أرسل الى صديق عبر البريد الألكتروني
2019-03-07
تقرير تداول سهم الأسبوعي (03-07)-03-2019
في بداية آذار، ارتفع مؤشر القدس بنسبة 0.63% عن إغلاقه في الأسبوع السابق، ليقترب من حاجز ال545 نقطة، ويغلق عند المستوى 544.59 نقطة. حيث ما زالت التداولات في بورصة فلسطين تتصف بالضعف، إذا ما استثنينا الصفقات المؤسساتية والتي زخمت على قطاع البنوك والخدمات المالية; حيث تم تنفيذ صفقتيْن متقابلتيْن على أسهم بنك القدس QUDS بواقع 0.52 مليون سهم، وصفقة مؤسساتية بواقع 0.28 مليون سهم على أسهم بنك فلسطين BOP في بحر الأسبوع. فيما اتصفت التداولات على أسهم الشركات القيادية ذات الوزن الأعلى في المؤشر بالضعف أيضاً، ليغلق بعضها بارتفاع وبعضها الآخر مستقراً عن الأسبوع السابق. من ناحية أخرى، تتسارع وتيرة إعلانات الشركات عن توصياتها بشأن توزيع الأرباح لمساهميها عن العام 2018 وذلك ضمن الفترة التي تتبع الإفصاح المالي السنوي للشركات المدرجة. وضمن استراتيجيات توزيعات الأرباح، رفعت إحدى عشرة شركة توجيهاتها بشأن توزيع الأرباح عن العام 2018 حتى اللحظة، ثمانية منها أوصت بتوزيع النقد، وثلاثة بتوزيع مزيج من النقد والأسهم المجانية، فيما أقرت شركة واحدة منهم توزيعها النقدي.
وضمن إعلانات الشركات المدرجة عن توزيع الأرباح عن العام 2018، رفع مجلس إدارة بنك فلسطين BOP توصية للهيئة العامة المقر أن تعقد إجتماعاً لها بتاريخ 28/03/2019، برفع رأس مال البنك من 200.00 مليون دولار إلى 204.00 مليون دولار من خلال توزيع 2.00% أسهم مجانية على المساهمين عن العام 2018. كما وأوصى بتوزيع 11.50% أرباح نقدية عن العام 2018، لتسجل قيمة التوزيع النقدي المقترح ما نسبته 4.89% من سعر السوق الحالي. حيث تبلغ قيمة التوزيعات المقترحة (نقدية وعينية) 27.00 مليون دولار. كما وأوصى مجلس إدارة شركة فلسطين للاستثمار الصناعي PIIC الهيئة العامة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 6.00% عن العام 2018، لتسجل نسبة التوزيع المقترحة 2.61% من سعر السوق الحالي. وفيما يخص إقرارت توزيع الأرباح عن العام 2018، أقرت الهيئة العامة للشركة العربية لصناعة الدهانات APC بإجتماعها بتاريخ 04/03/2019، توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 30% عن العام 2018، لتسجل نسبة التوزيع المقرة 4.61% من سعر السهم عند الإستحقاق، لتكون أولى الشركات المدرجة التي تقر توزيعاتها في هذا العام. وأعلنت الشركة عن بدء الدفع من يوم الإثنين 01/04/2019.
ووفق مسح اقتصادي، استناداً على بيانات منشورة على موقع سلطة النقد الفلسطينية، بلغ إجمالي ودائع القطاع المصرفي الفلسطيني 12.22 مليار دولار حتى نهاية العام 2018 مقارنة مع 11.98 مليار دولار في 2017. فيما بلغ إجمالي ودائع حسابات التوفير حتى نهاية العام 2018 نحو 4.10 مليار دولار; مقارنة ب 3.94 مليار دولار في نهاية العام 2017، و3.47 مليار دولار في نهاية العام 2016. حيث شهد العام 2018 تباطؤ في نمو ودائع حسابات التوفير في القطاع المصرفي الفلسطيني، لتبلغ نسبة النمو 4.20% مقارنة بالعام 2017، مقابل نمو بنسبة 13.50% في العام 2017 مقارنة بالعام 2016. ومن حيث القيمة، ارتفعت ودائع حسابات التوفير بقيمة 167 مليون دولار في العام 2018، بينما زادت بقيمة 470 مليون دولار في العام 2017. يأتي هذا رغم تنامي حملات جوائز حسابات التوفير من جانب البنوك العاملة في السوق المحلية بهدف استقطاب السيولة وإعادة استثمارها من بوابة الإقراض.
|