أرسل الى صديق عبر البريد الألكتروني
2007-06-06
تبدو الولايات الـمتحدة مستعدة لرفع الحصار الدولي الـمفروض على الأراضي الفلسطينية، منذ أكثر من عام. وفي الوقت نفسه ألـمح مسؤولون إسرائيليون إلى إمكانية الإفراج عن 300 ــ 400 مليون دولار من أموال الجمارك الفلسطينية الـمحتجزة، على أن تدفع على دفعات، وأن تستخدم "لأغراض إنسانية".
وصدرت بوادر عدة في الأيام الأخيرة عن الـمسؤولين الأميركيين تشير إلى عزمهم على إنهاء الحصار الاقتصادي، الذي تعاني منه الحكومة الفلسطينية منذ وصول حركة حماس إلى السلطة، في نهاية آذار 2006.
وأوضح الـمتحدث باسم وزارة الخارجية، شون ماكورماك، الاثنين، أن الوضع تبدل مع تعيين وزير جديد للـمالية هو سلام فياض، في منتصف آذار، في إطار حكومة الوحدة الوطنية.
وقال "الواقع أن لدينا الآن آلية للتمويل ستسمح بالوصول الى حسابات منظمة التحرير الفلسطينية". وتابع ماكورماك "هذا يثبت أن النظام الدولي يثق به وبتدابير الـمراقبة الـمالية التي أنشأها".
وأقـر مسؤول كبير في الخارجية الأميركية بأن الولايات الـمتحدة انضمت الى الـموقف الأوروبي الـمؤيد لـمنح مزيد من الـمساعدات الاقتصادية للفلسطينيين.
من جهة اخرى، قالت مصادر اسرائيلية امس ان اسرائيل تدرس اعادة ما يصل الى نصف عوائد الجمارك الفلسطينية التي تحتجزها في اطار مسعى تقوده الولايات الـمتحدة لدعم الرئيس محمود عباس
ولـم يتضح متى يمكن الافراج عن أية أموال لحساب منظمة التحرير الفلسطينية الذي يشرف عليه وزير الـمالية سلام فياض.
وبدعم الولايات الـمتحدة بدأ فياض في دفع جانب من رواتب موظفي الحكومة من خلال حساب منظمة التحرير الفلسطينية.
|
|