أرسل الى صديق عبر البريد الألكتروني

بورصة فلسطين في المنطقة الخضراء في العام 2015

2015-12-31

تقرير تداول سهم الأسبوعي (27-31)-12-2015

اكتسى مؤشر القدس في نهاية العام 2015 باللون الأخضر، محققاً مكاسب سنوية بمقدار 4.10%، ماحياً من خلالها التراجعات السعرية التي سجلّها على مدى الأرباع الثلاثة الأولى. حيث جاءت الارتفاعات في الربع الأخير من السنة بالتوازي مع انتعاش في السيولة وقيم التداولات لتمسح الخسائر، ويسجل إغلاق العام 2015 ارتفاعاً قدره 11.42% عن أدنى إغلاق للمؤشر خلال العام. في هذا السياق، اختتمت البورصة العام وسط أداء فردي ومعزول عن المعوّقات في الساحة العامة كالسياسية والأمنية. لتؤكد مرّة أخرى على أن أساسيات الاستثمار والقرارات الاستثمارية تنبع من جوهريات الشركات الفلسطينية والبيئة الحاضنة لها بشكل رئيسي. فيما مما لا شك فيه أن العام 2016 يحمل في طيّاته أملاً جديد، قد يكون مرّده ما اختتمه هذا العام، وقد يشحن منه عودة الأنظار تدريجياً للبورصة المحلية بالتوازي مع تنامي جهود كافة أطراف قطاع الأوراق المالية.

شهد هذا الأسبوع تعاملات نارية تحت سيطرة الصفقات المتقابلة ذات الأحجام العالية المنتشرة على أسهم الشركات القيادية والبنوك. حيث ومع روتنية التداول في نهاية العام، تسيطر حركات تبديل المراكز لبعض المستثمرين المؤسساتيين لجنى الأرباح وتسجيلها أو لتحويل بعض التقييمات السعرية في الميزانية. في هذا السياق، تصّدر سهم شركة بنك فلسطين BOP تعاملات السوق حين شكلت تعاملاته ما نسبته 41.68%، تلاه سهم شركة الاتصالات الفلسطينية PALTEL حين سجلت تداولاته ما نسبته 23.84%، جاء بعدهم سهم شركة فلسطين للتنمية والاستثمار PADICO بمشاركة قدرها 19.22%. كما شهدت بعض البنوك الأخرى ذات الأوزان الأقل في مؤشر القدس تداولات نشطة وسريعة، رافق بعضها تغيرات سعرية جوهرية.

في بعض الأخبار الجوهرية حول السوق وشركاته، من المتوقع أن يشهد عام 2016 إدراجات واكتتابات جديدة وهي بنك الصفا الإسلامي وشركة سبيتاني وشركة سند وشركة معامل الشرق الأوسط لصناعة الأدوية. كما وكالعادة الروتينية في نهاية العام، أجرت البورصة المراجعة السنوية للشركات المحتسبة في عيّنة مؤشر القدس ضمن المنهجية المطبقة على نشاط تداول الشركات. فيما لم يحدث تغيير جوهري في مكونات المؤشر حيث بقيت شركات العام 2015 تحقق شروط الانضمام للمؤشر ليظل نفسه للعمل به خلال العام 2016. فيما تواردت بعض البيانات الاقتصادية التي من شأنها أن تلمح ببعض المؤشرات العامة. حيث أشارت التقديرات الأولية إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين بنسبة وصلت الى 3.5% خلال عام 2015 مقارنة مع عام 2014، نتج عن ذلك ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5% خلال عام 2015 مقارنة مع عام 2014. وتركز الارتفاع خلال عام 2015 في الأنشطة الاقتصادية الرئيسية ذات المساهمة الأعلى نسبياً في الناتج المحلي الإجمالي ومنها نشاط الخدمات والفروع الأخرى والذي يعتبر المساهم الرئيسي في الناتج المحلي الإجمالي.