أرسل الى صديق عبر البريد الألكتروني

باديكو أعلى من سعرها المعادل وسلطة النقد بصدد إصدار عملة رقمية

2017-05-18

تقرير تداول سهم الأسبوعي (14-18)-05-2017

مع اكتمال انعقاد الهيئات العامة للشركات القيادية ذات القيم السوقية والتدوير الأعلى في السوق. شهد مؤشر القدس انخفاضاً بنسبة 0.56% في هذا الأسبوع، ليغلق عند المستوى 525.80 نقطة بالمقارنة مع الأسبوع السابق. جاء ذلك بالتوازي مع بدء موجة تراجعات سعريه روتينية بهدف معادلة أسعار السوق ما بين حمل الأرباح وعدمه. فيما مما لا شك فيه أنه ومع الانخفاضات السعرية، تتزايد درجات الترقب بين المستثمرين  لرصد الفرص الأفضل لبدء بناء المراكز الاستثمارية في البورصة. حيث وإثر الدورات الروتينية لأسعار الأسهم القيادية بين قبل وبعد توزيع الأرباح يبرز الأثر الأكبر للتحركات السعرية لبورصة فلسطين بشكل عام.  

من أهم الأخبار الجوهرية خلال هذا الأسبوع كان إقرار الهيئة العامة لشركة فلسطين للتنمية والاستثمارPADICO – أكبر شركة استثمار من حيث القيمة السوقية – بإجتماعها بتاريخ 15/05/2017، توزيعاً نقدياً قدره 5.00% عن العام 2016 أي ما نسبته 4.00% من القيمة السوقية للسهم عند الإقرار وما يعادل 65.79% من حصة السهم الواحد من الأرباح العائدة لمساهمي الشركة الأم خلال العام 2016. أما في السوق، فقد تراجع سهم الشركة ولكن تداول فوق سعره المعادل، ليسجل نسبة تراجع بمقدار 1.60% عن إغلاقه الأسبوع السابق. فيما شهد السهم تداولات نشطة شكلت ما نسبته 31.27% من تداولات البورصة لهذا الأسبوع. ومن ناحية أخرى، شكلت تعاملات شركة الاتصالات الفلسطينيةPALTEL  – أكبر شركة من حيث القيمة السوقية في البورصة- ما نسبته 12.93% من تداولات البورصة لهذا الأسبوع، ليغلق السهم عند المستوى 4.70 دينار; مرتفعاً بنسبة  0.21% عن إغلاقه السابق. أما سهم أكبر بنك من حيث القيمة السوقية – بنك فلسطين BOP – فقد أغلق عند المستوى 2.45 دولار; منخفضاً بنسبة 0.41% عن الأسبوع السابق، بعد تداولات شكلت نسبتها 8.94% من تعاملات السوق. من ناحية أخرى، شهد سهم شركة القدس للمستحضرات الطبية JPH نشاطاً في التداول لهذا الأسبوع، ليغلق عند المستوى 1.85 دولار، منخفضاً بنسبة 0.54% عن إغلاقه في الأسبوع السابق وبعد تداولات شكلت نسبتها 19.25% من إجمالي تعاملات البورصة في هذا الأسبوع.   

وضمن الأخبار الجوهرية أيضاً، أعلن محافظ سلطة النقد أن مسؤولين فلسطينيين يخططون لإصدار عملة رقمية خاصة للأراضي الفلسطينية " بيتكوين" خلال خمس سنوات كإجراء لتوفير الحماية ضد التدخل الإسرائيلي. وجاء التفكير بالعملة الرقمية والتي ستسمى " الجينية الفلسطيني " نظراً لما تعانيه السلطة الفلسطينية من عقبات; أهمها اتفاقية باريس والتي أسندت لسلطة النقد الفلسطينية مهام البنك المركزي لكن من دون القدرة على إصدار عملات والخضوع دوماً لموافقة الطرف الإسرائيلي في طباعة العملات وتدخيلها إلى البلاد، بالإضافة إلى عدم توفر منشآت لدى السلطة لطباعة النقد. وفي إعلان آخر لسلطة النقد، تم الإفصاح عن التوجه لبناء بنك مركزي بعد تشييد المبنى في رام الله والإنتقال له مطلع الأسبوع القادم. حيث تشير التوقعات إلى صدور قانون البنك المركزي الفلسطيني خلال الأسبوعين القادميين. ومن الجدير بالذكر أن سلطة النقد الفلسطينية بدأت منذ 10 سنوات خطة إعادة هيكلة للتحول إلى بنك مركزي.