خطة حكومية للإنعاش الاقتصادي السريع الاعداد لتنفيذ رزمة مشاريع للبنية التحتية

 الايام:تأمل الحكومة أن تحدث خطة "الإنعاش السريع"، التي أعدتها وزارة التخطيط وأقرّها مجلس الوزراء، الأربعاء الـماضي، تغييراً جوهرياً في البيئة الاستثمارية العامة في الأراضي الفلسطينية، يضع الاقتصاد الفلسطيني على عتبة الانطلاق من جديد مع بداية العام الـمقبل، بضخ حوالي 250 مليون دولار شهرياً لـمدة ستة أشهر.
وقال وزير التخطيط الدكتور سمير عبد الله لـِ "الأيام": إن أحد الـمرتكزات الأساسية لخطة الإنعاش السريع تتمثل في الدفع الـمنتظم لرواتب موظفي السلطة والـمخصصات الاجتماعية، التي يبلغ مجموعها حوالي 120 مليون دولار شهرياً، وكذلك الـمصاريف التشغيلية للوزارات والـمؤسسات العامة، التي تقدر بين 30 و40 مليون دولار شهرياً.
وقال عبد الله: هذان البندان التزمت الحكومة بهما كاملين، أما متأخرات الـموظفين وتقدر بحوالي 700 مليون دولار، ومستحقات القطاع الخاص البالغة حوالي 350 مليوناً، فسيتم دفع جزء منهما شهرياً بمقدار ما يتوفر من أموال.
وأوضح الوزير: أن الخطة تتألف من شقين رئيسيين: الأول، يركّز على البرامج الإنسانية كالإمدادات الغذائية خصوصاً إلى قطاع غزة والـمناطق الأشد فقراً في الضفة الغربية، وبرامج لـمكافحة البطالة.
أما الشق الثاني من الخطة، فيشمل الاحتياجات التنموية العاجلة في مختلف مجالات البنى التحتية، بتنفيذ كل ما يمكن تنفيذه خلال ستة أشهر من مشاريع طرق وكهرباء ومياه وصرف صحي، وتلبية الاحتياجات العاجلة في مجالي الصحة والتعليم، وكذلك مساعدة القطاع الخاص على الاستمرار والعودة إلى الإقلاع.