أرسل الى صديق عبر البريد الألكتروني

معدلات سيولة نشطة وسط ترقب لاختتام العام

2015-12-23

تقرير التداول الأسبوعي 2015(12/23-20)

في معاكسة للأسبوع السابق، نشطت مستويات السيولة هذا الأسبوع بشكل ملحوظ، ليرتفع معدّل التداول اليومي إلى 4.79 مليون دولار في الأربعة جلسات. كما استمر قطاع البنوك بقيادة التعاملات والتحركات السعرية لمؤشر القدس. حيث وتبعاً للأخبار الجوهرية حول بعض البنوك وما تلاها من تحليلات وتكهنات، سجلّت أسهم تلك البنك ارتفاعات سعرية ملحوظة مدعومة بنشاط سيولة جديدة، منها مؤسساتية ومنها من الأفراد، بالتوازي مع تباين في التوقعات حول المستقبل الاستراتيجي لهذه البنوك، لتترجم التبايانات هذه في تنوع في شرائح المتداولين بين المضاربين الذين يركبون موجة النشاط السعري وبين المستثمرين طويلي الأجل مغتنمي فرص النمو. فيما كان للصفقات المتقابلة ذات الأحجام العالية نصيب هام في تداولات هذا الأسبوع.

من حيث النشاط، تصدّر سهم بنك فلسطين BOP تعاملات السوق بنسبة 37.23%، حقق من خلالها مكاسب ملحوظة وصلت إلى 2.04%، كسر بإثرها حواجز مقاومة هامة مغلقاً عند المستوى 3.00 دولار. كما جاء سهم الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار APIC ثانياً بعد تنفيذ صفقة مؤسساتية وانتعاش التداولات على السهم بإثرها، لتسجل قيمة تعاملاته ما نسبته 18.87%، مرتفعاً بنسبة 0.90% ليغلق عند المستوى 1.12 دولار. فيما جاءت ثلاثة بنوك في الخانات الثلاثة التالية، لتسجل تعاملات سهم البنك الوطني TNB ما نسبته 17.39% من السوق والذي تراجع بنسبة طفيفة قدرها 0.67% حين أغلق عند المستوى 1.48 دولار. جاء بعده سهم البنك التجاري الفلسطيني PCB والذي شكلت تعاملاته ما نسبته 10.07%، تراج بإثرها أيضاً بنسبة 3.19% حين أغلق عند المستوى 0.91 دولار. فيما تبعهم سهم بنك القدس QUDS بتداولات بلغت 4.86%، أغلق السهم بعدها عند المستوى 1.23 دولار مرتفعاً بنسبة 2.50%.

في أخبار جوهرية جديدة، وعطفاً على طلب بورصة فلسطين من شركة المجموعة الأهلية للتأمين AIG بالإفصاح عن ملابسات القضية التي صدر بإثرها قرار من محكمة بداية نابلس بتاريخ 17/12/2015 والقاضي بوضع إشارة الحجز التحفظي على أية أسهم مسجلة باسم شركة المجموعة الأهلية للتأمين بما يوازي 2,921,614 دولار، أي ما يعادل 29.2% من رأس المال، فقد ردّت الشركة بعدم إقرارها باستحقاق المدعي وهو الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق لهذه المبالغ. كما أشارت شركة التأمين لعدم قانونية الدعوى نظراً لكون المركز الرئيسي بمجموعة الأهلية وللصندوق يقع في رام الله وبالتالي فإن الاختصاص هو لمحكمة بداية رام الله في هذا النزاع والتي سبق لها ورفضت طلب الدعوى. فيما طمأنت الشركة بورصة فلسطين بأنها سوف تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لإلغاء القرار وإعادة الوضع على ما هو عليه. في سياق آخر، وبعد إفصاح البنك الاسلامي الفلسطيني بتاريخ 23/11/2015 عن قراره زيادة رأس ماله بقيمة 12.5 مليون سهم  قبل منتصف العام 2016، وتماشياً مع تعميم سلطة النقد بتاريخ 15 تموز 2015 القاضي بزيادة رأس مال البنك بقيمة إجمالية تصل إلى 25 مليون سهم خلال السنوات 2016-2018، فقد اتخذ مجلس إدارة البنك بتاريخ 16/12/2015، قراراً برفع رأس المال بقيمة إضافية تبلغ 6 مليون سهم خلال النصف الأول من العام 2017 و6.5 مليون سهم إضافية خلال النصف الأول من العام 2018 ليصبح إجمالي زيادة رأس مال البنك 25 مليون قبل منتصف عام 2018.