عقدت سوق فلسطين للأوراق المالية امس ورشة عمل في مدينة نايلس حول استخدام برنامج الإفصاح الإلكتروني للتقارير الموحدة، هدفت الى إعادة تقييم استخدام البرنامج لإثرائه واشتقاق العبر نتيجة استخدامه عبر إتاحة المجال لمستخدمي النظام من الشركات المدرجة لطرح ملاحظاتهم وآرائهم واستفساراتهم وتقديم اقتراحاتهم بشأن النظام، والصعوبات التي واجهتهم في استخدامه، لاجراء اعمال التطوير الضرورية عليه وتسهيل استخدامه، بعد مرور ثمانية أشهر على استخدامه في إفصاحات السوق الدورية، والتي أصبحت أكثر سلاسة ومنهجية وشفافية.

و عقدت الورشة في مقر السوق في نابلس وفرعها في رام الله باستخدام تقنية الاتصال المرئي (Video Conference) بمشاركة ممثلي غالبية الشركات المدرجة في السوق ممن يستخدم هذا النظام من مدراء ماليين ومحاسبين ومدققين.

وافتتحت الورشة بكلمة ترحيبية ألقاها محمد حجاز رئيس قسم الشركات والإدراج في السوق، رحب فيها بالحضور، وأكد باسم الرئيس التنفيذي للسوق د. حسن أبولبده على أهمية موضوع الإفصاح باعتباره يمثل روح السوق المالي وأحد أهم مقومات الشركات الحديثة التي تتمتع بحاكمية سليمة. وأشار إلى أن السوق، وبعد أكثر من ثمانية شهور على استخدام النظام، حرصت مرة أخرى على القيام بعملية إعادة التقييم واستكشاف إمكانية التطوير وتلمس الصعوبات والمعوقات، من قبل الذي يقومون باستخدامه من الشركات المدرجة. وأضاف أن الإفصاح لن يكون موضوع مساومة طالما أنه يتعلق بكفاءة السوق وحماية المستثمر.

وعن إمكانية التطبيق، أشار حجاز الى إمكانية التعديل على النظام ودراسة الملاحظات المقدمة من أي شركة وتطبيقها طالما لا يتم الإخلال بالنموذج أو التعارض مع المعايير الدولية أو التعديل على حساب الشركات الأخرى ، منوهاً في الوقت ذاته الى أن نموذج الإفصاح لم يصمم لاحتياجات شركة واحدة، بل صمم ليلبي احتياجات قطاع كامل، وبالتالي لا يمكن تصميم نموذج يرضي جميع الشركات الداخلة في قطاع العمل بنسبة 100%.

كما استعرض حجاز عدداً من القضايا المتعلقة بالإفصاح واستخدام النظام، من أجل تعزيز الالتزام وتيسير هذه العملية، وتمحورت تلك القضايا والتعليمات حول كيفية التعامل مع النماذج، وآلية تسليمها للسوق، وعدم التعديل على بنودها، وكذلك موضوعات تتعلق بعملة البيانات المالية والبيانات المجمعة وتسليم التقرير السنوي، وغيرها من الإرشادات والموضوعات والمشكلات الناشئة من واقع التطبيق العملي للإفصاح بشكل عام وللنظام الإلكتروني بشكل خاص

وأشار الدكتور غسان دعاس المتخصص في المحاسبة وأنظمة المعلومات المالية والمحاضر في جامعة النجاح الوطنية، إلى أنه تم الاتفاق مع السوق بأن تتضمن النسخة القادمة من النظام العديد من التعديلات مثل إمكانية إضافة الإيضاحات وبعض البنود التي تأخذ بالاعتبار تغير بعض المعايير المحاسبية وخصوصية كل قطاع، مؤكداً أن النموذج الإلكتروني مصمم لقطاع كامل بأخذ القواسم المشتركة للشركات التي تنضوي تحت كل قطاع من قطاعات العمل الخمسة المعرفة.