أرسل الى صديق عبر البريد الألكتروني

مؤشر القدس في المنطقة الحمراء وسط ترقب لاختتام العام

2019-12-19

تقرير تداول سهم الأسبوعي (15-19)-12-2019

ما زالت الحالة العامة في بورصة فلسطين رهينة ترقب مستجدات سياسية أو اقتصادية محلية، حيث لم يستجد أي أمور جوهرية من شأنها دعم اتجاه سعري معين. فمع قرب إنتهاء العام 2019، أنهى مؤشر القدس تداولاته عند المستوى 522.83 نقطة; منخفضاً بنسبة 0.52% عن إغلاقه الأسبوع السابق، ومتراجعاً بنسبة 1.23% عن إغلاقه في نهاية العام 2018. وفي سياق آخر، شهدت البورصة مستويات سيولة متوسطة الحجم، رفع منها تنفيذ صفقة على أسهم بنك القدس QUDS بواقع 0.33 مليون سهم. فيما شهدت بعض الأسهم القيادية تراجعاً في أسعارها في بحر الأسبوع مقابل استقرار أسعار بعضها الآخر عند مستوى إغلاق الأسبوع السابق. ومن ناحية أخرى، يزداد الترقب للفترة القادمة التي تصادف الفترة الأخيرة لتداولات السنة، لتتوج بدورها نتاج العام. حيث تاريخياً وروتينياً، تمتاز أيام السنة الأخيرة بتحركات على صعيد السيولة- من جهة- من حيث التنقلات بين المراكز الاستثمارية وتنفيذ بعض الصفقات، وعلى صعيد التحركات السعرية من جهة أخرى، بهدف التأثير على التقيمات الاستثمارية.

وضمن المؤشرات الإقتصادية وبناءاً على مركز الإحصاء الفلسطيني، انخفضت الواردات خلال شهر تشرين أول من عام 2019 بنسبة 7% مقارنة مع الشهر السابق، كما انخفضت بنسبة 7% مقارنة مع شهر تشرين أول من عام 2018، حيث بلغت قيمتها 471.8 مليون دولار. حيث انخفضت الواردات من إسرائيل خلال شهر تشرين أول 2019 بنسبة 6% مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت الواردات من إسرائيل 58% من إجمالي قيمة الواردات لشهر تشرين أول من عام 2019. كما انخفضت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 8% مقارنة مع الشهر السابق.وفي نفس السياق، انخفضت الصادرات خلال شهر تشرين أول من عام 2019 بنسبة 1% مقارنة مع الشهر السابق، كما انخفضت بنسبة 9% مقارنة مع شهر تشرين أول من عام 2018، حيث بلغت قيمتها 89.3 مليون دولار. حيث انخفضت الصادرات إلى إسرائيل خلال شهر تشرين أول 2019 بنسبة 8% مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت الصادرات إلى إسرائيل 82% من إجمالي قيمة الصادرات لشهر تشرين أول من عام 2019. بينما ارتفعت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 50% مقارنة مع الشهر السابق، حيث بلغت قيمتها 15.9 مليون دولار.أما الميزان التجاري والذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، فقد سجل انخفاضاً في قيمة العجز بنسبة 8% خلال شهر تشرين أول 2019 مقارنة مع الشهر السابق، كما انخفض بنسبة 7% مقارنة مع شهر تشرين أول من عام 2018، حيث بلغ العجز 382.5 مليون دولار.

وضمن المؤشرات الإقتصادية أيضاً، أظهر تقرير جديد لسلطة النقد الفلسطينية توقعها أن يبلغ التضخم في فلسطين قرابة 1.6% في نهاية العام 2019 ككل. جاء ذلك تباعاً لتسارع نمو أسعار المستهلك في فلسطين خلال الربع الثاني من العام 2019 ليسجل التضخم على الأساس السنوي أعلى مستوى له في نحو أربعة أعوام ( 2.1%) مقابل معدّل بلغ 0.8% في الربع الأول من العام وذلك لكون تحركات أسعار المستهلك في تلك الفترة محدودة جداً، ومقابل 0.1% في المتوسط خلال أرباع الأعوام الأربعة السابق. ومن الجدير بالذكر أن تسارع التضخم في فلسطين خلال الربع الثاني من العام 2019 جاء على نقيض الإتجاهات السائدة في الاقتصادات الكبرى في العالم في مجموعتي الدول المتقدمة، والدول الصاعدة والنامية على حد سواء والتي واجهت حالة عامة من ضعف الطلب، دفعت بمعدلات التضخم للهبوط دون المستويات المستهدفة من قبل بنوكها المركزية. كما أن هذا التسارع مخالف لحال الدول الشريكة تجارياً لفلسطين، والتي واجهت تراجعاً طفيفاً في نسب التضخم مثل تركيا، ومنطقة اليورو، والأردن، وإسرائيل.