أرسل الى صديق عبر البريد الألكتروني

مؤشر القدس عند أدنى مستوى له في عام

2020-06-25

تقرير تداول سهم الأسبوعي (21-25)-06-2020

في الأسبوع ما قبل الأخير من حزيران، تداول مؤشر القدس عند أدنى مستوى له منذ عام، مسجلاً 469.91 نقطة; بإنخفاض بنسبة -0.85% عن إغلاقه الأسبوع السابق، وبنسبة -12.22% عن إغلاقه في نفس الفترة من العام الماضي. حيث تداول في نطاق ضيق نسبياً. فيما شهدت القياديات الثلاثة إنخفاضاً في أسعارها عن الأسبوع السابق، إثر تداولات متحفظة لم تتجاوز 200 ألف دولار للواحدة منهم. ومن ناحية أخرى، شهد هذا الأسبوع تنفيذ صفقة على أسهم الشركة القيادية- العربية الفلسطينية للاستثمار APIC- بواقع 0.13 مليون سهم. أما بالنسبة للتوقعات، قد يكون الإفصاح المالي النصفي للشركات المدرجة من أهم ما يترقب له المستثمرين في بورصة فلسطين بكافة فئاتهم. فالمستثمر طويل الأجل قد تكون فرصته أوضح عن عائده السنوي بإثر هذا الإفصاح، فيما سيركب المضارب لأي موجة سعرية قد تنتج عن الإفصاح المالي.

وضمن ديناميكيات الأسعار، يسجل السعر الحالي لسهم شركة الاتصالات الفلسطينية PALTEL - أكبر شركة في البورصة من حيث القيمة السوقية والسهم الأعلى وزناً في مؤشر القدس- ارتفاعاً بنسبة 2.44% عن أدنى إغلاق له منذ 52 أسبوع، وانخفاضاً بنسبة  -14.09%عن أعلى إغلاق له منذ 52 أسبوع. كما ويسجل السعر الحالي لسهم أكبر شركة استثمار من حيث القيمة السوقية – فلسطين للتنمية والاستثمار PADICO - ارتفاعاً بنسبة 1.22% عن أدنى إغلاق له منذ 52 أسبوع، وانخفاضاً بنسبة -36.15% عن أعلى إغلاق له منذ 52 أسبوع. ومن ناحية سهم أكبر بنك من حيث القيمة السوقية – بنك فلسطينBOP - فيسجل سعره الحالي ارتفاعاً بنسبة 2.30% عن أدنى إغلاق له منذ 52 أسبوع، وانخفاضاً بنسبة      -16.04% عن أعلى إغلاق له منذ 52 أسبوع. أما السهم القيادي – سهم الشركة العربية الفلسطينية للإستثمار APIC- فيسجل إغلاقه الحالي ارتفاعاً بنسبة 6.49% عن أدنى إغلاق له منذ 52 أسبوع، وانخفاضاً بنسبة -8.21% عن أعلى إغلاق له منذ 52 أسبوع.

وضمن المؤشرات الإقتصادية وبناءاً على مركز الإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية، تشير النتائج الأولية لوضع الاستثمار الدولي إلى أن التفاوت بين أرصدة استثمارات الاقتصاد الفلسطيني الموظفة خارج فلسطين وأرصدة الاستثمارات الأجنبية الموظفة في الاقتصاد الفلسطيني (الأصول الخارجية – الالتزامات الأجنبية) لا يزال كبيراً وبقيمة بلغت 1,763 مليون دولار; بانخفاض بلغت نسبته 16% مقارنة مع الربع السابق. فيما أشارت النتائج الأولية إلى أن إجمالي رصيد الدين الخارجي على القطاعات الاقتصادية الفلسطينية قد بلغ حوالي 2,051 مليون دولار في نهاية الربع الأول من 2020; بارتفاع بلغت بنسبة 4% مقارنة مع الربع السابق. توزعت بين دين على القطاع الحكومي بنسبة 62%، وقطاع البنوك بنسبة 35%، والقطاعات الأخرى (الشركات المالية غير المصرفية، والشركات غير المالية، والمؤسسات الأهلية، والأسر المعيشية) بنسبة 2%، والاقتراض بين الشركات التابعة المنتسبة بنسبة اقل من 1%.