أرسل الى صديق عبر البريد الألكتروني

توازن مؤشر القدس وسط إستمرار هزالة التداولات

2015-07-09

تقرير التداول الأسبوعي 09-05/07/2015

ضمن شح سيولة متوقعة نسبياً، اتسع تداول مؤشر القدس هذا الأسبوع ولو بنقاط طفيفة، إثر ملامسة بعض الشركات القيادية لمستويات أعلى بقليل من مستويات تداولها لأشهر عديدة. في هذا السياق، قد تكون قلة عروضات البيع على أسهم الشركات في عمقها عاملاً رئيسياً في محاولات تلك الأسهم لاختراق مستويات جديدة، خصوصاً مع انعدام الأخبار الجوهرية في موسم ما قبل الإفصاح نصف السنوي. على صعيد آخر ومع تلاشي أسباب احتمالية اختلاف طبيعة تداولات شهر رمضان في بورصة فلسطين هذا العام، يعتبر إحجام المتداولين وسط هذا الإتجاه العرضي بمثابة عامل وعي جدّي بجدوى استثمارية الأسهم الفلسطينية، وإن كانت فئة منهم فاقدة لشهية الاستثمار والمخاطرة بشكل عام بسبب شح المستجدات على الساحة عامة.

في تداولات الأسبوع وضمن الفتور الروتيني، شهدت محصلة التحركات ارتفاعاً طفيفاً وسط اتساع مدى التداول لبعض الشركات. فيما يبقى إفصاح الشركات المدرجة عن بياناتها المالية النصف سنوية هو عامل الترقب الحالي ومحرك التعاملات في الفترة القادمة إذا ما كان فيها نمو حتى ولو كان بسيطاً. خلال الأسبوع، كان الأداء السعري لسهم شركة فلسطين للتنمية والاستثمار PADICO – أكبر شركة استثمارية من حيث القيمة السوقية- هو الأكثر ملاحظة، حين تخطى حواجز سعرية ابتعدت عن مستوياته الروتينية التي شهدها منذ فترة، فيما اكتفى بالاستقرار في نهاية تداولاته التي بلغت قيمتها 0.39 مليون دولار عند المستوى 1.17 دولار دون تغيير.

بالمقابل، ارتفع سهم شركة الاتصالات الفلسطينية PALTEL – أكبر شركة من حيث القيمة السوقية- بنسبة طفيفة بلغت 0.75% ليغلق عند المستوى 5.40 بعد تداولات متوسطة بقيمة 0.31 مليون دولار. فيما تراجع سهم بنك فلسطين BOP – أكبر بنك من حيث القيمة السوقية – بنسبة 0.78% ليغلق عند المستوى 2.53 إثر تداولات بلغت قيمتها 0.35 مليون دولار. من حيث السيولة، ارتفعت قيمة تعاملات سهم شركة مصانع الزيوت النباتية VOIC، لتسجل هذا الأسبوع ما مقداره 0.27 مليون دولار، كما لوحظ ارتفاع قيم التداولات على سهم المؤسسة العربية للفنادق AHC لتصل إلى 0.10 مليون دولار. على صعيد آخر، بدأت الشركات المدرجة بتعيين مواعيد لانعقاد اجتماعات لمجالس إدارتها بهدف بحث ومناقشة وإقرار البيانات المالية النصف سنوية تمهيداً لإعلان عنها، حيث يمنح القانون الساري الشركات فترة شهر ونصف منذ انتهاء الستة شهور الأولى وتنتهي في منتصف آب.