورصة فلسطين، لم تغب شحّة السيولة عن مؤشرات التداول. ورغم انتهاء الإفصاح المالي الذي امتاز بشكل عام "بأرقام تحت السيطرة رغم المعيقات خارج السيطرة"، إلاّ أن نهم المستثمرين لا يزال رهينة عامل السيولة فاقدة مقومات الدفع في السوق. فلا يخفى على المراقب حاجة البورصة لنوعية سيولة خارجية ومؤسساتية متنوعة أهداف الاستثمار للقدرة على تخطي حواجز إن كانت سعرية أو نفسية. حيث يتداول مؤشر القدس حول مستوى الـ 500 نقطة منذ فترة وجيزة، فاقداً لبوصلة الإتجاه نظراً لانعدام زخم السيولة. فيما يسود في البورصة ولدى المستثمرين وعناصر قطاع سوق رأس المال هاجس عامل السيولة منذ سنوات عديدة، والذي بدوره جعل من تدفق سيولة ما للسوق هدفاً وفرصة لإغلاق المراكز الاستثمارية لفئة من المتداولين بإعتبار هذه السيولة لحظية ومؤقتة.