أرسل الى صديق عبر البريد الألكتروني

تداولات حذرة وسط ترقب الإفصاح النصفي

2019-06-20

تقرير تداول سهم الأسبوعي (16-20)-06-2019

شهد مؤشر القدس في هذا الأسبوع ارتفاعاً بعد عدة أسابيع من الانخفاضات النسبية ووسط تداولات حذرة وشحيحة نسبياً، حيث أغلق عند المستوى 528.19 نقطة; مرتفعاً بنسبة 0.43% عن إغلاقه في الأسبوع السابق. فيما تبقى حالة الجمود والترقب تفرض سيطرتها على بورصة فلسطين منذ فترة وجيزة. حيث تباين الإتجاه العام للأسهم الأعلى وزناً والمؤثرة في مؤشر القدس هذا الأسبوع. بعضها كان له الأثر في الإتزان النسبي حول المستويات السعرية السائدة، وبعضها لم تسعفها السيولة الرافعة بعد. ومن ناحية الأسهم القيادية، شهد سهم أكبر شركة في البورصة من حيث القيمة السوقية- الاتصالات الفلسطينية PALTEL- ارتفاعاً في سعره هذا الأسبوع، مقابل انخفاض سعر سهم أكبر شركة استثمار في البورصة من حيث القيمة السوقية- فلسطين للتنمية والاستثمار PADICO- وثبات سعر أكبر بنك في البورصة من حيث القيمة السوقية- بنك فلسطين BOP- عن الأسبوع السابق. أما على رادار التوقعات، قد يكون الإفصاح المالي النصف سنوي للشركات المدرجة من أهم ما يترقب له المستثمرين بكافة فئاتهم. فالمستثمر طويل الأجل قد تكون نظرته أوضح عن عائده السنوي بإثره، فيما سيركب المضارب لأي موجة سعرية قد تنتج عن الإعلان المالي. في كلتا الحالتين، تفتقد البورصة لعوامل محفزة للسيولة النوعية القادرة على إحداث النقلة المطلوبة بالنشاط العام والشامل.

وضمن الأخبار الجوهرية لهذا الأسبوع، أقرت الهيئة العامة لشركة مصايف رام الله RSR باجتماعها بتاريخ 17/06/2019، توصية مجلس الإدارة بتوزيع 5% أرباح نقدية عن العام 2018، لتسجل نسبة التوزيع المقرًة 1.74% من سعر السوق عند الإستحقاق.  وبهذا القرار ومع إنحسار موجة عقد إجتماعات مجالس الإدارة للشركات المدرجة في بورصة فلسطين، سجلت قيمة التوزيعات النقدية عن السنة المالية 2018 ما مقداره 151.28 مليون دولار، والتي تسجل بدورها معدل عائد على القيمة السوقية بواقع 5.30% مقارنة ب5.98%عن العام المقابل 2017. فيما سجلت قيمة التوزيعات العينية عن السنة المالية 2018 ما مقداره 36.95 مليون دولار، حيث أقرت 10 شركات مدرجة توزيع أسهم مجانية على المساهمين عن العام 2018.

بناءاً على الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية، تشير النتائج الأولية لوضع الاستثمار الدولي إلى أن التفاوت بين أرصدة استثمارات الاقتصاد الفلسطيني الموظفة خارج فلسطين وأرصدة الاستثمارات الأجنبية الموظفة في الاقتصاد الفلسطيني (الأصول الخارجية – الالتزامات الأجنبية) لا يزال كبيراً وبقيمة بلغت 1,724 مليون دولار أمريكي, بارتفاع بلغت نسبته 4% مقارنة مع الربع السابق. فيما، أشارت النتائج الأولية إلى أن إجمالي رصيد الدين الخارجي على القطاعات الاقتصادية الفلسطينية قد بلغ حوالي 1,680 مليون دولار أمريكي في نهاية الربع الأول 2019 بارتفاع بلغت بنسبة 9.4% مقارنة مع الربع السابق.  توزعت بين دين على القطاع الحكومي بنسبة 61%، وقطاع البنوك بنسبة 34%، والقطاعات الأخرى (الشركات المالية غير المصرفية، والشركات غير المالية، والمؤسسات الأهلية، والأسر المعيشية) بنسبة 2%، فيما بلغت نسبة الاقتراض بين الشركات التابعة والمنتسبة 3%.