أرسل الى صديق عبر البريد الألكتروني

الاتصالات الفلسطنية تتوقع ارباحا تزيد على 24 مليون دينار في النصف الاول من العام الحالي

2007-07-01

"الاتصالات" تتوقع أرباحاً تزيد على 24مليون دينار في النصف الأول من العام الحالي

توقع الرئيس التنفيذي لـمجموعة الاتصالات الفلسطينية الدكتور عبد الـمالك الجابر أن تتجاوز أرباح الـمجموعة في النصف الأول من العام الحالي ما حققته خلال الفترة الـمقابلة من العام الـماضي، والتي بلغت 24 مليون دينار أردني.وأكد الجابر بالرغم مما كان للأحداث الأخيرة التي شهدها قطاع غزة من تداعيات وآثار سلبية على مختلف أنشطة القطاع الخاص، إلاّ أن عدم اقتصار نشاط الـمجموعة على السوق الفلسطينية وتجاوزها الحدود الجغرافية، مكنا الـمجموعة من تجاوز هذه الأزمة والحفاظ على استمرارية أعمالها
وكشف الجابر عن اعتزام الشركة تنفيذ مشروعين استراتيجيين، يستهدفان تحقيق قفزة نوعية في مستوى الخدمات الـمقدمة لجمهور الـمشتركين بفئاتهم كافة، وحسب أولوياتهم.
وبيّن أن كلفة هذين الـمشروعين تقدر بنحو 25 مليون دولار، موضحاً أن الـمشروع الأول يتعلق بالفوترة والعناية بالزبائن، بكلفة تصل إلى10 ملايين دولار، ويستهدف رفع كفاءة العناية بالزبائن عبر تلبية احتياجات الـمشترك وفق رغبته وأولوياته.وأوضح أن هذا الـمشروع سيعمل على تحديد فرصة الاتصالات الثابتة أو الخليوية حسب ما يحتاجه الـمشترك، ما يعني أن من يرغب من الـمشتركين في التركيز على الاتصال الهاتفي بدولة معينة سيحصل على خصم ملائم من قيمة فاتورته، إضافة إلى ما سيحققه هذا النظام من حيوية دقيقة للخدمات التي يحصل عليها الـمشترك، منوهاً بأن هذا الـمشروع سيدخل نطاق الخدمة التجريبية مطلع شهر أيلول الـمقبل.
وأشار الجابر إلى أن الـمشروع الثاني "شبكة خدمات الجيل الجديد" (NGN)، الـمنوي إدخاله للخدمة خلال النصف الأول من العام الـمقبل، يتضمن ادخال مقاسم جديدة لتوسيع مستوى الخدمات واضافة خدمات جديدة، سواء من خلال الاتصال الهاتفي الدولي، أو عبر الانترنت، فضلاً عن تقديم خدمة الانترنت بسرعة عالية جداً.
وأوضح أن هذا الـمشروع سيعمل على توفير خدمة التحكم بالاتصالات الهاتفية من قبل الـمؤسسات الـمشتركة، التي تتطلب أعمالها استخداماً مكثفاً للاتصالات، مبيناً أن كلفة تنفيذ هذا الـمشروع تقدر بنحو 15 مليون دولار.
إلى ذلك، تطرّق الجابر إلى ما أفضت إليه الأوضاع الاقتصادية الـمتردية بفعل الحصار الـمفروض، وما نتج عنه من ارتفاع في معدلات الفقر والبطالة وانخفاض حاد في مستويات الدخل، مؤكداً أن ما قطعه الـمجتمع الدولي عقب تشكيل حكومة الطوارئ من وعود باستئناف دعم السلطة ورفع الحصار الخارجي الذي تم فرضه منذ عام ونصف، سيسهم إيجابياً في اعادة انعاش الوضع الاقتصادي.
واعتبر ان ما ستضخه حكومة الطوارئ من سيولة في السوق الـمحلية بدفع رواتب كاملة للـموظفين، سيكون له تأثير مباشر على تحريك مشاريع القطاع الخاص، في حال تزامن ذلك مع إعادة فتح الـمعابر.
وأشار إلى ما شهدته سوق فلسطين للأوراق الـمالية من تحسن ملحوظ في مؤشرها منذ تشكيل حكومة الطوارئ، مشدداً على أن تعزيز الأمن الداخلي والقضاء على الـمظاهر الـمسلحة التي كانت تمارِس في السابق أشكالاً مختلفة من الاعتداءات وابتزاز شركات القطاع الخاص، سيكون له أثر ايجابي على الـمدى الـمنظور في مجمل أنشطة القطاع الخاص.وحذّر الجابر من خطورة تعطيل الحياة العامة في قطاع غزة، وتقسيم الأراضي الفلسطينية الى سوقين، احداهما في الضفة والأخرى في غزة، مؤكداً أن ذلك سيلحق ضرراً بالغاً بمصالح القطاع الخاص، وسيصب في الوقت ذاته في خدمة مصالح الاقتصاد الاسرائيلي. وشدد الجابر، على ضرورة إدراك الحكومة الـمقالة في غزة لخصوصية ودقة الأوضاع التي يعيشها الشعب الفلسطيني، وأن يتم التعامل مع مؤسسات القطاع الخاص بمهنية عالية، نظراً لـما قدمه هذا القطاع من خدمات للسلطة ومؤسساتها، لافتاً الى أن مجموعة الاتصالات لـم تتلق حتى اللحظة مستحقاتها الـمالية الـمتأخرة على السلطة في ظل الحكومتين السابقتين، وذلك تفهماً وتجاوباً منها مع الأوضاع الصعبة التي مرت بها السلطة خلال الفترة السابقة