أرسل الى صديق عبر البريد الألكتروني

مؤشر القدس يرتفع وسط زيادة الترقب للعام 2020

2019-12-26

تقرير تداول سهم الأسبوعي (22-26)-12-2019

مع إقتراب إنتهاء العام 2019، أنهى مؤشر القدس تداولاته في هذا الأسبوع- ذو الأربعة جلسات- عند المستوى 523.43 نقطة; محققاً مكاسب أسبوعية بمقدار 0.11%، ومرتفعاً بنسبة 1.93% عن أدنى إغلاق له في العام 2019 والذي شهده في تشرين الأول. فيما رفع تنفيذ صفقة بواقع 0.70 مليون سهم على أسهم شركة سند للموارد الإنشائية SANAD من قيمة التداولات الأسبوعية للمستوى المتوسط، لتتصدر قيم التداولات في البورصة بنسبة تفوق ال 50%. أما أسهم الشركات القيادية، فقد تباينت في اتجاهها السعري دون أي زخم في التداولات. من ناحية أخرى، يزداد الترقب للعام الجديد 2020، أملاً بتحقيق فرص استثنائية للاستثمار ضمن النمو المضطرد لأرباح الشركات المدرجة، والزيادة في السيولة، والحفاظ على الأداء المعتدل وما قد ينتج منه من تعزيز القيم السوقية وتحسن في السوق بشكل عام.

وضمن المؤشرات الإقتصادية وبناءاً على تقرير صادر عن مركز الإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية، أشارت النتائج في محصلة العام 2019 إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.2% مقارنة مع العام 2018، وهي نفس نسبة النمو التي شهدها في العام السابق 2018 بالرغم من الأزمة المالية التي حلت على الإقتصاد الفلسطيني، والتي شهدت إحتجازاً لأموال المقاصة لأكثر من 6 أشهر متتالية، وما نتج عنها من مشاكل سيولة وتراكم في المتأخرات الحكومية، واستمرار تراجع المنح والمساعدات الخارجية، وخصوصاً مع انقطاع المساعدات الأمريكية سواء للحكومة أو للمؤسسات والمنظمات الأهلية (الأونروا والوكالة الأمريكية للتنمية)؛ إضافة إلى الاستمرار في التوسع الاستعماري ومواصلة مصادرة المزيد من الأراضي في الضفة الغربية وعدم السماح باستغلال الموارد الطبيعية في المناطق(ج)؛ حيث تراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.3% عن العام 2018، وذلك نتيجة النمو الطبيعي للسكان بوتيرة أعلى من النمو في الناتج المحلي الإجمالي، حيث شهد الربع الأول من العام 2019 تراجعاً في الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي نسبته 3.3% مقارنة مع الربع الرابع من العام 2018. واستمر التراجع في الربع الثاني 2019 بنسبة 2.0% مقارنة مع الربع الأول من عام 2019 وذلك بسبب أزمة المقاصة مع الاحتلال الإسرائيلي، والتي تشكل ما يقارب ثلثي إجمالي الإيرادات الحكومية.  وفي سياق إدارة الأزمة المالية، تبنت الحكومة ميزانية طوارئ نتج عنها توقف جزئي لسداد التزامات الحكومة اتجاه العاملين في القطاع العام.  وفي الربع الثالث 2019  تشير التقديرات إلى تحسن طفيف في مستوى النشاط الاقتصادي ليسجل ارتفاعاً بنسبة 1.0% مقارنة مع الربع السابق من نفس العام، وخلال الربع الرابع 2019، استمر الناتج المحلي الإجمالي بالارتفاع ليسجل نمواً بنسبة 3.6% مقارنة مع الربع الثالث من العام 2019، نتيجة توقع تعافي الطلب المحلي، وخاصة الإنفاق الاستهلاكي الأسري، وتحسن وتيرة نمو الأنشطة الاقتصادية الرئيسية، وتسارع مستويات الإنفاق الحكومي بعد استئناف تحويل جزء كبير من إيرادات المقاصة للحكومة بشكل شهري وبأثر رجعي عن الأشهر السابقة من العام 2019، وقيام الحكومة بسداد جزء كبير من المتأخرات التي ترتبت عليها خلال الفترة الماضية اتجاه الموظفين العمومين والموردين من القطاع الخاص.