أرسل الى صديق عبر البريد الألكتروني

عدة صفقات ترفع من قيمة التداولات وسلطة النقد تباشر في تطبيق متطلبات بازل |||

2018-06-07

تقرير تداول سهم الأسبوعي (03-07)-06-2018

في الأسبوع الأول من حزيران، تدخل بورصة فلسطين روتينيّة ترقب جديد وهو انتظار البيانات المالية النصف سنوية للشركات المدرجة، حيث تمنح البورصة الشركات المدرجة فترة 45 يوم من نهاية شهر حزيران للافصاح عن بياناتها المالية النصف سنوية. من ناحية أخرى وبالتوازي مع إنتهاء الأسبوع ما قبل الأخير من شهر رمضان المبارك، ما زالت روتينية التداول لهذا الشهر الكريم والذي - تاريخياً – قد يضفي بشحة أخرى على التداولات ويضيف لعوامل الترقب إذا ما استثنينا الصفقات المؤسساتية، مستمرة في البورصة. وفي سياق آخر، ورغم جمود المحفزات العامة نظراً لإنعدام أي مستجدات على الساحة السياسية أو الاقتصادية ارتفعت قيمة التداولات في بورصة فلسطين إثر تنفيذ عدة صفقات على بعض الأسهم القيادية في بحر الأسبوع، حيث شهد سهم أكبر شركة في البورصة من حيث القيمة السوقية- الإتصالات الفلسطينية PALTEL- تنفيذ عدة صفقات متقابلة في بحر الأسبوع بواقع 0.27 مليون سهم، كما وشهد أكبر بنك في البورصة من حيث القيمة السوقية-بنك فلسطين BOP- تنفيذ صفقة بواقع 2.03 مليون سهم على أسهمه في جلسة التداول الأخيرة من هذا الأسبوع. فمع تباين التراجعات لبعض الأسهم القيادية وتداولها تحت أو عند السعر المعادل بعد إقرار التوزيعات ومحاولات بعضها الآخر بالإغلاق بارتفاعات طفيفة إلى متوسطة، إلا أنّ مؤشر القدس أغلق في هذا الأسبوع بانخفاض قدره 0.52% عن إغلاقه في الأسبوع السابق، ليسجل ما مقداره 539.37 نقطة.

وضمن الأخبار الجوهرية لهذا الأسبوع وتعزيزاً لسلامة واستقرار الجهاز المصرفي وفي إطار سعي سلطة النقد لمواكبة التطورات الرقابية والممارسات الفضلى في مجال العمل المصرفي وخاصة الاصلاحات التي أقرتها لجنة بازل فيما يعرف ببازل III، أصدرت سلطة النقد الفلسطينية تعليمات للمصارف العاملة في فلسطين بشأن تطبيق نسبة تغطية السيولة (LCR) ونسبة صافي التمويل المستقر(NSFR) وذلك لتعزيز قدرة المصارف على مواجهة مخاطر السيولة. من الجدير بالذكر أن سلطة النقد قد عملت منذ صدور مقررات بازل III على تهيئة البيئة المناسبة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق تلك المقررات بشكل تدريجي بما يتوائم مع الوضع القائم في المصارف وبيئتها المحيطة. وكانت سلطة النقد قد أصدرت سابقاً تعليمات تغطي بعض جوانب بازل III، من بينها تعليمات احتياطي التقلبات الدورية وتحديث قواعد وممارسات حوكمة المصارف إضافة الى تطبيق إطار المصارف المهمة نظامياً على المستوى المحلي لتمكين سلطة النقد من قياس وضبط المخاطر النظامية التي قد تؤثر على الاستقرار المالي. ويذكر أن سلطة النقد تعمل حالياً على استكمال تطبيق متطلبات بازل III بشأن مكونات رأس المال ونسبة الرافعة المالية.

وضمن الأخبار الجوهرية أيضاً والتي من شأنها تعزيز الاقتصاد الفلسطيني وتعبئة موارد محلية للتنمية بوصفها مصدراً لتهيئة فرص عمل بأمس الحاجة إليها، لا سيما للشباب من الرجال والنساء، أطلق البنك الدولي مشروعيْن جديديْن في الأراضي الفلسطينية بقيمة 16 مليون دولار. حيث سيتم تمويل منحة بقيمة 13 مليون دولار لتنمية القطاع الخاص من خلال مساندة الشركات الناشئة وتسيير حصولها على التدريب والائتمان، ومنحة أخرى تقدر ب 3 ملايين دولار لتحسين الإدارة المالية العامة للتشجيع على مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات المالية.