أرسل الى صديق عبر البريد الألكتروني

الحكومة الفلسطينية تنهي خطة المائة يوم بتكلفة 245 مليون دولار

2019-05-23

رام الله - "القدس" دوت كوم - قالت الحكومة الفلسطينيةإنها أنجزت خطة اقتصادية قصيرة الأجل، تتصل بتشجيع الإنتاج الزراعي والسياحي والصناعي، ومكافحة البطالة والفقر، إضافة إلى الانفكاك من الاحتلال، ومجالات أخرى.وأعلنت الحكومة أنها استكملت خطتها، التي أطلقت عليها "خطة المائة يوم"، بتكلفة 245 مليون دولار. وقال رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد اشتية، في الجلسة السادسة الأسبوعية للحكومة في مقر الحكومة بمدينة رام الله، إن "هذه الخطة عملنا على إنجازها منذ اليوم الأول لتكليف الحكومة من قبل الرئيس محمود عباس، وهي خطة قصيرة الأجل سميناها خطة المائة يوم، وسنعمل خلال هذه الفترة على إنجاز العديد من القضايا، وهي بتكلفة 245 مليون دولار، وبمؤشرات قياسية عددها 176 مؤشرا". وقال اشتية إن الخطة تستند إلى تشجيع الإنتاج الزراعي والسياحي والصناعي، والحدّ من البطالة ومحاربة الفقر، وتعزيز دور المرأة والشباب، والاهتمام بالتدريب المهني، وصون الحريات العامة، وتعزيز الشفافية، وتقوية وإنشاء المدن الصناعية، وخلق مشاريع ريادية تنموية وبادئات الأعمال والتكنولوجيا، وتعزيز الاستثمار بالطاقة النظيفة، والاهتمام بالموارد المالية. وأضاف "قمنا برسم الاتجاه اللازم من خلال 46 قرارا اتخذتها الحكومة، و77 رسالة تكليف، تؤسس لعمل جماعي وطني لتعزيز صمود المواطنين في مجال التعليم والتعليم المهني والاقتصاد والكهرباء والزراعة والمالية، إضافة للقضايا اليومية التي تلامس حياة الناس". وأكد اشتية أن الخطة تستند إلى الانفكاك عن الاحتلال، وكذلك على تعزيز المنتج بالتركيز على الصناعة والمدن الصناعية. وأشار اشتية إلى توجه الحكومة نحو التنمية بالعناقيد، وقال إننا "بدأنا فعلا بالتخطيط للعنقود الزراعي، الذي يشمل طوباس وجنين وطولكرم وقلقيلية، وسيبدأ العمل في قلقيلية وسيتبعها عناقيد زراعية أخرى". وتابع: إضافة للعنقود الزراعي، سيكون هناك عناقيد صناعية في نابلس والخليل، وسيتبعها عنقود سياحي في بيت لحم، وعناقيد خدمات وغيره في رام الله ومحيطها". أما في ما يتعلق بالخدمات وبشكل أساسي الكهرباء، فقد أوضح اشتية أنه "تم تشكيل فريق وطني وواضعي السياسات لدراسة قطاع الكهرباء، ووضع تصورات وخطط عمل مع الشركاء لإعادة هيكلة هذا القطاع، بما يقلل من الأزمات المالية والديون التي تعاني منها شركات الكهرباء والبلديات، مع إمكانية شراء الكهرباء من الأردن، واعتماد استراتيجيات الطاقة المتجددة". وأكد اشتية أن الحكومة الفلسطينية اتخذت وبشكل عاجل قراراً بتوفير مبلغ 50 مليون دولار كقرض لمعالجة مشاكل حالية في قطاع الكهرباء، فيما أشار إلى أنه تم دعم تعرفة الكهرباء بمبلغ 50 مليون شيكل بالعملة الإسرائيلية، بما يحول دون رفع أسعار الكهرباء على المواطنين. تحظى التنمية باهتمام الحكومة بهدف الانتقال من الاحتياج إلى الإنتاج، حيث تم تشكيل وتفعيل الفريق الوطني الاقتصادي لتعزيز دور القطاع الخاص بالتنمية الاقتصادية وخلق بيئة محفزة للاستثمار، وانشاء بنك الاستثمار للتنمية، والنهوض بمشاريع الريادة والتمكين الاقتصادي، ونقل ملكية برنامج التمكين الاقتصادي من برنامج الأمم المتحدة "UNDP" للحكومة الفلسطينية وهو بقيمة 27 مليون دولار، والعمل على حوكمة صناديق التمكين الاقتصادي والاجتماعي والتكنولوجي تحت مظلة موحدة جامعة تحول دون شرذمة القطاع، وتعمل بتكامل مع المجتمع المدني. تسعى الحكومة إلى محاربة مشكلة البطالة من خلال استهداف ما يقارب من 30 ألف طالبة وطالب من خريجي التوجيهي والجامعات لتأهيلهم سنوياً لدخول سوق العمل محلياً وخارجياً، من خلال تعليم وتدريب مهني وتقني، والأخذ بعين الاعتبار المستجدات في وظائف المستقبل، حيث تم اتخاذ القرار للبدء هذا العام بإنشاء كلية جامعية للتعليم المهني بالشراكة مع متبرعين فلسطينيين من القطاع الخاص، كما تم تشكيل فريق للتعليم المهني وبدء العمل بإعداد تصور للنهوض بقطاع التعليم المهني وخطة عمل بالشراكة مع الجامعات والغرف التجارية.